---

دحض الإدعاء

وصف التقرير الذي جاء في 84 صفحة وضع حقوق الإنسان في مصر بأنه لم يشهد تغيرات ملحوظة عما كانت عليه في العام السابق 2022، إذ استمرت عمليات القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بجانب التدخل التعسفي في الخصوصية، وفرض قيود على حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام. ولكن كان هناك عدة نقاط لافتة وهي: ** دعم مليشيات تجند الأطفال في سيناء تحت عنوان "الانتهاكات المتعلقة بالنزاعات"، تناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في سيناء، وأشار بشكل واضح إلى أن الحكومة المصرية دعمت بشكل رسمي مليشيات قبلية موالية للسلطة في سيناء، لم يسمها التقرير، ولكنه أشار إلى أن تلك المليشيات تجند الأطفال وتستخدمهم في مواجهة الجماعات المتطرفة، ونوه إلى هذا الانتهاك سبق وورد في تقرير حالة حقوق الإنسان لعام 2022. كما تناول التقرير أن المواطنين في بعض المناطق في سيناء أصبحوا يتمتعون بقدر أكبر من حرية الحركة خلال العام 2023 مقارنة الأعوام الماضية، ولكن يجد التقرير أكبر المخاطر على حياة السكان المدنيين في سيناء هي العبوات الناسفة التي تركتها داعش في سيناء. أيضًا مازال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن الحكومية وداعش في سيناء يمثل تهديدًا لحياة المدنيين، كما أشار التقرير إلى إنه لم يكن هناك أي بيانات رسمية منشورة عن عدد الضحايا المدنيين للعنف الإرهابي خلال 2023. ** أوضاع اللاجئين كما تناول التقرير أوضاع اللاجئين في مصر، مشيرا إلى وجود توجه حكومي في العام 2023 لترحيلهم خارج البلاد، وذكر التقرير إن الحكومة المصرية منذ يوليو 2023، شددت من تطبيق شروط استقبال السودانيين بما في ذلك طلب الحصول على تأشيرات، ومنعت إضافة الأطفال إلى جوازات سفر والديهم. = كما لجأت الحكومة المصرية لتشجيع المحتجزين لديهم والمقبوض عليهم من اللاجئين -غير المسجلين لدى المفوضية- على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو بلد مجاور لها مقابل الإفراج عنهم، حتى في الحالات التي أعرب فيها الأفراد اللاجئين عن خوفهم من العودة، لما يمثله من تهديد على حياتهم. وقالت مفوضية اللاجئين في أكتوبر 2023، إنها لاحظت زيادة بنسبة إلقاء قوات الأمن القبض على اللاجئين واحتجازهم مقارنة بعام 2022، قبل أن تتحقق بنفسها من ترحيل الحكومة المصرية 46 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين. وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن معظم المعتقلين والمبعدين من السودانيين، وأورد التقرير إنه في مايو 2023، رحلت الحكومة المصرية لاجئ تشادي ولاجئ سياسي من رواندا، فضلا عن تعرض اللاجئين في مصر لحالات عنف متعددة، وخاصة النساء والأطفال، إذ تقلت المفوضية بلاغات عن حالات تحرش جنسي بالنساء والفتيات اللاجئات، وخاصة السودانيات. كما رصد التقرير رفض بعض المستشفيات الحكومية المصرية علاج اللاجئين، رغم إلزام الحكومة المصرية المستشفيات الحكومية بتوفير الرعاية الطبية الطارئة المجانية للاجئين، إذ رصد تقرير للأمم المتحدة إصرار المستشفيات الحكومية تحصيل مبالغ مالية مقدمًا من اللاجئين قبل الحصول على الخدمات الطبية، وإلا رفضت علاجهم مهما كانت حالتهم الصحية. وأفادت إحدى وكالات اللاجئين المحلية في أقوالها لتقرير الخارجية أن بعض اللاجئين ماتوا بسبب نقص الرعاية الطبية. الانتخابات الرئاسية وفي فصل بعنوان: "حرية المشاركة في العملية السياسية" تناول التقرير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، وأنها لم تكن نزيهة وخالية من الانتهاكات والمخالفات، وأبرزها فرض إجراءات تمنع بعض المرشحين من الترشح للانتخابات. ونقل التقرير عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية ومحلية أخرى أن البيئة الانتخابية كانت خاضعة لسيطرة حكومية شديدة، وهو ما أفسد البيئة الانتخابية وأصبحت غير تنافسية بالمرة. التقرير رصد تعرض أنصار مرشحي المعارضة للاعتداء والتهديد والتخويف لمنعهم من إكمال عملية جمع التوكيلات، وأشار إلى محاولة أحمد طنطاوي الترشح في الانتخابات، والقبض على أكثر من 100 عضو من حملته واحتجازهم قبل موعد التقديم النهائي للأوراق، فضلا عن اتهام طنطاوى لاحقا بصحبة أعضاء من حملته بـتهم جنائية تتعلق بتوزيع توكيلات غير قانونية على المواطنين. قيود على استخدام الإنترنت وقال التقرير إن الحكومة فرضت رقابة مشددة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام الإنترنت بوجه عام في مصر، رغم نص الدستور في المادة 57 على: "التزام الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها وعدم وقفها أو تعطيلها". واستعانت الخارجية الأمريكية بتقرير مؤسسة فريدوم هاوس للحرية على الإنترنت للاستدلال عن وضع مصر، حيث أشار التقرير أن "الإنترنت في مصر مُقيد"، بسبب حجب المواقع الإلكترونية، وإزالة المحتوى، والعقوبات الجنائية على نشر بعض المواد. فساد حكومي رصد التقرير تورط مسؤولين حكوميين في وقائع فساد عام 2023، وأفلت بعضهم من العقاب، ونقل التقرير عن ما اسماهم مراقبين أن "الفساد الحكومي أصبح يمثل مشكلة كبيرة في القطاع العام"، لافتا إلى أن القضاء أدان عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى وقضاة وموظفين خلال 2023 بتهمة إساءة استخدام المناصب العامة والرشوة، ضاربًا المثل بقضية إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري الحكومية للقضاء بتهمة تتعلق بالمال العام. ولكن هذا لم يشمل جميع الفاسدين -بحسب التقرير- إذ استطاع مسؤولون نافذون آخرون الإفلات من العقاب، رغم تورطهم في قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام، في ظل عدم تنفيذ الحكومة للقانونين المنظمة للرقابة على الجهات الحكومية.