---

دحض الإدعاء

الخطأ الأول، قال معيط: "فجأة التضخم بقى واصل لـ15 و14% في الدول المتقدمة". تصريح غير دقيق، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في دول أوروبا الغربية في العام الماضي 2023، نحو 5.5٪، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ولم يصل إلى 15٪ أو حتى 14٪ كما ادعى معيط. (1) كما بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 4.1٪ خلال ذات الفترة، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ولم يصل إلى 15٪ أو حتى 14٪ كما ادعى معيط. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم السنوي بدول أوروبا الغربية في العام 2024 إلى 2.4٪، وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3٪. وبلغ معدل التضخم السنوي بمصر في العام 2023 نحو 24.4٪، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، فيما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في العام 2024 إلى 33.3٪. (2) في الخطأ الثاني، أضاف معيط: "الدعم بعد 2016 عدى الـ250 مليار بتاع المواد البترولية". تصريح غير دقيق، إذ أن أقصى قيمة لدعم المواد البترولية منذ العام المالي 2015/ 2016 كان في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 بنحو 154 مليارًا و499 مليون جنيه، وبالتالي لم يتعدى الـ250 مليار جنيه في أيٍّ من تلك السنوات كما قال معيط. (3) = وارتفع دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي بنسبة 23% بعد أن كان قد بلغ 125 مليارًا 419 مليون جنيه في الموازنة المتوقعة للعام المالي الماضي 2023/ 2024، بحسب بيانات مشروع الموازنة الصادر عن وزارة المالية. وتطورت قيمة دعم المواد البترولية منذ العام المالي 2015/ 2016 كالتالي: 2015/ 2016: 51 مليارا و45 مليون جنيه 2016/ 2017: 115 مليار جنيه 2017/ 2018: 120 مليارًا و803 مليون جنيه 2018/ 2019: 84 مليارًا و732 مليون جنيه 2019/ 2020: 18 مليارًا و677 مليون جنيه 2020/ 2021: 18 مليارًا و913 مليون جنيه 2021/ 2022: 59 مليارًا و829 مليون جنيه 2022/ 2023: 125 مليارًا و631 مليون جنيه 2023/ 2024: 125 مليارًا و419 مليون جنيه (موازنة متوقعة) 2024/ 2025: 154 مليارًا و499 مليون جنيه (مشروع موازنة) الخطأ الثالث، تابع معيط: "في فترة مارس 2024 كان الدين الخارجي 168- 169 مليار دولار". -تصريح غير دقيق، إذ بلغت قيمة الدين الخارجي بنهاية مارس 2024 نحو 160.60 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، وليس 168- 169 مليار دولار كما ادعى معيط. (4) -وكان حجم الدين الخارجي يبلغ 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بحسب بيانات البنك المركزي، وليس بنهاية مارس 2024 كما قال معيط. -وكشف البنك المركزي المصري، في يوليو الماضي، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.60 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023-2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 7.427 مليار دولار. الخطأ الرابع، أردف معيط: "النهاردة قناة السويس 70% من إيرادها نزل، كان 10 مليار فأنا بتكلم النهاردة في 7 مليار". -تصريح غير دقيق، إذ تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2023/ 2024 عما كانت عليه في العام المالي 2022/2023، بنسبة 23.4% فقط، وليس 70٪ كما ادعى معيط. (5) -وتراجعت إيرادات قناة السويس لتسجل نحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل نحو 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه 2022/2023.