مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

من يدفع الضرائب؟ الموظف والمستهلك وقناة السويس والشركاء الأجانب زيادة حصيلة الضرائب من السلع بنسبة 32% ومن الموظفين بنسبة 26%

من يدفع الضرائب؟ 
الموظف والمستهلك وقناة السويس والشركاء الأجانب 
زيادة حصيلة الضرائب من السلع بنسبة 32% ومن الموظفين
بنسبة 26%
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
nan

الإدعاء

** كشفت موازنة العام المقبل 2024/ 2025، عن ارتفاع في الضرائب المحصلّة بنسبة تتجاوز 32%، وذلك على الرغم من زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 60 ألف جنيه بداية من العام الحالي، بعدما زادت الحصيلة الضريبية من 1.55 تريليون جنيه العام الجاري إلى نحو 2 تريليون جنيه في العام المالي المقبل. = وترجع الأسباب الرئيسية في زيادة معدلات الضرائب المحصلّة إلى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع بنسب تزيد عن 30%، فضلاً عن زيادة حصيلة الضرائب المقتطعة من رواتب الموظفين الحكوميين بنسب 26.5%، وزيادة قيمة الضرائب المحصلة من قناة السويس بسبب زيادة سعر الصرف بعد وصول الدولار لأكثر من 47 جنيهًا. = وأظهرت المراجعة التي أجراها صحيح مصر لحجم الضرائب المحصلة من المواطنين، زيادة حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنسبة 112% خلال أربع سنوات، بعدما زادت إلى 720 مليار جنيه خلال العام المقبل 2024/ 2025 مقارنة بـ339.7 مليار جنيه في 2020/ 2021. = وتؤثر ضريبة القيمة المضافة بشكلها العام على المستهلك في النهاية، مما يؤثر على القدرة الشرائية، وإمكانية الحصول على السلع الأساسية، ويظهر هذا بشكل أكثر وضوحًا في الأسر ذات الدخل المنخفض، كما يؤثر في قدرة المواطن على الإدخار، وتحقيق الاستقرار والأمان المالي. = يقدم صحيح مصر قراءة رقمية لأهم بنود الضرائب، وحجم زيادتها، بعد وصول حجم الضرائب المحصلة إلى أكثر من تريليوني جنيه، وتأثير ذلك في زيادة الأعباء على المواطنين.

دحض الإدعاء

** أكبر معدل زيادة خلال 5 أعوام = وفقًا لتقديرات الموازنة الجديدة، بلغت نسبة زيادة الضرائب المحصلّة في موازنة العام المقبل 2024/ 2025 نحو 32.2% عن العام المالي الحالي، وتعدّ تلك النسبة هي الأكبر خلال الفترة بين 2021 إلى 2024. (1) = ويرجع سبب الزيادة إلى ارتفاع عدد من البنود الرئيسية في باب الضرائب، إذ ارتفعت بند الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 70.5%، وبند الضرائب على الممتلكات بنسبة تزيد عن 34%، وبند ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 33.5%، وبند ضريبة القيمة المضافة بنسبة 32.4%، وبند الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 31.6%. = وزادت الضرائب المتوقعة خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025 بقيمة 491 مليار جنيه مقارنة بنحو بزيادة 292 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024، كما أنه متوقع ارتفاع حصيلة الضرائب خلال العام المالي المقبل بقيمة 1.18 تريليون جنيه مقارنة بالعام 2020/ 2021. 1- الباب الأول: الضرائب على الدخول والأرباح =باب الضرائب على الدخول والأرباح ينقسم إلى 4 بنود رئيسية: "الضرائب على العاملين الحكوميين، والضرائب على العاملين بالقطاع الخاص سواء لحسابهم أو العاملين لحساب الغير، والضرائب على الأرباح الرأسمالية، والضرائب على أرباح شركات الأموال". (2) = زاد هذا البند إلى 782 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بـ594.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بسبب زيادة الضرائب المحصلة من قناة السويس إلى 157.2 مليار جنيه، مقارنة بـ103.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، إضافة إلى زيادة الضرائب المحصلّة من رواتب العاملين الحكوميين إلى 170.6 مليار جنيه، مقارنة بـ134.9 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة زيادة بلغت 26.4%. = فضلاً عن زيادة الضرائب المحصلّة من الشركات بنسبة نحو 30% تقريبًا، وزيادة الضرائب من هيئة البترول والشركاء الأجانب بنسبة 30.4%. 2- الباب الثاني: الضرائب على الممتلكات = ينقسم باب الضرائب على الممتلكات إلى ثلاث بنود هم: "ضرائب دورية على الممتلكات، ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية، ضرائب ورسوم على السيارات". = وزاد بند الضرائب على الممتلكات إلى 232.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 173.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي وبنسبة ارتفاع تزيد عن 34%. = ويرجع ذلك إلى ارتفاع الضرائب المحصلّة من العمليات المالية التجارية والرأسمالية خاصة الضرائب على أذون وسندات الخزانة العامة، وزاد هذا البند بنسبة 35.7%، إضافة إلى زيادة الضرائب والرسوم على السيارات ورخص القيادة بنسبة 32.3% 3- الباب الثالث: الضرائب على السلع والخدمات = وفقًا للبيان المالي التحليلي للموازنة العامة، يندرج تحت باب الضرائب على السلع والخدمات ثمانية بنود رئيسية: "الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة على الخدمات، ضرائب على سلع وخدمات محلية، ضرائب على سلع وخدمات مستوردة، ضرائب على الخدمات الخاصة، ضرائب الدمغة، رسم تنمية الموارد عدا رسوم تنمية السيارات، ضرائب على استخدام السلع والترخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة". = ارتفع هذا البند إلى 828.1 مليار جنيه، مقابل 664.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 24.6%. (3، 4 ، 5 ، 6) = ويرجع ذلك إلى ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 32.5%، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 33.5%، وزيادة الضرائب على استخدام السلع والترخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة بنسبة 38.4%، وارتفاع ضريبة الدمغة عدا دمغة الرواتب بنسبة 25%، وزيادة الضرائب على السلع والخدمات المحلية بنسبة 6.3%. = وزاد هذا البند بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة بنسبة 25%، وارتفعت ضريبة القيمة المضافة على خدمات التشغيل للغير بنسبة 32.5%، وزادت ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بنسبة 36.4%. = كما زادت الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ خلال موازنة العام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 21.4% بعدما وصلت إلى 410 مليار جنيه، وزاد الضرائب المفروضة على المياه الغازية والصودا المعطرة والمحلات وغير المحلاة بنسبة 25.8% بعدما بلغت 8.2 مليار جنيه. = وزاد الضرائب المفروضة على أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة بنسبة 38.7%، وزيادة الضرائب على الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي بنسبة 400%، وزيادة الضرائب على البطاطس المصنعة " الشيبس وإبداله" بنسبة 32%، وزيادة الضرائب على الخدمات المهنية والاستشارية عدا خدمات الحرفيين بنسبة 36.7%. = وارتفعت الضرائب المفروضة على عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون بنسبة 25%، وزيادة الضريبة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز بنسبة 25%، وزيادة ضريبة الملاهي بنسبة 320%. = كما ارتفع رسم تنمية على جوازات السفر بنسبة 132.9%، وزاد رسم التنمية على مغادرة البلاد بنسبة 93%. ** الباب الرابع: ضرائب التجارة الدولية وضرائب أخرى = يندرج تحت هذا البند 3 بنود هم: "ضرائب على الواردات، الضرائب على التجارة الدولية، الضرائب على الأعمال التجارية"، وزاد هذا البند إلى 179 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 84.1%. (7) = فضلاً عن زيادة الضرائب الجمركية القيمية 70.8%، وارتفعت إيرادات الغرامات على التجارة الدولية بنسبة 78.7%، وزيادة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من جهات أخرى بنسبة 100%.