---

دحض الإدعاء

ملاك شركة سمنود للنسيج والوبريات ◾مع منتصف العام 2014 تغير هيكل ملكية شركة سمنود للنسيج والوبريات، إذ توزعت ملكية الشركة بين نحو 4 جهات حكومية هي بنك الاستثمار القومي الذي يمتلك نحو 60% من أسهم شركة سمنود، ثم حصة تقدر بنحو 23.5% لشركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج، ثم حصة 5% للهيئة العامة للأوقاف، وأخيرًا نحو 11.5% لشركة مصر للتأمين. ◾وحينها ضخ بنك الاستثمار القومي سيولة مالية بقيمة 71 مليون جنيه، منهم 63 مليون جنيه عام 2014، و8 مليون جنيه عام 2018 ودخل كشريك ومالك رئيسي للشركة، وقامت شركة مصر للغزل والنسيج برسملة الدين المستحق لها البالغ 10.5 مليون جنيه لزيادة حصتها في أسهم الشركة. ◾وبهذا تحكم بنك الاستثمار القومي في مجلس الإدارة عبر امتلاكه 4 أعضاء من مجلس الإدارة من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى عضو لشركة مصر للغزل، وعضو للهيئة العامة للأوقاف، وعضو لشركة مصر للتأمين، وأخيرًا عضوين من ذوي الخبرة، وفقًا لعضو مجلس إدارة سابق بشركة وبريات سمنود. ◾كما قال أحد المحامين القائمين بالدفاع عن العمال المحبوسين لصحيح مصر :" مسئولو بنك الاستثمار القومي بمجلس إدارة الشركة رفضوا كل المطالب التي تقدم بها العمال، ذلك لأن البنك هو المتحكم والمسؤول الرئيسي عن شركة سمنود". ◾وتترأس حاليًا الوزيرة رانيا المشاط، رئاسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بعدما تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى وزارة التعاون الدولي التي تتولاها من عام 2018. ◾على الرغم من امتلاك جهات حكومية لأغلب أسهم شركة سمنود للنسيج والوبريات؛ إلا إنها تعمل وفقًا لقانون إنشاء شركات التوصية و المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والذي تعمل به كل شركات القطاع الخاص، بعدما اتفقت اللجنة الوزارية المشكلّة لحل أزمات شركات الغزل والنسيج عام 2014 على تعديل المادة السادسة من لائحة النظام الأساسي لشركة سمنود عبر زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 14.5 مليون إلى 120 مليون جنيه، وزيادة رأسمال المصدّر من 40 مليون إلى 250 مليون جنيهًا. 🔴 50 % من راتب العاملات تكلفة التنقل والطعام ◾وفقًا لحديث العاملات بمصنع سمنود، يتراوح راتب العامل في الشركة بين 2000 "41 دولار" إلى 3500 جنيهًا "72 دولار" وذلك للعاملات لأكثر من 20 عامًا بالشركة، في الوقت الذي تنفق بعض العاملات ما بين 500 إلى 600 جنيهًا على التنقلات بين المصنع ومحل إقامتهم. ◾وفي أبريل الماضي، أصدرت وزارة العمل قرارًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص البالغ 6 آلاف جنيه على أن يتم تنفيذه بدءا من شهر مايو الماضي تطبيقًا لقرار المجلس الأعلى للأجور. ◾وبحسب بيان وزارة العمل، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم لسنة 2003 الالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهريًا. ◾وفي حالة مخالفة المنشأة لقرار المجلس الأعلى للأجور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها؛ إلا أن القانون فتح باب الاستثناءات إذ نص في مادته الثانية بأحقية المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه في موعد غايته 15 مايو الماضي 2024. ◾وتنقل تقارير عن بعض العاملات، معاناتهم من أمراض حساسية الصدر بسبب "وبر القماش" وغبار المصنع. وتقول العاملات :" كلما طالبنا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، يتعلل مسؤولو المصنع بتحقيقه خسائر، إضافة إلى تهديدهم بتصفية المصنع وتشريد العمال". ◾وكانت تأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بالغربية على مساحة 22 فدان، وتتكون الشركة من 3 مصانع كبرى هي "مصنع للملابس، مصنع للنسيج، ومصنع لتجهيز الصباغة"، وتشمل أصول المصنع ماكينات بقيمة 600 مليون جنيهًا، منها ماكينة جينز بطول 50 مترًا؛ إلا إنها تتعرض للأعطال باستمرار نظرًا لعدم صيانتها.