---

دحض الإدعاء

** وسط أكثر مناطق القاهرة ازدحامًا تضم لائحة التطوير 9 مساجد، تقع في محيط مناطق الخليفة والسيدة زينب والجمالية، وهي أكثر مناطق القاهرة ازدحامًا، إذ يعيش في السيدة زينب نحو 145 ألفًا و805 مواطن، فيما يبلغ عدد سكان الخلفية نحو حوالي 112 ألفا و568 مواطنًا، وفي الجمالية يقطن المنازل نحو 38 ألفًا و908 مواطن. وأظهرت صورة الأقمار الصناعية أن بعض تلك المساجد ملاصق للمنازل المجاورة له، فيما تصل تتراوح المساحة بين الكتل السكانية البعض الآخر ما بين 4 أمتار و16 مترا كحد أقصى، وبذلك تعدد مشاريع التطوير الجديدة آلاف المنازل الموجودة في تلك الأحياء وسكانها، بجانب المحال التجارية. ** مناطق خدمية وخطة لم تكتمل بعد = قال مصدر بمحافظة القاهرة، لصحيح مصر، إن هذا المُقترح قديم ومنذ أغسطس الماضي، ويقوم عليه عدة جهات حكومية منها محافظة القاهرة والهيئة الهندسة للقوات المسلحة، ومؤسستي "مساجد" و"مودة"، والذي يرأسهما الدكتور على جمعة، المفتى السابق، إذ سبق لهما العمل في تطوير عدة مساجد لآل البيت من الداخل، و يشاركان في مشروع تطوير المناطق المحيطة. وقال إن المشروع في المرحلة الأولى يستهدف تحويل المناطق المحيطة بمساجد الرفاعي والسلطان حسن والحاكم بأمر الله، إلى مراكز خدمات متكاملة لزائري مساجد آل البيت بحسب تعبير، مشيرا إلى أن المشروع حاليًا مجرد مقترح لم يصل إلى المرحلة النهائية، ولم توضح خطة كاملة قابلة للتنفيذ، ومازال محل نقاش إلى الآن. ** أزمة تعويضات ** وخلال السنوات الماضية، خالفت الحكومة المصرية مواد الدستور والقانون في تقديم التعويضات لأصحاب المنازل المزالة لصالح المشروعات القومية، إذ تنص المادة 35 من الدستور المصري لعام 2014، على حرمة الملكية الخاصة وعدم نزعها إلا مقابل تعويض عادل. كما خالفت الحكومة المصرية القانون رقم 10 لسنة 1990، والذي ربط قيمة التعويض بالأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليها نسبة 20% من قيمة التعويض، على أن يُصرف خلال ثلاثة أشهر من وقت صدور القرار. = ولكن الحكومة تجاهلت القانون، وقدرت قيمة التعويضات في إزالات توسعة الطريق الدائري على سبيل المثال بما يتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه للغرفة، فيما يعرف بالتعويض الاجتماعي، وهي أسعار أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق العقاري، في مخالفة لمواد قانون نزع الملكية الذي نص على تعويض عادل وفق الأسعار السائدة. ** مساجد ومودة = واحدة من المؤسسة القائمة على مشروع تطوير المناطق المحيطة بالمساجد، هي مؤسسة "مساجد" والتي تأسست عام 2019، برئاسة شرفية لمفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وعضوية مجموعة رجال أعمال، أبرزهم أحمد السويدي صاحب مجموعة السويدي للكابلات، ومحمود العربي صاحب مجموعة العربي جروب قبل وفاته. = تصف المؤسسة نفسها عبر موقعها الرسمي، بأنها مؤسسة خيرية لا تهدف للربح، وهدفها إعادة ترميم وتطوير ورفع كفاءة مساجد آل البيت، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. = وأعلنت "مساجد" إنها طورت بشكل رسمي مسجدي الُحسين، ومسجد فاطمة النبوية، وافتتحا عام 2022، بالإضافة لعملها في الوقت الحالي على تطوير وترميم مسجد السيدة حورية بمحافظة بني سويف، فضلا عن إدارة وتشغيل 3 مساجد هم: الُحسين وفاطمة النبوية ومسجد السيدة سكينة بالخليفة. = أما مودة، تأسست عام 2021، ويشغل أيضا مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة منصب مؤسسها ورئيس مجلس الأمناء، وسعى لإنهاء حالة الإهمال التي طالت معظم المساجد آل البيت، وزيادة الاهتمام بالسياحة الدينية. = وتعمل على مشروع تطوير مسجد السيدة عائشة، وتضم في عضويتها مساعد وزير العدل السابق سمير جويد، وعمر صبور، مالك مجموعة صبور للتطوير العقاري، وجابر طايع المتحدث الرسمي السابق لوزارة الأوقاف. = وتتلقى المؤسستان التبرعات من محبي آل البيت لصالح تطوير المساجد. **أخطاء في الترميم تشوه مساجد ومزارات آل البيت = وعلى مدار السنوات الماضية، شاب علمية تطوير المساجد عدة أخطاء، على رأسها في العام 2022، تطوير شركة المقالون العرب لمسجد الحسين، والذي جاء مخالفًا للمعايير، بعد تحويل ساحة الحسين من فراغ إلى صحن للمسجد محاط بسور حديدي، رغم أن الساحة بشكل القديم تعد جزءًا من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية المسجلة على قوائم التراث العالمي. = أيضاً تسبب التطوير في تشويه القبة الأثرية للمسجد، من خلال تمرير مسارات التكييف على الواجهة، وتسبب ذلك في إغلاق بعض الفتحات، بما يعد تخريبًا وتشويهًا معماريًا للأثر، وفقًا لأستاذ آثار الإسلامية بجامعة القاهرة، تحدث إلى صحيح مصر. = كما تعرض مسجد السيدة نفيسة لبعض الإهمال أثناء تطويره، بعدما تمت إزالة باب الضريح الفضي، والنجف التركي، ورنك الخديوي عباس حلمي الثاني، وتغطية النوافذ الجصية بالرخام، واستبدال العناصر الزخرفية بتصميمات غريبة لاتمت بصلة لطراز العمارة الإسلامية، واستبدال المقصورة التاريخية للمسجد. = كما أن ترميم مسجد السيدة أخفى الطابع المصري الفاطمي، وساد الطابع العراقي مثلما حدث في مسجد الحسين بعد تطويره، وفقًا أستاذ الآثار الإسلامية. = ويُفرق أستاذ آثار إسلامية بجامعة القاهرة بين الترميم والتطوير، ذلك أن الترميم يعني معالجة التلف والأجزاء المهترئة دون الإخلال بالهوية التاريخية للأثر، أما التطوير فهو عملية هندسية قد تُنفذ لمبنى، لكن لاتتم على أثر لأنها تُغير من هويته الأصلية.