---

دحض الإدعاء

🔴 الوزير السابق بطل الحكاية ◾ في فبراير 2019، عين رئيس الجمهورية، عاصم الجزار، وزيرًا للإسكان، وهو الشقيق التوأم، لرئيس هيئة القضاء العسكري حاتم الجزار، واستمر في منصبه لأكثر من خمس سنوات، قبل أن يرحل عن الوزارة، في التعديل الأخير. ◾ وبعد أيام، وتحديدًا، أول أمس السبت، ظهر عاصم الجزار ولكن بصفة جديدة وهي رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم للتطوير والاستثمار العقاري"، إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني. ◾ ووقع "الجزار" بصفته الجديدة عقودًا مع صندوق إعادة إعمار ليبيا بحضور "العرجاني" وبلقاسم خليفة حفتر، مدير الصندوق، بحسب الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك. [1] ◾ وتضمن خبر التوقيع، فيديو لوزير الإسكان السابق عاصم الجزار الذي عرّف نفسه بأنه رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للتطوير والاستثمار العقاري، ويقول: إنه مكلف من الدولة المصرية بالتعاون مع صندوق إعادة الإعمار، ونقل التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية من خلال تشييد مجموعة من الإنشاءات العمرانية في مدن بنغازي ودرنة وأجدابيا. [2] ❓ كيف خالف وزير الإسكان السابق القانون؟ ◾ يحظر "قانون تعارض المصالح" على المسؤول الحكومي عند تركه منصبه لأي سبب تولي منصب أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهة مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، لمدة 6 أشهر منذ تركه المنصب، بحسب المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013، وهو ما يتوافق مع حالة الجزار الذي كان وزيرًا للإسكان حتى يوم الأربعاء 3 يوليو من الأسبوع الماضي، قبل أن يعلن بنفسه رئاسته لشركة نيوم بعد خمسة أيام. [3] ◾ وتعمل شركة نيوم للتطوير والاستثمار العقاري التابعة لمجموعة العرجاني، في مجال التطوير العقاري الإنشائي والسكني والتجاري والزراعي، وبالتالي فهي تتقاطع مع نشاطات وزارة الإسكان التي كان يترأسها عاصم الجزار، لمدة 5 أعوام منذ عام 2019. ◾ وتُعرّف مجموعة العرجاني شركة نيوم عبر موقعها الرسمي بأنها "شركة تعمل في مجال التطوير العقاري واستصلاح الأراضي الزراعية، تشمل مشاريعها البارزة تطوير مشاريع زراعية في وادي النطرون، ومشاريع عقارية في الساحل". [4] ◾ وحدّد القانون قائمة المسؤولين الحكوميين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، بالإضافة إلى المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدي شاغلي تلك المناصب. ◾ القانون لم يحظر فقط تولّي المسؤولين الحكوميين السابقين مناصب في الشركات المتقاطعة مع عمل وزارتهم، بل أيضًا الاستثمار بها أو تقديم الاستشارات لها خلال 6 أشهر من مغادرتهم المنصب. ◾ وبرّر القانون أسباب إقراره لمواد تحظر العمل في الشركات المرتبطة بعمل المسؤولين السابقين بأن ذلك "يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التي كانت تتيحها مناصبهم أو وظائفهم السابقة". ❓ أين دور لجنة الوقاية من الفساد؟ ◾ الحالة الوحيدة التي يسمح فيها القانون بأن يتولى المسؤولون السابقون مناصب أو وظائف في القطاع الخاص لدى شركة كانت مرتبطة بعمله السابق، أن توافق على ذلك "لجنة الوقاية من الفساد" التي أسند لها قانون "تعارض مصالح" تطبيق مواده. ◾ وألزمت المادة 4 من القانون رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل "لجنة الوقاية من الفساد لتطبيق القانون"، إلا أن تلك اللجنة لم تشكل حتى الآن. ◾ ورفضت محكمة القضاء الإداري، في مايو 2021، دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد، بحسب ما أقرّه قانون تعارض المصالح. وفي أغسطس من ذات العام أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة للطعن على الحكم. [5، 6] ◾ ولكن هيئة مفوضي الدولة أصدرت توصية عام 2017، بضرورة تشكل رئيس الجمهورية "لجنة الوقاية من الفساد" وتحديد اختصاصاتها، حسبما حددها نص المادة الرابعة من تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، ولكن لم تستجب مؤسسة الرئاسة لذلك حتى الآن. [7] ◾ وقال أستاذ قانون دستوري لصحيح مصر إن القانون حدّد بشكل واضح أن رئيس الجمهورية هو الجهة التي يجب أن تصدر قرارًا بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد، لذلك والحديث للمصدر: "متعجب من قرارات محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا". ❓ هل انتهت فترة الستة أشهر التي أقرها القانون؟ ◾ حتى قبل خروجه بأشهر وتحديدًا حتى يناير الماضي 2024، لم يكن عاصم الجزار قد تولى رئاسة مجلس إدارة شركة نيوم للتطوير العقاري، إذ يُظهر البحث أن إبراهيم العرجاني كان يتولى رئاسة الشركة ووقع عقودًا لتنفيذ بعض المشروعات في ليبيا أيضًا، بالإضافة لعمله كمالك لمجموعة العرجاني جروب. [8] ◾ وإذا كان الجزار قد تولى رئاسة شركة نيوم قبل خروجه من الوزارة - بين يناير ويوليو 2024- فإن ذلك أيضًا تعارض للمصالح، إذ ألزمت المادة الثالثة من القانون المسؤول الحكومي بعدم الجمع بين وظيفته العامة وأي وظيفة خاصة، أو الإفصاح عن ذلك في حالة التعارض النسبي، ولم يسبق أن أفصح وزير الإسكان عن عمله في إدارة شركة العرجاني خلال توليه المنصب [9] ◾ ولا توجد آليات واضحة لتقدير التعارض المطلق أو النسبي في قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، إذ كان من المفترض أن يكون ذلك من ضمن مسؤوليات "لجنة الوقاية من الفساد" التي لم يشكّلها رئيس الجمهورية حتى الآن. ❓ ما هو صندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا؟ ◾ صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الطرف الآخر في التعاقد مع شركة العرجاني، أنشئ في شهر فبراير الماضي بموجب قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2024، ومقره مدينة بنغازي الليبية. [10] ◾ التعاون بين الصندوق والعرجاني، لم يكن الأول من نوعه، إذ وقّعت لجنة إعادة الإعمار إعمار درنة التابعة للصندوق، في شهر يناير الماضي، عقودًا لتنفيذ مجموعة من الإنشاءات مع شركة نيوم التابعة للعرجاني وشركة وادي النيل. [11] ◾ العقود تضمنت إنشاء 11 جسرًا جديدًا في بعض المدن الليبية موزعة ما بين ستة جسور في مدينة درنة وجسرين في مدينة أجدابيا وثلاثة في مدينة بنغازي، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية وليبية. 🔴 البحث عن سابقة أعمال ◾ ورغم أن شركة نيوم للتطوير والاستثمار العقاري تأسست عام 2020، إلا أنه لم تظهر لها أي سابقة أعمال، إذ أن الموقع الإلكتروني للشركة "غير متاح"، لكن بالبحث عبر تطبيق whois المتخصص في البحث عن نطاقات الإنترنت، يظهر أن الموقع الإلكتروني لشركة نيوم تأسس في شهر يوليو 2020 وستنتهي مدة ترخيصه خلال ذات الشهر من العام المقبل 2025. [12] ◾ وحجب تطبيق whois هوية مالك الموقع الإلكتروني، لكنه يُظهر أن الموقع الإلكتروني تأسس في الولايات المتحدة عبر شركة GoDaddy الأمريكية، المتخصصة في تسجيل نطاقات واستضافات الإنترنت والتي يقع مقرها الرئيسي في تيمبي بأريزونا بولاية ديلاوير الأمريكية. [13] ◾ كما أن صفحات الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع لينكد إن لا تظهر أي سابقة أعمال للشركة، إذ لا تتضمن صفحة الشركة الرسمية على موقع فيس بوك إلا بوستات عن مباريات الدورة الرمضانية التي رعاها العرجاني في شهر رمضان الماضي، وبعض البوستات الخاصة بالتهنئة بالأعياد، فيما لا تحتوي صفحة لينكد إن أي شيء على الإطلاق. ◾ وكانت شركة نيوم للتطوير والاستثمار العقاري حصلت على حق إدارة وتشغيل ماركت سبينيس بمشروع إيناواكس مول الجديد بالتجمع الخامس عبر شركتها التابعة نيوم أربيلا للتطوير العقاري التي أسستها بالتعاون مع شركة أربيلا للتطوير العقاري التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال محمد الدخميسي. [14]