---

دحض الإدعاء

الحقائق: = تصريحات محمد معيط مضللة، إذ انطوت على خطأين: = الخطأ الأول :" استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه" = تصريح مضلل، إذ بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة في موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025 نحو 200 مليار و146 مليون جنيه فقط، وليس 496 مليار جنيه كما ادعى معيط. = ويتضمن البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة 2024/ 2025 رقمين مختلفين لمخصصات الصحة، الأول الذي أدلى به معيط وهو 496 مليار جنيه ويشمل نفقات وزارة الصحة، مضاف إليها بنود ليست ذات صلة مباشرة بالقطاع الصحي، كإضافة مصروفات لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحميل مخصص الصحة نسبته من سداد فوائد وأقساط الديون، وذلك حتى يكتمل النصاب الدستوري للإنفاق على الصحة، والمقرر بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. = فيما يُمثل الرقم الفعلي للإنفاق على الصحة وهو 200 مليار جنيه والذي لا تبلغ نسبته 1.4% من الناتج المحلي، والذي توقعت وزارة التخطيط أن يبلغ في العام المالي الحالي 2023/ 2024 نحو 13.9 تريليون جنيه، أي أقل من نصف ما يفرضه النص الدستوري. = وأقر الدستور المصري في المادة 18 بأن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". = الخطأ الثاني :" تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للتعليم بعدما بلغت مخصصات التعليم 565 مليار جنيه والتعليم العالي 293 مليار جنيه" = تصريح مضلل، إذ بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم في موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025 نحو 294 مليار و643 مليون جنيه فقط، وليس 858 مليار جنيه كما ادعى معيط (565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي). = ومثلما يحدث في قطاع الصحة، يحدث في قطاع التعليم، حيث تقوم الحكومة بإضافة بنود أخرى على المخصص ليست ذات صلة، مثل تحميله عبء فوائد وأقساط الديون، حتى يتم استيفاء المقرر الدستوري للإنفاق على التعليم، والبالغ نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. = وبمراجعة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/ 2025، نجد رقمين مختلفين لمخصصات التعليم، الأول الذي أدلى به معيط- 858 مليار جنيه، ويشمل الإنفاق على قطاع التعليم، مضاف إليه بنود ليست ذات صلة مباشرة بالقطاع التعليمي، كتحميل مخصص التعليم نسبته من سداد فوائد وأقساط الديون، وذلك حتى يكتمل النصاب الدستوري للإنفاق على التعليم، والمقرر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. = ورقم آخر، ويمثل الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم، وهو حوالي 295 مليار جنيه فقط، ولا تبلغ نسبته سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي توقعت وزارة التخطيط أن يبلغ في العام المالي الحالي 2023/ 2024 نحو 13.9 تريليون جنيه، أي نصف ما يفرضه النص الدستوري. = وأقر الدستور المصري في المادة 19 على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا أيضًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". = وهذا ما اعترف به الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، إذ كشف عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية في الإنفاق على الصحة والتعليم، في 14 من يونيو 2023، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، قائلًا: "تقول لي استحقاق دستوري للصحة والتعليم؟ هو أنا معايا فلوس للكلام ده.. الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم إحنا كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع".