مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
🔴أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الخميس الماضي، زيادة أسعار فواتير الكهرباء للمنازل، قائلًا: "أول 3 شرائح زادت من 10 إلى 12 قرشًا، ومن الشريحة الرابعة اللى هى الطبقة المتوسطة الزيادة من 25 إلى 30 قرشًا".
◾يأتي هذا بعد يومين من نشر المواقع والصحف، زيادة في أسعار شرائح الكهرباء المباعة للاستهلاك المنزلي بنسب تتوافق مع ما أعلنه مدبولي؛ إلا إن قرار الزيادة لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، وهو ما يعد مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015.
◾الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء هي العاشرة في 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/ 2015، العام الأول للرئيس السيسي في الحكم، والمرة الثانية خلال العام الحالي 2024.
⚠️ وأظهر تحليل صحيح مصر لحجم الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء، أن النسبة الأكبر في زيادة الأسعار تحملتها الفئات الأقل استهلاكًا، وهي فئات محدودي الدخل والفقراء.
دحض الإدعاء
❓ ما هي شرائح الفقراء؟
◾شرائح الفقراء والفئة المتوسطة هي الشرائح الأربعة الأقل استهلاكًا للكهرباء، مقارنة بالفئات الثلاث الأعلى، إذ تربط دراسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بين انخفاض معدل استهلاك الكهرباء والطبقات الاجتماعية.
◾الدراسة خصصت الشريحة الأولى والثانية لما أسمتهم "الاستخدام الضئيل"، في حين الشريحة الثالثة هي الاستخدام المنخفض، أي أن شرائح الفقراء هي تنحصر بين كمية الاستخدام من 0 وحتى 200 كيلووات في الساعة.
◾أما شريحة متوسطي الدخل، تأتي من 201 وحتى 350 كيلووات في الساعة، أما شرائح الاستهلاك الأعلى والخاصة بالفئات ذات الداخل المرتفعة، فهي من 351 وحتى أكثر من ألف كيلووات في الساعة.
◾في حين، قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدعم المخصص لفواتير الكهرباء موجهة للفئات الأقل استهلاكًا، وهم من لا يزيد عن استهلاكهم عن 650 كيلووات في الساعة، أي حتى الشريحة الخامسة، وتبلغ نسبتهم نحو 35% من إجمالي عدد المشتركين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، والبالغ عددهم نحو 39 مليونًا و100 ألف مشترك.
❓ كيف توزعت نسب الزيادة على شرائح الكهرباء خلال عهد السيسي؟
◾كان النصيب الأكبر في نسبة زيادة أسعار فواتير الكهرباء للشريحة الأقل استهلاكًا أي شرائح الفقراء، إذ زادت أسعار شريحة استهلاك الكهرباء للمنازل فئة استهلاك من 0 إلى 50 كيلووات ساعة خلال الفترة بين 2014/ 2015 وحتى 2024/ 2025 بنسبة 806%.
◾كما زادت أسعار الشريحة الثانية فئة استهلاك من 51 إلى 100 كيلووات ساعة بنسبة 438%، وزادت الشريحة الثالثة (0 إلى 200 كيلووات ساعة) بنسبة 493%، كما زاد سعر الشريحة الرابعة (201 إلى 350 كيلووات ساعة) الخاصة بالاستهلاك الفئة المتوسطة بنسبة 545%، وبذلك تحتل هي المرتبة الثانية في معدلات الزيادة خلف الشريحة الأولى.
◾في حين كانت نسبة الزيادة في الشرائح الأعلى استهلاكًا بنسبة 473.5% في الشريحة الخامسة، وبنسبة 250% في الشريحة السادسة، وأخيرًا زادت الشريحة السابعة فئة استهلاك 0 لأكثر من 1000 كيلووات ساعة بنسبة 210%.
◾ولم تعلن الحكومة المصرية نسبة الفقراء في مصر، منذ العام 2019، والذي أظهر أن حجم الفقراء بلغ نحو 29.7%، وتوقعت دراسة مستقلة أجرتها مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن يكون مستوى الفقر في عام 2022/2023 ارتفع إلى %35.7.
🔴 الأسعار أقرّت ولم تنشر في الجريدة الرسمية
◾كشف مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لصحيح مصر، أن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء أرسلتها وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء، والذي أقرها بدوره يوم 21 أغسطس الحالي.
◾يقول المصدر، بدأ العمل بالتعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء بشكل رسمي من ناحية الاستهلاك، وسيتم تحصيل فاتورة سبتمبر المقبل وفقا للاستهلاك المتعلق بالتعريفة الجديدة: "لكن فاتورة شهر أغسطس الحالي لا أعلم هل سيتم تحصيلها وفقًا للأسعار الجديدة أم لا، خاصة أن القانون تم إرساله للجريدة الرسمية لكنه لم ينشر حتى الآن"، يضيف المصدر.
◾وقال رئيس سابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لصحيح مصر، إنه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لا يعتد بالتعريفة الجديدة لأسعار استهلاك الكهرباء إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية أو في إحدى الوسائل العلنية.
◾وتلزم المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87 لسنة 2015، مرفق الكهرباء بنشر تعريفة أسعار الكهرباء في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز.
◾كما أن رفع أسعار تعريفة استهلاك الكهرباء دون نشرها في الجريدة الرسمية تفتح الباب أمام المختصين القانونيين وبعض المواطنين من تحريك دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري بدعوى عدم قانونية التعريفة الجديدة بسبب عدم إعلانها بشكل رسميًا يقول الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ويستطرد: "ولو حصلت والمحكمة قبلت الدعوى، كون إنه غير جائز قانوناً محاسبة المستهلك بسعرين في فاتورة واحدة، مين اللى هيحاسب على فرق الأسعار".