مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

علاء فاروق

علاء فاروق
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
nan

الإدعاء

زادت الرقعة الزراعية خلال الخمس سنوات الأخيرة عبر استصلاح الصحراء أكثر من 2 مليون فدان

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات علاء فاروق وزير الزراعة غير دقيقة، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول: "زادت الرقعة الزراعية خلال الخمس سنوات الأخيرة عبر استصلاح الصحراء أكثر من 2 مليون فدان". -تصريح غير دقيق، إذ بلغ حجم الأراضي المستصلحة خلال خمس سنوات مليون فدان فقط، فيما زادت حجم الأراضي المزروعة خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 500 ألف فدان فقط، وليس 2 مليون فدان كما ادعى وزير الزراعة، وذلك بحسب البيانات الحكومية الرسمية. = زادت مساحة الأراضي المنزرعة خلال خمس سنوات من 9.5 مليون فدان إلى 10 مليون فدان بحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات. مساحة الأراضي المنزرعة خلال السنوات الخمس الماضية: 2019/ 2020: 9.5 مليون فدان 2020 / 2021: 9.6 مليون فدان 2021/ 2022: 9.7 مليون فدان 2022/ 2023: 9.8 مليون فدان 2023/ 2024: 10 مليون فدان مساحة الأراضي المستصلحة: 2018/ 2019: 115.7 فدان 2019/ 2020: 81 فدان 2020/ 2021: 87 فدان 2021/ 2022: 324.1 فدان 2022/ 2023: 416.6 -سبق وصرح وزير الزراعة، بتصريحات مضللة أخرى عن مساحة الرقعة الزراعية، إذ قال إن: "الدولة (في عهد السيسي) اشتغلت في 4 مليون فدان خلال ثلاث أو أربع سنين". الخطأ الثاني، أضاف فاروق: "الزراعة تمثل 25% من الأيدي العاملة". -تصريح غير دقيق، إذ يستوعب قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين نحو 18.4% فقط من العمالة المصرية، وفق أحدث نشرات بحث القوى العاملة عن الربع الرابع للعام 2023 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أبريل 2024، بما يعني أنه لا يمكن أن يكون قطاع الزراعة وحده مساهمًا بنحو 25% من العمالة المصرية كما ادعى فاروق. -وحظي قطاع الزراعة والصيد بالنسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بـ18.4%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ15.4%، ثم التشييد والبناء بـ14%.