مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

كيف تسببت أزمة مصنع النحاس في زيادة واردات الفويل؟

كيف تسببت أزمة مصنع النحاس في زيادة واردات الفويل؟
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
nan

الإدعاء

على هامش افتتاح محطة قطارات الصعيد بمنطقة "بشتيل" أمس السبت، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليقًا على بعض البيانات التي عرضها كامل الوزير، وزير النقل والصناعة قائلاً :" ورق الفويل بـ500 مليون.. ما بنعملوش؟.. وتسألوني الدولار غلّي ليه!". (1) سبق تصريح الرئيس، حديث آخر لوزير الصناعة، الذي قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي: "بنستهلك بـ 140 مليون دولار سنويًا ورق فويل، ولو ليا ولاية على الناس هقولهم ماتكلوش حاجة سخنة في فويل". (2) عقب تصريحات الوزير، أعدّ صحيح مصر تقريرًا حول دوافع المواطنين لاستخدام أوراق الفويل وفوائد وأضرار استخدامه من الناحية الطبية، بعد ذلك تلقينا رسائل من المواطنين تتسائل عن أسباب إغلاق مصنع النحاس المصري. (3) في هذا التقرير يرصد صحيح مصر، أسباب إغلاق خط إنتاج الفويل بشركة النحاس المصرية بالإسكندرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية قبل أكثر من 10 أعوام، علاوة على انخفاض إنتاج أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ما تسبب في زيادة واردات مصر من أوراق الفويل "رقائق الألومنيوم".

دحض الإدعاء

** كيف أُغلق مصنع "شركة النحاس"؟ حتى عام 2008، امتلكت شركة النحاس المصرية بالإسكندرية خط لإنتاج الفويل "رقائق الألومنيوم"، وكانت تغطي جزءا كبيرًا من احتياجات البلاد، وفقًا لمستوردين تحدثًا لصحيح مصر. لكن بعد ذلك التاريخ، وقف خط الإنتاج تمامًا، بسبب تقادم الماكينات التي كانت تعمل منذ عقود، علاوة على تهالك الماكينات والمعدات بالمصنع التي أدت لحدوث مشكلات تتعلق بجودة منتجات خط الإنتاج، خلال الأعوام بين 2005 إلى وقف الخط عام 2008. ومنذ عام 2008 وحتى 2013 تحملّت الشركة القابضة للصناعات المعدنية خسائر شركة النحاس المصرية حتى تقرر إعادة هيكلة الشركة في أكتوبر 2013 وتحمل الشركة القابضة خسائر ومديونية على شركة النحاس المصرية بلغت نحو 225 مليون جنيه. وعلى هذا الأساس أصدرت الجمعية العمومية لشركة مصانع النحاس المصرية قرارًا بإعادة هيكلة الشركة والموافقة على استمرار عملها رغم خسارتها كل رأسمالها البالغ نحو 175 مليون جنيهًا، مع تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارتها إلى 5 بدلاً من 9. (4) وبعد نحو عام، صدر قرار بإعادة هيكلة الشركة مرة أخرى وزيادة رأسمالها المرخص إلى 600 مليون جنيه، مع زيادة رأسمال المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات. (5) ** عدم إعادة تشغيل خط إنتاج الفويل لكن على الرغم من ذلك لم تعيد شركة مصانع النحاس المصرية تشغيل خط إنتاج الفويل، بسبب مشكلة توفير السيولة الدولارية وإعادة هيكلة خط الإنتاج وشراء قطع غيار وماكينات جديدة للمصنع، خاصة في ظل اعتماد شركة النحاس على الشركة القابضة في توفير أجور العاملين، وفقًا لمصدر داخل الشركة. وفي 2020، سُحبت أرض مصنع خط إنتاج الفويل من شركة النحاس المصرية بعدما صدر قرار مجلس الوزراء بنزع ملكية الأرض في 2020 لصالح الهيئة القومية للأنفاق بالإسكندرية لتقيم عليها محطة كفر عبده وورشة للصيانة. ** الوضع الحالي للشركة على الرغم من تحقيق شركة النحاس المصرية، صافي أرباح بلغت 58.8 مليون جنيهًا في العام المالي 2022/ 2023؛ إلا أن خسائر الشركة المرحلة ابتلعت تلك المكاسب بعدما بلغت قيمتها عن السنوات السابقة نحو 1.1 مليار جنيه. (7) وبلغت إيرادات النشاط التشغيلي للشركة في عام 2022/ 2023 نحو 1.68 مليار جنيه، وتكلفة النشاط نحو 1.55 مليار جنيه، علاوة على تحقيق 32.2 مليون جنيه أرباح ومكاسب أخرى، ونحو 62.3 مليون جنيه إيرادات أخرى. كما وصل إجمالي المصروفات الإدارية نحو 115.3 مليون جنيه. وانخفض إجمالي أصول الشركة غير المتداولة من 318.6 مليون جنيه في العام المالي 2020/ 2021 إلى 295.9 مليون جنيه في العام المالي 2022/ 2023، بانخفاض بلغ نحو 22.6 مليون جنيه، وفقًا لقائمة المركز المالي للشركة. في حين زادت أصول الشركة المتداولة من 313.3 مليون جنيهًا عام 2020/ 2021 إلى 849.5 مليون جنيهًا في عام 2022/ 2023. ** خطة "قديمة" لإنشاء مصنع تطفو من جديد شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تدرس حاليًا إنشاء مصنع لإنتاج "ورق الفويل" بحسب ما قاله مصدر في الشركة لصحيح مصر، إلا أن الأمر لم يتطرق حتى الآن إلى بدء الإنشاءات بالمصنع. كما تدرس الشركة إنشاء المصنع بالتعاون مع شريك أجنبي باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويًا، بحسب ما قال ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للألومنيوم في تصريحات صحفية لجريدة اليوم السابع. (8) إنشاء شركة مصر للألومنيوم مصنع "فويل" ليست جديدة، وإنما تعود إلى عام 2017 حين اتفقت مع الهيئة العامة للمطابع الأميرية على إنشاء مصنعين لإنتاج ورق الفويل وزنكات الطباعة باستثمارات 480 مليون جنيه، بحسب ما نشرته جريدة "البورصة". (9) غير أن الخطوات التنفيذية للمصنع لم تكتمل حينها بسبب رفض وزارة التجارة والصناعة إنشاء المصنع في ذلك التوقيت، بحسب ما قال لصحيح مصر مصدر بالوزارة حينها كان ُُمطّلعًا على ملف إنشاء المصنع. تأسست شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في جنوب مصر عام 1969، ووصل عدد خطوط إنتاج المصنع إلى خمسة خطوط عام 1983، وتم تشغيل الخط السادس عام 1997، ووصل إجمالي الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع إلى 320 ألف طن سنويًا. (10) ** هل يمكن تطوير إنتاج مصنع "63 الحربي"؟ من ضمن المصانع الحكومية المُنتجة لورق الفويل في الوقت الحالي، هو مصنع 63 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وفقًا لما قاله محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، ولكن هذا الإنتاج بكميات قليلة لا تتناسب مع احتياجات السوق المحلي. (11) وأضاف أن مصنع 63 الحربي بجانب المصنع الذي كان يتبع شركة النحاس المصرية في الإسكندرية، كان يغطيان السوق بكميات مناسبة، إلا أن المصنع الأخير أغلق قبل سنوات ما ساهم في نقص الكميات المورّدة للسوق. وقال مصدر في اتحاد الصناعات على صلة بالملف لصحيح مصر، إن مصنع 63 الحربى يمكن تطويره وزيادة طاقته الإنتاجية لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي بدلًا من الاستيراد، بجانب إنشاء مصانع أخرى جديدة. ** كم تبلغ قيمة واردات الفويل بلغت قيمة الواردات المصرية من أوراق الألومنيوم "الفويل" نحو مليار و163 مليون دولار خلال العشر سنوات الماضية في الفترة بين عاميّ 2014 و2023، بمتوسط 97 مليون دولار سنويًا، بحسب بيانات بوابة Trade Map المستندة إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية. (12) تعاظمت قيمة الواردات المصرية من "أوراق الفويل" خلال الثلاثة سنوات الأخيرة كأكبر قيمة منذ عام 2014، إذ بلغت في عام 2021 نحو 158.8 مليون دولار ثم إلى 192.1 مليون دولار في العام التالي 2022، قبل أن تنخفض إلى حوالي 126.7 مليون دولار العام الماضي. وتطوّرت واردات مصر من أوراق الألومنيوم "الفويل" سواء كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل ورق أو ورق مقوى خلال الفترة بين 2014 إلى 2023، كما يلي: 2014: 92.6 مليون دولار 2015: 102 مليون دولار 2016: 90.62 مليون دولار 2017: 96.46 مليون دولار 2018: 96.39 مليون دولار 2019: 104.6 مليون دولار 2020: 103.38 مليون دولار 2021: 158.8 مليون دولار 202: 192.14 مليون دولار 2023: 126.09 مليون دولار