---

دحض الإدعاء

الأعمال التجارية ممنوعة والذمة المالية مجهولة وتلزم المادة المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بتقديم إقرار سنوي للذمة المالية، وينشر في الجريدة الرسمية، لحق المواطن في المعرفة، كما تنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 على ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح للرئاسة ضمن مستندات الترشح. إلا أنه بالبحث في الجريدة الرسمية، لم نجد أي إقرارات مالية صادرة عن رئيس الجمهورية على مدار العشر سنوات الماضية، أي أن الرئيس السيسي لم يلتزم في أي عام من الأعوام العشرة الماضية بالدستور، كما لم يُعلن إقرار الذمة المالية قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال الثلاث مرات الماضية، وفي العام 2018، رفضت اللجنة المشرفة على الإنتخابات إعلان الذمة المالية للرئيس التي قدمها ضمن أوراق ترشحه، بحسب ما نشره موقع مدى مصر. على جانب آخر، تلزم المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بعدم مزاولة أي مهن حرة أو أعمال تجارية أو صناعية، خلال مدة توليه منصب رئاسة الجمهورية، أي أن الرئيس غير مسموح له -بحكم الدستور- الاستثمار وتطوير ثروته خلال فترة توليه المنصب منذ عام 2014 وحتى الآن. هذا إلى جانب ثبات قيمة مرتبه مع ثبات الحد الأقصى للأجور، ولكن تظل الذمة المالية للرئيس ومدى تطورها أو تقلصها غير معلوم. كم يتقاضى رئيس الجمهورية؟ يتقاضى رئيس الجمهورية الحد الأقصى للأجور، وهو 42 ألف جنيه مصري، إذ وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014، يبلغ الحد الأقصى للأجور 35 مثل الحد الأدنى بما لا يجاوز مبلغ 42 ألف جنيه. ورغم زيادة الحد الأدنى منذ إصدار ذلك القرار من 1200 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، إلا أنه لم يصدر قرار بزيادة الحد الأقصى بنفس النسب، وظل معمولاً بألا يتجاوز الحد الأقصى مبلغ 42 ألف جنيه، وظل على وضعه، ولم يزد إلى 210 ألف جنيه. = ويُحدد القانون رقم 99 لسنة 1987 والمعدل في عام 2014، راتب رئيس الجمهورية بنحو 21 ألف جنيه راتب، و21 ألف جنيه بدل تمثيل، ومن المفترض أن الرئيس تنازل عن نصف ذلك الراتب بحسب ما أعلن في بداية فترة توليه السلطة. ** زيادة مخصصات رئاسة الجمهورية في عهد السيسي بين عامي 2014: 2024 = على الرغم من ثبات قيمة الحد الأقصى للأجور -مرتب رئيس الجمهورية وآخرين- عند 42 ألف جنيه، إلا أن مخصصات رئاسة الجمهورية زادت من 361 مليون جنيه عام 2014 إلى 842.9 مليون جنيه عام 2023، في زيادة بلغت نسبتها 133.3%، بحسب بيانات صادرة عن الموازنة العامة. = وبلغ متوسط الزيادة في مخصصات الرئاسة خلال عهد السيسي حوالي 55 مليون جنيه، في حين كان متوسط الزيادة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام الرئيس عدلي منصور، حوالي 23 مليون جنيه سنويًا. = وخلال السنوات الخمس الأخيرة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الحكم كان متوسط الزيادة السنوية في مخصصات رئاسة الجمهورية نحو 27 مليون جنيه. إذ زادت مخصصات الرئاسة بين عامي 2005/ 2006 إلى 2010/ 2011 بنسبة 114.9%. ** أين تنفق مخصصات الرئاسة؟ = تتكون مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، إلى جانب مساعدي الرئيس ومستشاريه وديوان الرئاسة والذي ينضوي داخله أكثر من 16 إدارة ومكتب، ويُنظم عملها القرار رقم 73 لسنة 1989. = ويستحوذ بند أجور العاملين في ميزانية الرئاسة على 71% من تلك المخصصات للعام 2023، إذ بلغت قيمة أجور موظفي الرئاسة نحو 598 مليون جنيه في 2024، مقابل 316 مليون جنيه في 2014، و203 مليون جنيه في 2010. ** نسبة الزيادة في أجور الرئاسة بلغت الزيادة في إجمالي مرتبات وأجور المؤسسة الرئاسية نسبة 89%، منذ العام 2014 وحتى العام 2023، ولكن في الوقت نفسه زادت أيضًا إجمالي أجور موظفي الدولة بوجه عام بنسبة 126.8 %. ** وزادت قيمة أجور موظفي الدولة من 207.2 مليار جنيه عام 2014/ 2015 إلى 470 مليار جنيه في عام 2023/ 2024، وذلك قبل تطبيق الزيادات الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي، والتي من المتوقع أن تظهر في الموازنة المعدلة لعام 2023/ 2024. = وكان نسبة الزيادة الأكبر في إجمالي أجور العاملين بالجهاز الإداري، والتي ارتفعت بنسبة 159.8%، بعدما زادت من 78.4 مليار جنيه عام 2014/ 2015 إلى 203.7 مليار جنيه عام 2023/ 2024. = فيما كانت الزيادة في باب إجمالي أجور العاملين في الإدارة المحلية نسبتها 89.4%، بعدما زادت من 104.3 مليار جنيه إلى 197.6 مليار جنيه، فيما تطور باب إجمالي أجور الهيئات الخدمية من 24.5 مليار جنيه إلى 68.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.