---

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريح غير دقيق، إذ تنص المادة الأولى صراحة من اتفاقية القسطنطينية على أن "تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها"، على عكس ما ادعى صباحي من أن الاتفاقية لا يجوز أن تنطبق في حالة الحرب. (1) كما تمنع المادة الرابعة من الاتفاقية مصر -التي كانت تتبع وقتها تابعة للإمبراطورية العثمانية- من تعطيل الملاحة في قناة السويس أمام أعدائها، حتى لو كانت طرفًا في تلك الحرب، على عكس ما ادعى صباحي من أن مصر يمكنها أن تمنع سفن العدو من المرور في قناة السويس. -وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية صراحة على أنه "لا يجوز لأي عمل حربي تعطيل حرية الملاحة في القناة (..) حتى لو كانت الإمبراطورية العثمانية -التابعة لها الخديوية المصرية وقناة السويس بالتبعية- إحدى الدول المتحاربة". واتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكل حرية استخدام القناة، سواء فى وقت الحرب أو وقت السلم. = تمنع الاتفاقية وقت الحرب فقط الإنزال الحربي داخل القناة، كما تمنع بقاء السفن الحربية داخل مياه القناة أو البحيرات التابعة لها، ولكن لا تمنع المرور. = كما لا يمكن تجاوز حرية الملاح في قناة السويس، إلا في حالة دفاع الدولة العثمانية عن مصر وأرضها فقط، وبعد إخطار الدول الموقعة على الاتفاقية. -وقعت الاتفاقية في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888​، لتنظيم استخدام وحرية الملاحة في قناة السويس، ووقع بالنيابة عن "مصر" الإمبراطور العثماني، إذ كانت وقتها الخديوية المصرية تابعة للدولة العثمانية. كما وقعت على الاتفاقية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة الهند وإمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وإمبراطور النمسا وملك بوهيميا وملك المجر الرسولى وملك إسبانيا النائبة عنه الملكة الوصية على العرش ورئيس الجمهورية الفرنسية وملك إيطاليا وملك الأراضى المنخفضة ودوق لكسمبورج وإمبراطور سائر الروسيين. -وتنص المادة التاسعة على أن "تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطاتها المستمدة من الفرمانات العثمانية، التدابير اللازمة لاحترام تنفيذ المعاهدة المذكورة. وفى حالة ما إذا كانت الحكومة المصرية لا تدبر الوسائل الكافية عليها الاستنجاد بالحكومة الإمبراطورية العثمانية لتتخذ التدابير الضرورية لإجابة هذا الطلب". -وجاء في مقدمة الاتفاقية أنها جاءت "رغبة منهم في أن يقرروا بصك اتفاقي نظامًا نهائيًا يضمن فى كل وقت ولجميع الدول حرية استخدام قناة السويس البحرية".