---

دحض الإدعاء

الحقائق: تصريحات محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، غير دقيقة، إذ وقع في خطأين: 1-قال الحمصاني: "وصلنا منذ أيام قليلة إلى رقم كبير جدًا في استهلاك الكهرباء حوالي 37.5 ألف ميجاوات، هذا الحجم من الاستهلاك بزيادة حوالي 12- 12.5% مقارنةً بالعام الماضي" تصريح غير دقيق، إذ أن نسبة الزيادة بين أقصى حمل على شبكة الكهرباء خلال العام الماضي بواقع 35.5 ألف ميجاوات وأقصى حمل هذا العام 37.5 ألف ميجاوات، بلغت 5.6% وليس 12- 12.5% كما ادعى الحمصاني. (1) بلغ أقصى استهلاك على شبكة الكهرباء فى تاريخ مصر 35.5 ألف ميجاوات خلال شهر أغسطس من العام الماضي، وفقًا لما قاله مصدر بوزارة الكهرباء لجريدة المال الشهر الماضي. = كما رصد صحيح مصر وصول الحد الأقصى للحمل على الشبكة إلى 35.5 ألف ميجاوات أيضًا يوم الثلاثاء 19 يوليو من العام الماضي من واقع بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالإضافة إلى يوميّ 6 و7 من شهر أغسطس من ذات العام. (2) = وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، في تصريحات تليفزيونية، إن يوميّ الأربعاء والخميس 10 و11 يوليو من الشهر الحالي شهدا وصول أقصى استهلاك إلى 37.5 ألف ميجاوات. (3) = وتعاني مصر من انقطاعات في الكهرباء منذ صيف العام الماضي 2023 بسبب نقص الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات. (4) 2- كما أضاف أيضا الحمصاني: "الموازنة العامة للدولة حققت فائض أولى قدرة 857 مليار جنيه" = تصريح يحتاج إلى توضيح، إذ أنه على الرغم من تحقيق فائض أولي 857 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بحسب أحمد كوجك وزير المالية، إلا أنه غير معبر عن الفارق الفعلي بين إجمالي الإيرادات والمصروفات لأنه يتم استبعاد فوائد الديون من بند المصروفات. (5) = يعبر الفائض الأولي عن الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها بعد استبعاد فوائد خدمة الدين العام الذي يتضمن الدين المحلي والأجنبي. = وفي الوقت التي تحقيق فيه الموازنة فائضًا أولىًا بقيمة 857 مليار جنيه العام المالي الماضي 2023- 2024، تتكبد عجزا كليًا عن ذات العام بلغ نحو 555 مليار جنيه -أي أن المصروفات أعلى من الإيرادات بعد إضافة فوائد الديون- بتلك القيمة بحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2024- 2025. (6) - تحقق الموازنة فائضًا أوليًا خلال الثماني سنوات الماضية، منذ العام المالي 2017- 2018 وحتى مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024- 2025، إلا أنه في الوقت ذاته تتزايد قيمة العجز الكلي أيضًا بسبب ارتفاع قيمة الفوائد على الديون. = وارتفعت قيمة الفوائد على الديون من نحو 437.5 مليار جنيه في العام المالي 2017- 2018 إلى تريليون و834 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024- 2025. (7) = وتطورت قيمة العجز الكلي والأولي خلال الثماني سنوات الماضية كالتالي: 2017- 2018: الفائض الأولي: 4.9 مليار جنيه العجز الكلي: 432.6 مليار جنيه 2018- 2019: الفائض الأولي: 103.1 مليار جنيه العجز الكلي: 430 مليار جنيه 2019- 2020: الفائض الأولي: 105.6 مليار جنيه العجز الكلي: 462.8 مليار جنيه 2020- 2021: الفائض الأولي: 93.1 مليار جنيه العجز الكلي: 472.3 مليار جنيه 2021- 2022: الفائض الأولي: 100.4 مليار جنيه العجز الكلي: 484.4 مليار جنيه 2022- 2023: الفائض الأولي: 164.3 مليار جنيه العجز الكلي: 609.9 مليار جنيه 2023- 2024: الفائض الأولي: 857 مليار جنيه العجز الكلي: 555 مليار جنيه (متوقع) 2024- 2025: (مشروع موازنة) الفائض الأولي: 591.4 مليار جنيه العجز الكلي: 1.2 تريليون جنيه