---

دحض الإدعاء

أسباب الإلغاء ◾يشرح نائب في مجلس النواب لصحيح مصر أسباب إلغاء الاشتراطات البنائية قائلاً :" تسببت الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة في مارس 2021 في شبه توقف كامل في إصدار تراخيص البناء سواء في المدن أو في القرى". ◾وذلك لتخوف المواطنين أو المقاولين من البناء في ظل الاشتراطات البنائية التي تُحدد لهم ارتفاعات معينة.." يعني المواطن كان هيبني 11 طابق، لكن مع تطبيق الاشتراطات هيبني 4 طوابق وده تسبب في عزوف الناس عن البناء". ◾وخلال أقل من عام من بدء تنفيذ الاشتراطات البنائية في يوليو 2021، انخفض أعداد المباني الجديدة بنسبة 22.1% بعدما انخفض عدد المباني الجديدة من 315.9 ألف وحدة في 2020/ 2021 إلى 246.1 ألف وحدة في 2021/ 2022، وفقًا للكتاب الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ◾ومن بين الأسباب أيضًا، الصعوبات التي لاقاها المقاولين والمواطنين بسبب دور الجامعات في عملية التراخيص البنائية كما حددتها الاشتراطات البنائية لعام 2021. ◾وكانت نصّت الاشتراطات البنائية على أن تقوم كليات الهندسة بالجامعات الحكومية الموجودة بالمحافظة بإعداد تقرير لبيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية. ◾كما يقول مصدر آخر بوزارة الإسكان لصحيح مصر، إن الاشتراطات البنائية التي صدرت في مارس 2021 كان متفق أن يتم تجربتها في محافظة #القاهرة وبعض المدن الحضرية خلال شهري مايو ويونيو 2021 لقياس مدى تفاعل المواطنون معها وتأثيرها على حركة البناء والإنشاء في البلاد. ◾وعلى الرغم من تأثر حركة البناء والإنشاء وانتشار شائعات عن توقف تراخيص البناء تمامًا؛ إلا إن وزير الإسكان السابق أصرّ على تعميم تطبيق الاشتراطات على كافة أرجاء البلاد مما كان له أبرز الأثر في انخفاض حجم المباني والإنشاءات وارتفاع أسعار العقارات. 🔴 اشتراطات جديدة ◾في مطلع سبتمبر الجاري، أصدر وزير الإسكان القرار رقم 943 باستبدال بعض بنود اللائحة التنفيذية رقم 410 لسنة 2021 المضافة لقانون البناء الموحد وهي مواد "110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر. ◾تولي المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية مهمة إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية، ومراجعة ملف الترخيص، وإلغاء دور الجامعات تمامًا. ◾إلغاء شرط تقديم عقد ملكية مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية. ◾تقليل الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء. ❓ما هي الاشتراطات الملغاة؟ ◾تحديد نسبة كتل البناء حسب مساحة الأرض، بمعنى أنه لو عرض الشارع أقل من 8 أمتار، يبقى ارتفاع العقار 10 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 لـ 12 مترا، يبقى ارتفاع العقار أقصاه 13 مترا يعني 3 أدوار ودور أرضي بحد أقصى، وإذا كان عرض الشارع من أكبر من 12 متر، يبقى العقار أقصاه 4 طوابق ودور أرضي. ◾كما ربط إصدار التراخيص بعدم مخالفته قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني. ◾فضلاً عن زيادة الرسوم إلى 3 آلاف جنيه لكل 100 متر في المدن، و1700 جنيه لكل 100 متر في القرى، مع ضرورة توكيل رسمى من مكتب هندسي أن صاحب قطعة الأرض ومقدم طلب الرخصة متعاقد مع مكتب استشاري هندسي. ◾على أن يقوم المكتب بتقديم تقرير عن وضع التربة و صلاحيتها للبناء، ونسخ من رسومات هندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشارى لشكل العقار، وجميع الموافقات المطلوبة من الوزارات المختلفة سواء الآثار مثلا للتأكد أن الأرض ليست ضمن حيازة أثرية أو وزارة الرى، بجانب المستندات الدالة بملكية الأرض. ◾ثم يقدم المواطن كل الأوراق للحي التابع له الأرض محل البناء وينتظر شهرًا حتى ينتهي الحي من مطالعة كل الأوراق والمستندات، وكان عدد الطوابق المسموح به في المدن 4 وأرضي. ◾صدور تقرير من كليات الهندسة بالجامعات بالمحافظات حول صلاحية مواقع البناء من الناحية التخطيطية والبنائية. ❓هل سيكون للقرار أي تبعات على أسعار العقارات؟ ◾زيادة عمليات البناء والإنشاء ستعمل على زيادة المتاح من الوحدات السكنية مما سيكون له أثر على الأسعار، لكن ذلك لن يظهر إلا بعد مرور فترة وليس حاليًا، وفقاً للمصدر بوزارة الإسكان. 🔴 تخوفات من إلغاء الاشتراطات ◾اتفق النائب بمجلس النواب والمصدر بـ وزارة الإسكان على أن هناك تخوف من تغول المحليات مرة أخرى في عملية إصدار تراخيص البناء ذلك لأن البلاد عانت من تسبب الوحدات المحلية في ظهور العشوائيات والبناء بدون تراخيص، ووجود مخالفات بنائية، لذا يجب تفعيل دور الجهات الرقابية وتفعيل كل بنود قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨. ◾كما يقول النائب البرلماني، إن قانون البناء الموحد يحتاج إلى تعديلات فيما يخص تفعيل دور الجهات الرقابية على المحليات، لكن حاليا لا توجد أي طلبات أو مقترحات من لجنة الإسكان أو الحكومة لتعديله.