مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
مع تولي المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزارة الدفاع عام 1981، أخذ في تطوير المنظومة الاقتصادية للقوات المسلحة، إذ أنشأ جهاز الخدمات العامة، ليكون بديلًا لـ "المؤسسة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة" التي أسسها الرئيس جمال عبد الناصر في الخمسينات.
◾ومع إعادة التأسيس فتح "أبو غزالة" الباب أمام جهاز الخدمات العامة ليقدم خدماته لجمهور المدنيين، بعد أن كان مقتصرًا على تقديم الخدمات للعسكريين فقط، من خلال مولات وسوبر ماركت "صن مول" أي محال "الشمس".
◾ومع هذا التطور، أصبحت منافذ "الشمس" موجودة في 17 محافظة، وتطورت ميزانية استثمارات الجهاز من 744 ألف جنيه عام 1981 إلى نحو 36 مليون جنيه في العام 2017، وزادت حجم إيراداته التشغيلية إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه.
⚠️ يرصد #صحيح_مصر البيانات المالية المعلنة لأحد الروافد الاقتصادية للمؤسسة العسكرية منذ عام 1981 مع تولي المشير أبو غزالة وزارة الدفاع، وحتى عام 2017 خلال عهد الرئيس #السيسي، وفقًا لما هو متاح من ميزانيات جهاز الخدمات العامة في المصادر المفتوحة.
◾تتبع صحيح مصر في هذه القراءة الرقمية القوائم المالية وموازنات جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة عبر مواقع: منشورات قانونية، وهو مشروع خاص بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بـ #الجامعة_الأمريكية بالقاهرة، وشبكة قوانين الشرق التي توفر بيانات وقوانين وميزانيات مصرية منشورة بالجريدة الرسمية المصرية.
دحض الإدعاء
زيادة الإيرادات
◾زادت الإيرادات الإجمالية لجهاز الخدمات العامة، والتي تشمل "الإيرادات التشغيلية والرأسمالية" من 45.4 مليون جنيه عام 1981/ 1982 إلى 2.1 مليار جنيه في العام 2016/ 2017، بنسبة زيادة بلغت أكثر من 4000%.
◾وتخطت إيرادات الجهاز المليار جنيه بعد نهاية حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديدًا في عام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي بعدما وصل إلى 1.6 مليار جنيه في العام 2012/ 2013.
◾زادت الإيرادات التشغيلية، والتي تعني كل الأموال المحصلّة من النشاط الاقتصادي للجهاز، 44.7 مليون جنيه عام 1981 إلى 1.53 مليار جنيه عام 2017 بنسبة زيادة أكثر من 3000%.
◾كما زادت المصروفات 43.2 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه خلال الفترة بين 1981 إلى 2017 بنسبة زيادة أكثر من 3000%.
◾ورغم أن الجهاز يُحقق أرباحًا سنوية تتراوح بين 50 إلى 143 مليون جنيه؛ إلا أنها لا تدخل إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم ترحيلها سنويًا إلى العام المالي التالي، إذ دأب رؤساء الجهاز على ذلك، على الرغم من كون الجهاز يُعامل بقانون الهيئات الاقتصادية والمؤسسات العامة الصادر عام 1963.
◾إذ زاد الفائض المرحل خلال نفس الفترة بنسبة تزيد عن 12000%، بعدما زاد من 1.15 مليون جنيه إلى 143.7 مليون جنيه.
🔴زيادة الاستثمارات والقروض
◾زاد حجم استثمارات جهاز المشروعات من 744.8 ألف جنيه في العام 1981/ 1982 إلى 36 مليون جنيه في العام 2016/ 2017.
◾وكان العام 2012/ 2013 هو الأكثر في حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصل عليها جهاز الخدمات العامة بعدما بلغت 667.1 مليون جنيه، يليها العام 2016/ 2017 وهو العام الذي حدث فيه التعويم الأول.
◾وإجمالا زاد حجم القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يتحصل عليها جهاز الخدمة العامة من 744.8 ألف جنيه في العام 1981/ 1982 إلى 491.5 مليون جنيه في العام 2016/ 2017.