---

دحض الإدعاء

الفقر يلاحقهن ـ تتمنى رشا، أن تتمكن من جمع بعض المال لبدء مشروعها الخاص وتعمل من منزلها لترتاح من رحلتها اليومية المنهكة، ولكن الفقر والغلاء يلتهم كل ما تحصل عليه وزوجها، ويتركها مضطرة للقبول بعمل غير عادل ولكنه يوفر بعضا من حاجات أسرتها. ـ بلغت معدلات الفقر وفق آخر إحصائية رسمية مُعلنة 29.7%، وذلك في العام 2020، بينما توقعت دكتورة هبة الليثي، مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وصول معدلات الفقر في يوليو 2023 إلى 35.7%. -قالت استشارية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لصحيح مصر، إن التمييز في الأجور وعدم الحصول على أجر عادل من أبرز المشكلات التي تواجه النساء عموما والعاملات الريفيات خصوصا، وإنهن يضطررن للقبول بتلك الأوضاع لأن البديل هو أن يبقين بلا عمل وهو خيار صعب في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين النساء. - وأضافت أن معدلات البطالة خلال الربع الثاني من عام 2024، التي بلغت نحو 6.5% من قوة العمل، لا تعبر عن معدلات البطالة الحقيقية بين النساء في ظل نقص فرص العمل وبيئات العمل غير الملائمة لهن. -وأشارت إلى مجموعة من التحديات التي تواجه العاملات الزراعيات في سوق العمل، بينها التمييز في الأجر، التحرش، التنمر، العنف، الحرمان من الإرث. -رشا، هي أم وعاملة وزوجة، ينهكها العمل لأوقات طويلة خارج المنزل وداخله، وهو ما يعرضها لخلافات مع زوجها، تنتهي في بعض الأحيان باعتدائه عليها بالضرب، ولكنها لا تفعل شيئا حيال ذلك، تقول "هاروح فين بعيالي.. باعيش". -تعاني العاملات الزراعيات، من العنف ضد الزوجات كغيرهن من النساء في مصر، حيث تعرضت 3 من كل عشر سيدات سبق لهن الزواج في عمر 15-49، للعنف من قبل الزوج. عمل دون أجر وحرمان من الإرث -تعمل فوزية، بحقل عائلتها ومنزلها منذ طفولتها، تشارك في الزرع والحصاد والبيع، وتربي الطيور وتجمع البيض وتبيع كليهما في السوق أيضا، تطعم الجاموس والغنم وتحلبها وتصنع الجبن والزبد وتبيعه. -فوزية، واحدة من الفلاحات اللاتي يعملن في ظل ظروف غير عادلة، والعمل دون أجر، والحرمان من تملك الأراضي الزراعية. -رغم جهد فوزية، وساعات عملها التي قد تصل 16 ساعة يوميا، فإنها ضمن 16% من النساء داخل قوة العمل يعملن لصالح الأسرة دون أجر، فلم تحصل فوزية، وغيرها أبدا على مال يخصها مقابل عملها، لتأمن مسكنا أو علاجا أو أي من احتياجاتها، وذلك مقابل 2% فقط من الذكور يعملون لصالح الأسرة دون أجر. -بعد وفاة والدها علمت فوزية، أنه قسم أرضه بين أشقائها الذكور، وهو تقليد متبع في معظم أنحاء الريف، تصفه فوزية، التي أفنت عمرها في غير أرضها بـ "عوايدنا".. هذه العادات حددت نسبة ملكية النساء للأراضي الزراعية بـ 5.2% فقط من الأراضي المملوكة، مقابل 94.8% من الأراضي يملكها رجال. القانون خارج نطاق الخدمة -تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943، بشأن المواريث، في ديسمبر 2017، لفرض عقوبات على الممتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ورغم التعديل القانوني، فإن حرمان النساء من إرثهن لازال مستمرا بالتحايل على القانون كما حدث مع فوزية وغيرها. -تنص المادة 49 من قانون المواريث، على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة». - قالت استشارية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لصحيح مصر، إن النساء يحرمن من إرثهن في الأراضي الزراعية بدعوى عدم تفتيت الملكية الزراعية، وحتى لا يخرج إرث العائلة خارجها عند زواج المرأة من خارج العائلة. ـوأضافت أنه عقب التشديد القانوني لعقوبة حرمان الأشخاص من الإرث، ولتجنب احتمال أن تطالب النساء بحقهن يقوم مالك الأرض بالتنازل عن ملكية الأرض الزراعية لصالح الذكور. -مؤكدة أهمية تحقيق مزيد من الإصلاحات التشريعية التي تدعم التمكين الاقتصادي للنساء، وتساعدهن على مواجهة التمييز الفعلي والقانوني ضدهن وتوفر بيئات عمل ملائمة لهن.