---

دحض الإدعاء

** إلزام الحكومة بإسكان غير القادرين وقال نائب بلجنة الإسكان بمجلس النواب لصحيح مصر، إنه قد يتم إلزام الحكومة بتخصيص عدد من وحدات الإسكان المنخفضة التكاليف الممولة عن طريق التمويل العقاري لتكون بديلة لما وصفه بـ"الفقراء اللى مش قادرين على قيمة الإيجارات الجديدة". وأشار النائب إلى أن اقتراحه بشأن انتقال من يرفض تعديل قيمة الإيجار من المستأجرين في شقق الإيجار القديم إلى شقق حكومية أخرى يأتي كنوع من حل الأزمة.. قائلاً " هيروحوا شقق الحكومة بتدفع فيها دعم ومتشطبة وداخل أماكن مميزة وفيها أمن وحراسة، سواء شقق الإسكان الاجتماعي كونها هى المناسبة لو تمت المقارنة بقيمة الإيجار المدفوع من جانب الأهالي، مقارنة بقيمة الأقساط الخاصة بالتمويل العقاري ستكون منخفضة، أو حتى السكن في شقق مميزة مثل سكن مصر الموجهة لمتوسطي الدخل". ** البرلمان في انتظار الحيثيات وقال نائب آخر بمجلس النواب، إن المجلس ينتظر وصول مسودة وحيثيات الحكم من المحكمة الدستورية إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيقوم رئيسه بإحالة الحُكم للدراسة للجنة الإسكان، موضحًا أن اللجنة في الخمس سنوات الماضية استمعت لكل الآراء سواء من ممثلي أطراف المستأجرين والمؤجرين ولا تحتاج لجلسات حوار مجتمعي أخرى، لأن هناك توجه توافقي حول نصوص القانون الجديد. وأضاف لصحيح مصر، أن مكان العقار سيكون هو العامل الأساسي في تحديد قيمة إيجار العقار، قائلًا: "هنشوف العقار في الزمالك ولا كفر بطيخ، في ميدان ولا شارع جانبي، والتدرج في الإيجار على مدد وسنوات طويلة هيتاخد في الحسبان"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينتهي البرلمان من القانون في دور الإنعقاد من المجلس الجديد المقرر انعقاده في يناير 2026. لكن يعترض مصدر في رابطة المستأجرين، ويقول لصحيح مصر، إن كلام أعضاء البرلمان يُخالف ما صدر من المحكمة الدستورية من أحكام، إذ أقرّت في منطوق حكمها أن يكون تحديد الإيجار دائما يستند إلى ضوابط موضوعية تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، والمقصود هنا الطرفين المؤجر والمستأجر. وأوضح: "يعني مسألة إنه لو المستأجر معجبوش الإيجار الحكومة تشوف له شقة غير جائزة بحسب الحكم، لازم يحصل اتفاق"، مطالبًا لمشرّع بالتدخل حتى لا يغالي أصحاب العقارات في القيم الإيجارية، مشيرا إلى أن الحكم أكد على أن الإمتداد فى عقد الإيجار القديم هو إمتداد قانونى وشرعى للجيل الأول.