---

دحض الإدعاء

❓ لماذا يطالب صندوق النقد بزيادة دور القطاع الخاص؟ ◾ بحسب اتفاق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، فإن تخارج الجيش والحكومة من النشاط الاقتصادي، لحساب استثمارات القطاع الخاص، من شأنه أن يلغي المعاملات الضريبية التفضيلية والإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والحكومة، والتي خربت هيكل الاقتصاد على مدار سنوات طويلة. ◾ كما أن سماح الحكومة للقطاع الخاص بزيادة استثماراته يعمل على تعزيز المنافسة العادلة، والتي تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي. 🔴 القطاع الخاص في عهد السيسي.. تراجع غير مسبوق ◾ على الرغم من زيادة استثمارات القطاع الخاص من 164 مليارًا و946 مليون جنيه في العام 2013/ 2014، وهو العام المالي السابق على تولي السيسي الرئاسة، إلى 298 مليارًا و483 مليونًا في العام 2022/ 2023، وهو العام المالي الأخير في عهد السيسي، بنسبة زيادة بلغت حوالي 81%. ◾ إلا أن نسبة مساهمته في إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة انخفضت من 62.2% في العام 2013/ 2014، إلى 25.5% في العام 2022/ 2023. ◾ وخاصة أن الزيادة المالية بالعملة المحلية، لا يمكن التعويل عليها، في ظل انخفاض قيمة العملة، مع بداية عهد الرئيس الحالي السيسي من 7.5 جنيه لكل دولار إلى نحو 48.5 جنيه لكل دولار، بجانب الزيادة المطردة في نسب التضخم والأسعار. ◾ وقبل تولي السيسي الحكم وتحديدا في العام 2013/ 2014 بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 164 مليارًا و946 مليون جنيه من إجمالي استثمارات منفذة التي بلغت قيمتها 265 مليارًا و91 مليونًا، بما يمثل نسبة 62.2%. [3] ◾ فيما بلغت خلال عهده حتى بلغت في العام 2022/ 2023 نحو 298 مليارًا و483 مليون جنيه من إجمالي استثمارات منفذة بلغت تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا، وهو ما يشير إلى تقلص نسبة القطاع الخاص إلى نحو 25.5% فقط. 🔴 ثورة يناير وما تلاها ◾ ولم يصل نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية، في أي عام مالي خلال عهد الرئيس السيسي -بداية من العام 2014/ 2015 ونهاية بالعام 2022/ 2023- إلى النسبة التي كانت عليه في سنة ثورة 25 يناير 2010/ 2011، والسنوات التي تلتها، نهاية بالعام الذي سبق تولي السيسي الحكم 2013/ 2014. ◾ إذ بلغ أعلى نصيب للقطاع الخاص من الاستثمارات الكلية في عهد السيسي 57.9% فقط بالعام 2015/ 2016، في حين كان أقل نصيب خلال السنوات الأربع التي سبقت توليه الحكم 64.1% بالعام 2011/ 2012. ◾ وتراوح نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية في عهد السيسي بين 25.5% و57.9%، في حين تراوح نصيبه في سنة الثورة وحتى توليه الحكم بين 60.3% و64.1%. 🔴 تسلسل زمني لتراجع نصيب القطاع الخاص ◾ بلغ نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية في سنة الثورة وما تلاها حتى تولي السيسي الحكم، الآتي: 🔹 العام 2010/ 2011 - القطاع الخاص: 141 مليارًا و676 مليونًا و100 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 229 مليارًا و66 مليونًا و400 ألف جنيه - النسبة: 61.8% 🔹 العام 2011/ 2012 - القطاع الخاص: 151 مليارًا و228 مليونًا و700 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 236 مليارًا و66 مليونًا و600 ألف جنيه - النسبة: 64% 🔹 العام 2012/ 2013 - القطاع الخاص: 145 مليارًا و712 مليونًا و200 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 241 مليارًا و612 مليونًا و200 ألف جنيه - النسبة: 60% 🔹 العام 2013/ 2014 - القطاع الخاص: 164 مليارًا و946 مليونًا و900 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 265 مليارًا و91 مليونًا و300 ألف جنيه - النسبة: 62% ◾ وانخفض نصيب القطاع الخاص من مجمل الاستثمارات خلال عهد السيسي نفسه، إلى 25.5 في العام 2022/ 2023، بعدما كانت 55.7% في العام المالي الأول له في الحكم 2014/ 2015. ◾ وبلغ نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية في عهد السيسي، الآتي: 🔹 العام 2014/ 2015 - القطاع الخاص: 185 مليارًا و916 مليون جنيه - إجمالي الاستثمارات: 333 مليارًا و709 مليونًا و300 ألف جنيه - النسبة: 55.7% 🔹 العام 2015/ 2016 - القطاع الخاص: 227 مليارًا و295 مليونًا و400 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 392 مليارًا و39 مليونًا و200 ألف جنيه - النسبة: 57.9% 🔹 العام 2016/ 2017 - القطاع الخاص: 270 مليارًا و783 مليونًا و500 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 514 مليارًا و309 مليون جنيه - النسبة: 52.6% 🔹 العام 2017/ 2018 - القطاع الخاص: 316 مليارًا و400 مليون جنيه - إجمالي الاستثمارات: 721 مليارًا و127 مليونًا و600 ألف جنيه - النسبة: 43.9% 🔹 العام 2018/ 2019 - القطاع الخاص: 444 مليارًا و176 مليون جنيه - إجمالي الاستثمارات: 957 مليارًا و840 مليون جنيه - النسبة: 46.4% 🔹 العام 2019/ 2020 - القطاع الخاص: 305 مليارًا و88 مليونًا و700 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 796 مليارًا و400 مليون جنيه - النسبة: 38% 🔹 العام 2020/ 2021 - القطاع الخاص: 200 مليارًا و377 مليونًا و500 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 760 مليارًا و583 مليونًا و500 ألف جنيه - النسبة: 26% 🔹 العام 2021/ 2022 - القطاع الخاص: 342 مليارًا و274 مليونًا و400 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: تريليون و192 مليارًا و583 مليونًا و300 ألف جنيه - النسبة: 28.7% 🔹 العام 2022/ 2023 - القطاع الخاص: 298 مليارًا و483 مليونًا و200 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا و400 ألف جنيه - النسبة: 25.5% 🔴 بين السيسي ومبارك ◾ وعلى الرغم من زيادة استثمارات القطاع الخاص من 126 مليارًا و738 مليون جنيه في آخر أعوام مبارك بالحكم 2009/ 2010، إلى 298 مليارًا و483 مليونًا في عهد السيسي بالعام المالي المنتهي 2022/ 2023، بنسبة زيادة بلغت 135.5%. ◾ إلا أن نصيب القطاع الخاص انخفض من مجمل الاستثمارات المنفذة في عهد السيسي، إلى 25.5% في العام المالي المنتهي 2022/ 2023، بعدما كان نصيبه 56.5% في آخر أعوام مبارك بالحكم 2009/ 2010. ◾ إذ بلغت استثمارات القطاع الخاص 126 مليارًا و738 مليون جنيه من إجمالي استثمارات منفذة بلغت 224 مليارًا و399 مليونًا في العام 2009/ 2010، بما يمثل نسبة 56.5%. ◾ فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص في 2022/ 2023 نحو 298 مليارًا و483 مليون جنيه من إجمالي استثمارات منفذة بلغت تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا جنيه في العام 2022/ 2023، بما يمثل نسبة 25.5%. ◾ وتراوح نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات في السنوات المالية التسع الأخيرة في عهد مبارك بين 47.2% و67.2%، في حين انحصرت في عهد السيسي بين 25.5% و57.9% فقط. 🔴 تسلسل زمني لحجم استثمارات القطاع الخاص في أواخر عهد مبارك ◾ وبلغ نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية في التسع سنوات الأخيرة لحكم مبارك مبارك، الآتي: 🔹 العام 2001/ 2002 - القطاع الخاص: 31 مليار و846 مليون و400 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 67 مليار و511 مليون و500 ألف جنيه - النسبة: 47.2% 🔹 العام 2002/ 2003 - القطاع الخاص: 32 مليار و788 مليون جنيه - إجمالي الاستثمارات: 68 مليار و103 مليون و100 ألف جنيه - النسبة: 48.1% 🔹 العام 2003/ 2004 - القطاع الخاص: 37 مليار و800 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 78 مليار و84 مليون و400 ألف جنيه - النسبة: 48.4% 🔹 العام 2004/ 2005 - القطاع الخاص: 49 مليار و100 مليون جنيه - إجمالي الاستثمارات: 96 مليار و456 مليون و400 ألف جنيه - النسبة: 50.9% 🔹 العام 2005/ 2006 - القطاع الخاص: 70 مليار و653 مليون و600 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 115 مليار و743 مليون و700 ألف جنيه - النسبة: 61% 🔹 العام 2006/ 2007 - القطاع الخاص: 97 مليار و300 مليون و300 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 155 مليار و341 مليون و900 ألف جنيه - النسبة: 62.6% 🔹 العام 2007/ 2008 - القطاع الخاص: 134 مليار و50 مليون و200 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 199 مليار و535 مليون و300 ألف جنيه - النسبة: 67.2% 🔹 العام 2008/ 2009 - القطاع الخاص: 113 مليار و526 مليون و500 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 197 مليار و118 مليون و800 ألف جنيه - النسبة: 57.6% 🔹 العام 2009/ 2010 - القطاع الخاص: 126 مليار و738 مليون و300 ألف جنيه - إجمالي الاستثمارات: 224 مليار و399 مليون و600 ألف جنيه - النسبة: 56.5% 🔴 الائتمان المصرفي.. مؤشر على التراجع ◾ تراجع دور القطاع الخاص انعكس بشكل واضح في انخفاض حجم ما يطلبه القطاع الخاص من قروض من البنوك لبدء استثمارات جديدة في عهد السيسي. ◾ إذ شهد نصيب القطاع الخاص من الائتمان المصرفي انخفاضًا كبيرًا في عهد السيسي عما كان عليه في عهد مبارك وعما كان عليه بعد ثورة يناير. ◾ ويشير انخفاض نصيب القطاع الخاص من الائتمان المصرفي، إلى انخفاض حجم استثمارات القطاع الخاص، وسيطرة الدولة على حركة الاقتصاد. ◾ إذ تراوح نصيب القطاع الخاص من الائتمان المصرفي خلال عهد السيسي، بداية من يونيو 2014، وقت أن تولى الحكم، ونهاية في يونيو 2023، بين 20.5% و23.9% فقط. ◾ بينما تراوح نصيبه في التسع سنوات الأخيرة في عهد مبارك، بداية من يونيو 2001 ونهاية يونيو 2010، بين 42.1% و55.6%. ◾ وكانت تتراوح في الأربعة أعوام الفاصلة بين حكم مبارك والسيسي، بداية من يونيو 2010 ونهاية في يونيو 2014، بين 24% و36.2%. ◾ بما يشير إلى انخفاض نصيب القطاع الخاص من الائتمان المصرفي في عهد السيسي إلى مستويات غير مسبوقة في العشرين سنة الأخيرة على الأقل. ◾ إذ انخفضت النسبة في عهده إلى نصف ما كانت عليه في عهد مبارك، كما انخفضت عما كانت عليه في سنوات ما بعد ثورة يناير، والتي أُلصق بها تدني المؤشرات الاقتصادية نتيجة الاضطرابات السياسية. 🔴 نصيب القطاع الخاص من الائتمان المصرفي في عهد السيسي: [4] 🔹 نهاية يونيو 2015: - المطلوب من القطاع الخاص: 448 مليار و276 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: تريليون و978 مليار و211 مليون جنيه - النسبة: 22.7% 🔹 نهاية يونيو 2016: - المطلوب من القطاع الخاص: 504 مليار و258 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 2 تريليون و460 مليار و115 مليون جنيه - النسبة: 20.5% 🔹 نهاية يونيو 2017: - المطلوب من القطاع الخاص: 744 مليار و572 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 3 تريليون و111 مليار و270 مليون جنيه - النسبة: 23.9% 🔹 نهاية يونيو 2018: - المطلوب من القطاع الخاص: 801 مليار و381 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 3 تريليون و460 مليار و290 مليون جنيه - النسبة: 23.2% 🔹 نهاية يونيو 2019: - المطلوب من القطاع الخاص: 869 مليار و675 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 3 تريليون و807 مليار و214 مليون جنيه - النسبة: 22.8% 🔹 نهاية يونيو 2020: - المطلوب من القطاع الخاص: تريليون و8 مليار و819 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 4 تريليون و846 مليار و795 مليون جنيه - النسبة: 20.8% 🔹 نهاية يونيو 2021: - المطلوب من القطاع الخاص: تريليون و195 مليار و71 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 5 تريليون و420 مليار و440 مليون جنيه - النسبة: 22% 🔹 نهاية يونيو 2022: - المطلوب من القطاع الخاص: تريليون و482 مليار و282 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 6 تريليون و757 مليار و635 مليون جنيه - النسبة: 21.9% 🔹 نهاية يونيو 2023: - المطلوب من القطاع الخاص: تريليون و894 مليار و855 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 8 تريليون و739 مليار و647 مليون جنيه - النسبة: 21.7% ◾ في المقابل يظهر نصيب القطاع الخاص من الائتمان المصرفي، في التسع سنوات الأخيرة لحكم مبارك: 🔹 نهاية يونيو 2002: - المطلوب من القطاع الخاص: 200 مليار و230 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 360 مليار و90 مليون جنيه - النسبة: 55.6% 🔹 نهاية يونيو 2003: - المطلوب من القطاع الخاص: 214 مليار و308 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 387 مليار و446 مليون جنيه - النسبة: 55% 🔹 نهاية يونيو 2004: - المطلوب من القطاع الخاص: 223 مليار و96 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 422 مليار و40 مليون جنيه - النسبة: 52.9% 🔹 نهاية يونيو 2005: - المطلوب من القطاع الخاص: 228 مليار و195 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 466 مليار و771 مليون جنيه - النسبة: 48.9% 🔹 نهاية يونيو 2006: - المطلوب من القطاع الخاص: 239 مليار و338 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 509 مليار و532 مليون جنيه - النسبة: 47% 🔹 نهاية يونيو 2007: - المطلوب من القطاع الخاص: 268 مليار و607 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 531 مليار و314 مليون جنيه - النسبة: 50.6% 🔹 نهاية يونيو 2008: - المطلوب من القطاع الخاص: 291 مليار و719 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 570 مليار و953 مليون جنيه - النسبة: 51.1% 🔹 نهاية يونيو 2009: - المطلوب من القطاع الخاص: 304 مليار و470 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 695 مليار و326 مليون جنيه - النسبة: 43.8% 🔹 نهاية يونيو 2010: - المطلوب من القطاع الخاص: 326 مليار و350 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 775 مليار و268 مليون جنيه - النسبة: 42.1% ◾ نصيب القطاع الخاص من الائتمان المصرفي، في سنوات ما بعد الثورة: 🔹 نهاية يونيو 2011: - المطلوب من القطاع الخاص: 323 مليار و241 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: 892 مليار و766 مليون جنيه - النسبة: 36.2% 🔹 نهاية يونيو 2012: - المطلوب من القطاع الخاص: 340 مليار و865 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: تريليون و72 مليار و566 مليون جنيه - النسبة: 31.8% 🔹 نهاية يونيو 2013: - المطلوب من القطاع الخاص: 369 مليار و814 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: تريليون و343 مليار و140 مليون جنيه - النسبة: 27.5% 🔹 نهاية يونيو 2014: - المطلوب من القطاع الخاص: 389 مليار و275 مليون جنيه - حجم الائتمان المصرفي: تريليون و625 مليار و141 مليون جنيه - النسبة: 24%