---

دحض الإدعاء

** ما هو مؤشر Open Budget؟ = مؤشر Open Budget؛ هو تصنيف يقيس ثلاثة بنود رئيسية خلال إعداد الموازنة العامة، وهي: "الشفافية، المراقبة والمحاسبة، دور المواطن في إعداد الموازنة العامة"، وذلك في نحو 120 دولة حول العالم، وهو التقييم الوحيد المقارن والمستقل والمنتظم المتخصص في الشفافية والرقابة والمشاركة في الميزانيات الوطنية. = يعمل المؤشر من خلال وضع مجموعة متنوعة من الأسئلة يُجيب عنها مجموعات الفاعلين في المجتمع المدني المحلي أو باحثين مستقلين من كافة الدول الموجودة على المؤشر، ويشمل المسح أسئلة موضوعية لجمع الحقائق. = ومن مصر شارك في الإجابة على أسئلة Open Budget، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، وهو منظمة غير حكومية أو حزبية وغير ربحية تهدف للإصلاح القانوني والاقتصادي على أساس مبادئ الليبرالية. = بعد ذلك، تجري المؤسسة مراجعة إجابات أسئلة كل دولة من جانب "خبير متخصص"، كما تدعو الحكومات لتقديم تعليقاتها على نتائج المسح. = ويعتمد تصنيف كل دولة على المؤشر حسب عدد متوسط عدد الدرجات التي حصلت في كل بند من بنود المؤشر الثلاثة، من 0 إلى 100، ويعتبر المؤشر عدد الدرجات ما بين 0 إلى 40 بتقييم "ضعيف"، ومن 41 إلى 60 "محدود"، ومن 61 إلى 100 "كاف". = كما تقدم مؤسسة International budget عرضًا يشمل تقييم عمليات إعداد الموازنات الوطنية، والوثائق التي كان ينبغي على الحكومات نشرها، ويُغطي التقييم جميع المراحل الأربع لعملية إعداد الموازنة، وهي: " الصياغة والموافقة والتنفيذ والرقابة". ** آلية تقييم الموازنة العامة ** البند الأول: الشفافية = يحاول Open Budget الوقوف على شفافية الموازنة العامة من خلال تقييم مدى وصول الجمهور إلى ثمان وثائق رئيسية للموازنة: "بيان إعداد الموازنة العامة، مقترح ميزانية السلطة التنفيذية، الموازنة المقررة، موازنة المواطن، التقارير السنوية، مراجعة منتصف العام، تقرير نهاية العام، تقرير التدقيق الختامي". = إذ يجب أن تكون تلك الوثائق متاحة على نطاق واسع خلال دورة الموازنة الممتدة لعام كامل، إضافة لشمولية المعلومات الواردة في الوثائق. = حصلت مصر في الشفافية على 43 درجة من 100، في العام 2021 -آخر تقرير صادر عن المؤشر- وبذلك تعد ضمن نطاق "الشفافية المحدودة"، وذلك بسبب عدم إتاحة تقرير المراجعة السنوية للموازنة العامة على الإنترنت للإطلاع عليه، والتأخر نشر بيان إعداد الموازنة العامة. = وطالب المؤشر الحكومة المصرية بنشر معلومات أكثر شمولاً عن الدين المحلي في مقترح الموازنة العامة، كما طالب بعدم التأخر في نشر البيان التمهيدي للموازنة، وتقرير التدقيق، عبر الإنترنت، وضرورة تضمين تقديرات النفقات والإيرادات متعددة السنوات. = نشر النتائج الفعلية للنفقات في تقرير المراجعة النهائية، وتحسين شمولية المراجعة النصف سنوية عبر توفير بيانات التنفيذ المحدّثة و التقديرات المنقحة للفترة المتبقية من السنة المالية. ** البند الثاني: الرقابة يحاول المؤشر الوقوف من خلال هذا البند على مدى الرقابة على التزام الحكومة بتنفيذ الموازنة العامة سواء من خلال الهيئات التشريعية: "مجلس النواب والشيوخ"، أو الأجهزة الرقابية: "الجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابة الإدارية وغيرها". = ويعتمد المؤشر على مبادئ من صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية للأجهزة العليا لمراجعة الحسابات في تدقيق ومراجعة هذا المبدأ وتنفيذه في البلدان. = حصلت مصر على متوسط 44 درجة من 100 في بند الرقابة، بعدما حصلت على 47 درجة من 100 في الرقابة التشريعية، و 39 درجة في الرقابة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية، أي أن الرقابة كانت "محدودة" في المجمل و"ضعيفة" من الأجهزة الرقابية. = وطالب المؤشر بضرورة تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية لتحسين الرقابة على الحكومة، والتأكد من أن الأجهزة الرقابية لديها التمويل الكافي لأداء واجباتها على النحو الذي يسمح لها بالعمل بوصفها هيئات مستقلة. ** البند الثالث: مشاركة المواطنين في السياسات المالية = يحاول المؤشر من خلال هذا المبدأ تقييم الفرص المتاحة للمواطنين في المشاركة مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية في عملية إعداد الموازنة العامة مدار المراحل الأربعة، وهي: "الصياغة والموافقة والتنفيذ والرقابة". = ويقيس هذا البند إمكانية وصول المواطنين للمعلومات الخاصة بالموازنة والمشاركة في جمع البيانات حول المالية العامة، والانفتاح: وهو يعني إتاحة الحكومة كل المعلومات والجداول الزمنية الخاصة بعملية إعداد الموازنة العامة، والشمولية: وهي تعني استماع الحكومة لجميع المواطنين والجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الأفراد المستبعدين والضعفاء دون تمييز في الجنس أو الأصل العرقي أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية. = حصلت مصر في هذا البند على 19 درجة من أصل 100، وبذلك تقع ضمن البلدان "ضعيفة المشاركة العامة" في وضع السياسات المالية، إذ لا يشارك المواطنين بفاعلية في إعداد الموازنة. = وبحسب المؤشر شارك المواطنون المصريون فقط في مرحلة صياغة الموازنة العامة، إذ أجرت وزارة المالية مشاورات عامة أثناء الصياغة؛ لكن لم يشترك المواطنين في المراحل الثلاث المُتبقية وهي "الموافقة على الموازنة العامة، تنفيذ الموازنة، المراجعة والتدقيق". = وعلى هذا الأساس يُوصي مؤشر Open Budget بضرورة توسيع إشراك منظمات المجتمع المدني أو أفراد من المواطنين العاديين الراغبين في إعداد الموازنة العامة. = كما توصي أيضًا بضرورة السماح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالإدلاء بشهاداتهم خلال جلسات الاستماع الخاصة بمقترح الموازنة قبل الموافقة عليها من مجلس النواب. والسماح لهم أيضًا بمراجعة تقرير تدقيق الموازنة العامة النهائي، وإنشاء آليات رسمية تسمح للمواطنين بالمشاركة في تطوير برامج تدقيق الموازنة العامة.