---

دحض الإدعاء

طرح المصرف بناء على اقتراح خليجي ◾يكشف مصدر مطلع على سير طرح المصرف المتحد بالبنك المركزي لصحيح مصر، أن خطوة طرح المركزي للمصرف المتحد في #البورصة المصرية كان بناءً على اقتراح من صندوق الثروة السيادي القطري، الذي دخل في مفاوضات مع الحكومة المصرية لشراء المصرف عام 2022، لكنها فشلت بسبب الخلاف حول عملية تقييم سعر أصول المصرف. رئاسة مجلس الوزراء المصري ◾والأربعاء الماضي، أعلنت #البورصة_المصرية أن المصرف المتحد سيجمع نحو 4.6 مليار جنيه "92.6 مليون دولار" من خلال بيع 30% من أسهمه، وخلال عملية الطرح الأولي تمت تغطية عملية الاكتتاب 6 مرات، بما يعني قيام المؤسسات الاستثمارية بطلبات شراء لأسهم المصرف بمقدار 6 مرات أكثر من الكمية المعروضة. ◾ويقول المصدر، إن خطوة طرحه في البورصة ربما ستكون الآن الأكثر جذبًَا للاستثمار الخليجي لشراء أسهم المصرف المتحد، مشيرًا إلى أن صفقة المصرف بعد طرحه في البورصة باتت تتمتع بالشفافية، وبالتالي التعامل سيكون على سعر السهم المدرج في البورصة على حسب العرض والطلب، مما يخلق قيمة للصفقة، والمصرف المتحد كان لديه مديونيات كثيرة مسبقًا، واليوم لما تكون في البورصة يكون هناك إفصاح لكل شئ مما يدفع المستثمر للإطمئنان، لأن الاتفاق يكون واضح. ◾وكان طلب #البنك_المركزي المالك للمصرف المتحد في 23 أكتوبر الماضي من الهيئة العامة للرقابة المالية تسجيل أسهم رأسمال المصرف في البورصة، وذلك لبيع نحو 330 مليون سهم وبنسبة 30% من إجمالي أسهم البنك البالغة مليار و100 مليون سهم، على أن يتراوح سعر السهم بين 12.7 إلى 15.6 جنيهًا، ويتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقًا لنتائج الطرح الخاص باستخدام آلية البناء السعري. ◾على أن يتم الطرح على شريحتين، الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم تبلغ 313 مليون و500 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات من ذوي الخبرة والملاءة المالية. والشريحة الثانية للأفراد والجمهور غير محددين سلفًا لبيع ما تبقى من الأسهم المطروحة والتي يبلغ عددها 16 مليون و500 ألف سهم. 🔴 خلافات على سعر بيع المصرف ◾ويُضيف المصدر، أنه منذ عام 2019 وحتى بداية عام 2023 جرت محاولات كثيرة لبيع المصرف المتحد لمستثمر خليجي وبالتحديد "سعودي أو قطري"، لكن الصفقة فشلت طيلّة الوقت بسبب عدم خضوع المصرف المتحد للتقييم الجاد من جانب الحكومة، علاوة على أن عروض الجهات الخليجية للشراء كانت غير مشجعة ولا تعكس القيمة الحقيقية للمصرف المتحد. ◾وفي 2019 أعلن محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر عن دراسات لبيع المصرف المتحد لصندوق استثمار أمريكي، وفي عام 2023 أوقف صندوق الاستثمارات العامة السعودي مفاوضاته لشراء المصرف بسبب خلاف على التقييم المالي للصفقة والتي قدرها حينها بنحو 600 مليون دولار. ◾وسبقه بنك قطر الإسلامي الذي أوقف مفاوضاته أيضًا وتراجع عن إتمام الصفقة، وبنك بيت التمويل الكويتي "بيتك" والذين أجروا الفحص النافي للجهالة لأصول البنك في يناير 2023، وقدروا سعره حينها بنحو 400 مليون دولار، لكن رُفضت الصفقة من جانب المركزي. ◾وعملية الفحص النافي للجهالة هي عملية قانونية تهدف إلى التحقق من المعلومات والبيانات المتعلقة بشركة أو طرف معين قبل الدخول في اتفاق أو عقد معه، مثل عملية شراء أو استثمار أو شراكة. ◾وفي مايو 2023، قام البنك المركزي المصري بتعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي بالتعاون مع بنك الاستثمار سي آي كابيتال، لإنهاء إجراءات تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، الذي يمتلكه، إذ جاءت هذه الخطوة في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة. 🔴 تحليل قائمة المركز المالي للمصرف المتحد ◾بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد في عام 2023 نحو 102 مليار جنيه، مقارنة بـ85.7 مليار جنيه في عام 2022. فما بلغ صافي الدخل من عائد القروض والإيرادات المشابهة وتكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 3.3 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه في 2022. ◾ وبلغ صافي أرباح البنك نحو 1.74 مليار جنيه في 2023، ارتفاعًا من 1.33 مليار جنيه في 2022، وفقًا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة المصرية، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأسمال البنك المصدر والمراد قيده نحو 5.5 مليار جنيه. ◾وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2024، ارتفعت أصول المصرف المتحد إلى 106.5 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الدخل من القروض والإيرادات المشابهة وتكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 2.2 مليار جنيه، كما بلغ صافي الأرباح نحو 1.37 مليار جنيه.