---

دحض الإدعاء

الحقائق: 1️⃣الخطأ الأول، قال عبد الغفار: "إذا كنا بنتكلم على من 2014 لـ 2024 فنقدر نشوف إن في تطوير في حجم الموازنات المخصصة لوزارة الصحة بتقريبًا 4 أضعاف، يعني أما كنا 32 أو حوالي 42 مليار جنيه ما بين سنة 2013 و2014 وصلنا لـ 319 مليار جنيه في السنة المالية الماضية" ✅تصريح مُضلل، إذ بلغت مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الماضي 2023/ 2024، نحو 147 مليارًا و864 مليون جنيه فقط، بحسب بيانات البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وليس 319 مليار كما ادعى وزير الصحة. 📌الرقم الذي أعلنه وزير الصحة والبالغ 319 مليار جنيه، هو رقم مضاف إليه بنود ليست ذات صلة بوزارة الصحة، وذلك للوصول إلى النسبة الدستورية للإنفاق على القطاع الصحي، والتي تنص عليه المادة 18 من الدستور بنحو 3% من الناتج المحلي. 📌وتوزع الإنفاق الفعلي لوزارة الصحة، في العام المالي الماضي 2023/ 2024، بين: "73.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و33.15 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و 9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و29.32 مليار جنيه للاستثمارات، و1.96 مليار جنيه للمصروفات الأخرى". 📌وبلغت مخصصات الصحة في موازنة العام الحالي الجديد 2024/ 2025 نحو 200 مليار و146 مليون جنيه، وفقًا لبيانات البيان المالي للموازنة العامة للدولة. 📌وتوزع الإنفاق الفعلي لوزارة الصحة، في العام المالي الجاري بين: "95.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و40.5 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و10.4 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و49.8 مليار جنيه للاستثمارات، و2.9 مليار جنيه للمصروفات الأخرى". 📌اعتادت الحكومة التحايل على النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، من خلال إضافة بنود أخرى إلى مخصصات #الصحة إذ يتم إضافة بنود قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على الصحة، وتحميل مخصصات الصحة "نسبتها من سداد فوائد وأقساط الديون"، لنجد في نهاية الأمر رقمين في الموازنة، الأول تضعه ليكتمل الإنفاق الدستوري عليها، والثاني هو الإنفاق الفعلي ويكون بقيمة أقل كثيرًا. 📌وتنص المادة 18 من الدستور المصري على "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في أي عام مالي. 📌وفي يونيو 2023، وخلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، بأن الحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى الدستوري للإنفاق العام على التعليم والصحة. 📌جاء اعتراف الرئيس لينهي 8 سنوات من التفاف الحكومة على الدستور، وإعلان وزير المالية سنويًا، الالتزام بالنسب الدستورية، رغم عدم الوصول لذلك. 📌كما أنه على الرغم من زيادة موازنة قطاع الصحة في العام المالي الماضي بحوالي أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل تولي #السيسي الحكم في يونيو 2014، إلا أن القيمة الحقيقية لتلك المخصصات انخفضت فعليًا عند حسابها بالدولار، والذي ارتفع من 7 جنيهات إلى 50 جنيهًا. 2️⃣في الخطأ الثاني، أضاف عبد الغفار: "إحنا عندنا التصدير للدواء ومستحضرات التجميل ما يقرب من حوالي مليار دولار" ✅تصريح غير دقيق، إذ بلغت صادرات مصر من #الأدوية ومستحضرات التجميل في العام 2023 نحو 510.5 مليون دولار فقط، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولم تصل إلى مليار دولار كما ادعى عبد الغفار. 📌وصدرت #مصر خلال العام 2023 أدوية ومستحضرات صيدلة بقيمة 352 مليون و746 ألف دولار، فيما صدرت مستحضرات عطور وتجميل بقيمة 157 مليون و777 ألف دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 📌كما بلغت صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل المصرية خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024 وفق أحدث البيانات المتاحة، نحو 438.8 مليون دولار، منها أدوية بقيمة 301 مليون و957 ألف دولار، وعطور ومستحضرات تجميل بـ 136 مليون و850 ألف دولار. 3️⃣ في الخطأ الثالث، أردف عبد الغفار: "خليني بس أقولكم في خلال 10 سنين إيه اللي حصل في العلاج على نفقة الدولة، عدد القرارات في 2014 كانت 1.5 مليون قرار، النهاردة بنتكلم في 3.5 مليون قرار، المستفيدين بعد ما كانوا حوالي أقل من مليون، النهاردة بنتكلم على 2.2 مليون مواطن، التكلفة كنا 3 مليار جنيه سنويا، النهاردة وصلنا لـ19.4 تقريبا في حدود 20 مليار جنيه" ✅‏تصريح خالد عبد الغفار غير دقيق، إذ تراوحت تكلفة بند العلاج على نفقة الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في العام المالي 2014/ 2015 وحتى موازنة العام المالي الجاري 2024/ 2025، بين 32 مليون جنيه في العام 2014/ 2015، و 10 مليار و91 مليون جنيه في العام الأخير، ولم تصل إلى 20 مليار جنيه كما ادعى عبد الغفار. 📌بلغت تكلفة العلاج على نفقة الدولة والتي تظهر في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ضمن أوجه الدعم الحكومي من عام 2014/ 2015، وحتى موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 كالتالي: -2014/ 2015: 32 مليون جنيه -2015/ 2016: 30 مليون جنيه -2016/ 2017: 4 مليار و627 مليون جنيه -2017/ 2018: 5 مليار و750 مليون جنيه -2018/ 2019: 6 مليار و814 مليون جنيه -2019/ 2020: 9 مليار و7 مليون جنيه -2020/ 2021: 8 مليار و472 مليون جنيه -2021/ 2022: 7 مليار و523 مليون جنيه -2022/ 2023: 9 مليار و248 مليون جنيه -2023/ 2024: 8 مليار و91 مليون جنيه -2024/ 2025: 10 مليار و91 مليون جنيه 4️⃣الخطأ الرابع: قال عبد الغفار: "عدد المستفيدين (من العلاج على نفقة الدولة عام 2014) كانوا حوالي أقل من مليون". ✅تصريح غير دقيق، بلغ عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة عام 2014 نحو مليون و 715 ألف و 485 مواطن، وليس أقل من مليون كما ادعى عبدالغفار. 📌وبلغ عدد المستفيدين عام 2021، نحو 2 مليون و 902 ألف، بحسب بيانات أحدث نشرات علاج المواطنين على نفقة الدولة عام 2021. 5️⃣الخطأ الخامس، تابع عبد الغفار: "نصيب وزارة الصحة خلال العشر سنوات دول تريليون جنيه". ✅تصريح غير دقيق، إذ بلغت ميزانية قطاع الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية، نحو 893.6 مليار جنيه فقط، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة، ولم تصل إلى تريليون جنيه كما ادعى وزير الصحة. 📌ويشمل الإنفاق على قطاع الصحة 6 بنود، هم: الأجور وتعويضات العاملين، شراء السلع والخدمات، الفوائد، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، المصروفات الأخرى، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات). 📌وجاءت موازنة قطاع الصحة خلال الـ 10 سنوات الماضية كالتالي: - 2014/ 2015: 37.2 مليار جنيه - 2015/ 2016: 43.9 مليار جنيه - 2016/ 2017: 54.1 مليار جنيه - 2017/ 2018: 60.8 مليار جنيه - 2018/ 2019: 73.1 مليار جنيه - 2019/ 2020: 87.1 مليار جنيه - 2020/ 2021: 107.4 مليار جنيه - 2021/ 2022: 135.6 مليار جنيه - 2022/ 2023: 146.6 مليار جنيه - 2023/ 2024: 147.9 مليار جنيه (موازنة)