---

دحض الإدعاء

الحقائق ** تصريح وزير الصحة مُضلل، إذ بلغت مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الماضي 2023/ 2024، نحو 147 مليارًا و864 مليون جنيه، بحسب بيانات البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وليس 319 مليار كما ادعى وزير الصحة. -وبلغت مخصصات الصحة في موازنة العام الحالي الجديد 2024/ 2025 نحو 200 مليار و146 مليون جنيه، وفقًا لبيانات البيان المالي للموازنة العامة للدولة. ** الرقم الذي أعلنه وزير الصحة والبالغ 319 مليار جنيه، هو رقم مضاف إليها بنود ليست ذات صلة بوزارة الصحة، وذلك للوصول إلى النسبة الدستورية للإنفاق على القطاع الصحي، والتي تنص عليه المادة 18 من الدستور بنحو 3% من الناتج المحلي. = وتوزع الإنفاق الفعلي لوزارة الصحة، في العام المالي الماضي 2023/ 2024 بين: "73.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و33.15 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و 9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و29.32 مليار جنيه للاستثمارات، و1.96 مليار جنيه للمصروفات الأخرى". -وتوزع إنفاق الفعلي لوزارة الصحة، في العام المالي الجاري بين: "95.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و40.5 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و10.4 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و49.8 مليار جنيه للاستثمارات، و2.9 مليار جنيه للمصروفات الأخرى". -اعتادت الحكومة التحايل على النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، من خلال إضافة بنود أخرى إلى مخصصات الصحة إذ يتم إضافة بنود قطاع مياه الشرب والصرف على الصحة، وتحميل مخصصات الصحة "نسبتها من سداد فوائد وأقساط الديون"، لنجد في نهاية الأمر رقمين في الموازنة، الأول تضعه ليكتمل الإنفاق الدستوري عليها، والثاني هو الإنفاق الفعلي ويكون بقيمة أقل كثيرًا. -وتنص المادة الثانية 18 من الدستور المصري في المادة على "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في أي عام مالي. = وفي يونيو 2023، وخلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، بأن الحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى الدستوري للإنفاق العام على التعليم والصحة. = جاء اعتراف الرئيس لينهي 8 سنوات من التفاف الحكومة على الدستور، وإعلان وزير المالية سنويًا، الالتزام بالنسب الدستورية، رغم عدم الوصول لذلك.