---

دحض الإدعاء

لكن كيف تحول التصالح مع الدولة إلى أحكام بالبراءة؟ ◾للإجابة على هذا السؤال علينا تتبع مسار قضايا الفساد المتهم فيها يوسف بطرس غالي منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي دفعته للهروب خارج البلاد والاستقرار في لندن، والتعديلات التشريعية التي جرت على قانون الإجراءات الجنائية خلال عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وما ينص عليه القانون الصادر رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته في قضايا التصالح. ❓ما هي القضايا التي اتهم فيها يوسف بطرس غالي بالفساد؟ ◾وجهت اتهامات الفساد والتربح إلى يوسف بطرس غالي في عدة قضايا، الأولى: عرفت إعلاميًا بقضية "الكسب غير المشروع"، والثانية بـ"فساد الجمارك"، والثالثة: "اللوحات المعدنية"، وعدد آخر من القضايا. 🔴 القضية الأولى: بناء على بلاغات قدمت إلى جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، تتهم يوسف بطرس غالي بالتربح من وظيفته واستغلال النفوذ، قرر الجهاز في العام 2013، التحفظ على أمواله وأموال أسرته. ◾وبدأ الجهاز ولجنة من الخبراء في التحقيق، في تصاعد ثروة يوسف بطرس غالي، وتحديدًا عبر عدة أوجه، منها شراء أرض من الدولة في منطقة الزمالك بسعر مليون جنيه، في حين كان سعرها 40 مليون جنيه، وبناء فيلا في محمية قارون، بالمخالفة لقوانين حماية البيئة. ◾في العام 2017، نشرت صحيفة اليوم السابع، المقربة من السلطات وقتها، ومملوكة للدولة الآن، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع انتهت من تحقيقاتها إلى تصاعد ثروة #يوسف_بطرس_غالي بشكل غير معروف وطارئ بنحو نصف مليار جنيه، وأن الجهاز يستعد لتوجيه تهمة استغلال النفوذ للوزير السابق. ◾ولكن ومحامي الوزير قدم اعتراض على تقدير هيئة الفحص والتحقيق، وطالب بإعادة احتساب المبلغ، مرة أخرى. ◾وفي العام 2019، نشرت اليوم السابع مرة أخرى، أن "غالي" تربح من نفوذه ومنصبه بالدولة 280 مليون جنيه، ولكن المحامي اعترض أيضًا واستمرت جولات التقدير والاعتراض بين محامي "غالي" والجهاز لسنوات. ◾وقال #بطرس_غالي في تصريحات صحفية لموقع القاهرة 24 يوليو الماضي: "تقدمت بطلبات التصالح منذ فترة طويلة، وتابعت اللجان من خلال المحامي الخاص بي في القضية، وتم التأجيل عدة مرات بعضها للفحص والاطلاع وأخري لتغير اللجان". 🔴 القضية الثانية: وجهت إلى يوسف بطرس غالي في قضية "فساد الجمارك"، إصدار قرارات بالاستيلاء على سيارات مواطنين متحفظ عليها في ساحة الجمارك خلال الفترة ما بين من 2004 حتى 2011، وتخصيص هذه السيارات لموكبه الشخصي وجهات أخرى في الدولة دون موافقة مالكيها. ◾وبلغ عدد هذه السيارات التي استولى عليها "غالي" نحو 102 سيارة، بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه. ◾وفي يونيو 2011، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية. 🔴 القضية الثالثة: اتُهم يوسف بطرس غالي في قضية اللوحات المعدنية، بالتسهيل عبر وظيفته كوزير للمالية، جني شركة ألمانية تدعى "أوتش" مبالغ مالية ضخمة، عبر صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات المصرية. وزارة المالية - مصر ◾إذ أسند يوسف بطرس غالي، توريد لوحات معدنية للسيارات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة أوتش الألمانية، وذلك بالأمر المباشر بمبلغ مالي مقداره 22 مليون يورو عام 2007 أي وقتها 176 مليون جنيه مصري، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية غير مستحقة من المواطنين نظير تركيب اللوحات المعدنية بإجمالي 156 مليون جنيه تقريبا بدون سند قانوني آنذاك. ◾وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ومتجاهلًا وجود 3 شركات أخرى تنتج اللوحات المعدنية للسيارات. ◾وفي يوليو 2011، قضت محكمة الجنايات بحبس "غالي 10 سنوات، وألزمته المحكمة بجانب رئيس الوزراء ووزير #الداخلية برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغا مساويا. ❓كيف بدأ يوسف بطرس غالي رحلة البراءات؟ ◾في العام 2015، وبعد عام واحد من توليه الحكم، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 16 لسنة 2015، والذي يقضي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ◾التعديل الجديد سمح بالتصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام، كما وضع التصالح سببًا لانقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وجعل التصالح يمتد أثره لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم. ◾ في العام التالي مباشرة بعد التعديل، وتحديدًا في أبريل 2016، قدم محامي يوسف بطرس غالي، طلبًا لجهاز الكسب غير المشروع، للتصالح مع الدولة وتسوية أوضاعه في قضية استغلال النفوذ مقابل 4 ملايين و400 ألف جنيه وغرامة مماثلة. ◾ وبدأت لجنة الخبراء المعنية بتقدير قيمة المبالغ المراد ردها وفقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى ملف التصالح في العام 2021، بقرار من جهاز الكسب برفع التحفظ على أموال "غالي" وأسرته، ولم يعلن الجهاز المبالغ التي ردها الوزير السابق حتى الآن، لتنتهي القضية الأولى. ◾ وفي العام 2022، تصالح غالي أيضًا مع الدولة في قضية "فساد الجمارك"، وحصل على حكم بالبراءة بناء على هذا التصالح. ◾وفي العام 2023، كان آخر أحكام البراءة في قضية "اللوحات المعدنية" وجاءت بعد تصالح الحكومة المصرية مع الشركة الألمانية، بل وعقد اتفاقات وشراكات جديدة بين الشركة الألمانية والسلطة المصرية الحالية لصناعة وتطوير اللوحات المعدنية في #مصر، ونقل تقنياتها للمصانع المصرية. ❓كيف تحول التصالح في سرق المال العام إلى براءة؟ ◾في يوليو 2020، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة، فتوى تنص على أن "انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل في أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كلية". ⚠️وبذلك، تعديل الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية، الذي فتح الباب للتصالح في قضايا اختلاس المال العام، سمح لأي متصالح الدولة من نظام الرئيس حسني مبارك أن يحصل على "البراءة" وفقًا لانقضاء الدعوى الجنائية بـ"التصالح". ◾وقال أستاذ قانون جنائي لصحيح مصر، إن القانون رقم 16 لسنة 2015 أجاز التصالح في بعض الصور الإجرامية التي تقع على المال العام وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية. وأضاف أن انقضاء الدعوى الجنائية كما الوفاة، تعني أن التهمة لا تصبح سابقة للمتهم، موضحًا أن: "انقضاء الدعوى والبراءة يتماثلا في الآثار المترتبة عليهما".