مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
مصادر لصحيح مصر: تعليمات شفهية من البنوك بتوفير الدولار للمستوردين بـ52 جنيهًا الرسوم الجمركية ترفع أسعار السلع بنسب بين 2 إلى 50% من قيمة السلعة
Mar. 05, 2024
nan
الإدعاء
تجاوز سعر الجنيه رسميا 50 جنيها للمرة الأولى،صباح اليوم الأربعاء وذلك بعد حزمة قرارات من البنك المركزي، في إطار ما يبدو أنه تحريرا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإن لم يتأكد بعد إذا ما كان تحريرا كاملا أم لا. = وفي الأثناء قالت مصادر لصحيح مصر، إن البنوك تلقت تعليمات شفهية من البنك المركزي بتوفير الدولار للمستوردين على سعر 52 جنيهًا. = ويعد قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه الرابع في غضون عامين فقط، وتحديدًا منذ مارس 2022، كما اتخذت الحكومة قرارًا بزيادة معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 6% ليصل المعدل إلى 27.25 للإيداع و28.25 للإقراض، وكان لذلك أثر في حدوث ارتباك بين متداولي السوق الموازية للدولار، والتي تُدار خارج الجهاز المصرفي، بعدما تراوحت أسعار الدولا فيها بين 48 إلى 52 جنيهًا بحسب آخر التحديثات. = في نفس الوقت، ذكر موقع الشرق بلومبرج عن إتمام مصر توقيع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة؛ وكان حصلت مصر على نحو 10 مليار دولار من صندوق أبوظبي المملوك لدولة الإمارات كجزء من اتفاق مشروع رأس الحكومة الذي تبلغ قيمته حوالي 35 مليار دولار. = في الوقت نفسه، بدأت الحكومة اتخاذ خطوات جادة للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، حتى أن رئيس الوزراء قرر الإشراف بنفسه على عملية الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ. = وسوف يتسبب قرار المركزي في ارتفاع الأسعار وارتباك في عملية التسعير، حسب مستوردين وموظفي بنوك حكومية تحدث صحيح مصر إليهم.دحض الإدعاء
** الدولار بـ52 للمستوردين = قال أحد موظفي البنوك الحكومية لصحيح مصر، إنه وردت إليهم "تعليمات شفهية" بحصر طلبات المستوردين على أن يتم تسعير الدولار بـ52 جنيهًا، وأن البنك لديه طلبات بفتح اعتمادات مستندية من أكثر من 3 شهور من بعض المستوردين. = وبحسب الموظف، سيتم حصر طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأولويات وهي للبضائع والمنتجات الغذائية والدوائية، ثم بعض مستلزمات الإنتاج، على أن يقوم المستورد بملء نموذج 4 والانتهاء من أوراقهم للإفراج عن البضائع من الموانئ بداية من الأسبوع الحالي. = كما أكد المعلومة، مستورد تحدث إلى صحيح مصر قائلاً :" أنه اتصل بالبنك الذي يتعامل معه صباح اليوم، وأخبروها بأن البنك المركزي أعطى تعليمات للبنوك بتوفير الدولار لكافة السلع بالسعر الحالي المُعلن في البنوك بعد تحريك الجنيه أمام العملات الأجنبية". ** الرسوم الجمركية سترفع الأسعار = اتفق المستوردين على أن قرار تحريك سعر الصرف سيدفع أسعار السلع للارتفاع خلال الأيام والساعات المقبلة، بسبب عدة عوامل من بينها طريقة احتساب الرسوم الجمركية، أو ما يُعرف بين المستوردين باسم "الدولار الجمركي". = والمقصود بالدولار الجمركي، هي الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة والتي يتم تقييمها وفقًا لأسعار صرف العملات مقابل الجنيه بحسب الأسعار اليومية المعلنة من البنك المركزي. = وبحسب المستوردين، فإن مصلحة الجمارك لا تحدد سعرا للدولار الذي يتم تقييم البضائع بناءً عليه من نفسها ولكنها تعتمد في ذلك على سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنك المركزي بشكل يومي، و بالمعدل الحالي بعد تحرير سعر الصرف، فالدولار سيختلف سعره يوميًا. = ويقول مستورد آخر، إن ارتفاع سعر الرسوم الجمركية على البضائع التي ستدخل السوق الفترة المقبلة سوف يسهم في ارتفاع أسعارها لأنه يتم احتسابه بسعر البنك الرسمي في البنوك يوم الإفراج عن السلعة. = وبالتالي، فأي زيادة في التكلفة بتنعكس على الأسعار لأن مفيش تاجر هيحط من جيبه علشان خاطر المستهلك.. السلع هتزيد بنفس نسبة الزيادة في الأسعار، سواء الجمارك أو الدولار". = وتتراوح نسبة الجمارك على مستلزمات الإنتاج بين 2 و5% والسلع تامة الصنع بين 10 و20%، فيما تتعدى 50% لبعض الأجهزة الكهربائية والسيارات، وفقًا للمستورد الذي تحدث إلى صحيح مصر. = وبحسب عضو بشعبة المستوردين، فإن أسعار السلع الاستراتيجية مثل الأدوية والأغذية التي كان يوفر لها الدولار من البنوك بالسعر الرسمي (نحو 31 جنيهًا) سترتفع أسعارها بنفس نسبة الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك حاليًا. = وأضاف أن المنتجات في الأسواق يجب أن يتم تسعيرها بسعر الدولار حاليًا في البنوك بعد استقرار السعر وليس ما تم الاستيراد به المرحلة الماضية : "دلوقتي استوردت بسعر مرتفع فعلًا لكن البضاعة اللي هتشتريها الفترة الجاية هتكون بسعر أقل وهيكون الدولار متوفر في البنوك، بعكس لو استوردت بسعر منخفض ثم اضطررت لاحقًا للاستيراد بسعر مرتفع". ** الأولوية للغذاء والدواء = حاليًا توجه الحكومة كافة تركيزها على توفير الدولار في البنوك لمستوردي البضائع الغذائية والدواء، غير عابئة ببضائع ومستلزمات إنتاج أخرى لاتزال مكدسة منذ أكثر من 6 أشهر بالموانئ. = وقال مستورد لصحيح مصر، أن مقر اتحاد الغرف التجارية بوسط القاهرة، شهد اجتماعًا أمس ناقش فيه المستوردين مشكلة تركيز الحكومة على توفير الدولار للإفراج عن المواد الغذائية والأدوية وتأجيل الإفراج عن أي بضائع ومستلزمات إنتاج أخرى لما بعد شهر رمضان. = وبحسب المستورد، فإن البضائع المكدسة بالموانئ من الدواء والغذاء تمثل فقط 30% من إجمالي البضائع المكدسة بالموانئ، وبالتالي فهناك بضائع ومنتجات أخرى موجودة من شهر ديسمبر الماضي وقد تكون معرضة للتلف. = وبحسب تقرير صحفي نشره موقع البورصة، بلغ حجم السلع المكدسة بالموانئ حوالي 6.2 مليار دولار تشمل سلع بترولية وغير بترولية، منهم 1.8 مليار دولار مستلزمات إنتاج، و2.8 مليار دولار مواد بترولية، و170 مليون دولار سلع غذائية جاهزة للاستهلاك، ونحو 885 مليون دولار سلع غذائية للتصنيع، والمتبقي سلع استهلاكية وغيرها. ** الحل في الإفراج عن كل البضائع المكدسة = قال خبير اقتصادي لصحيح مصر، إنه لا يوجد حل أمام الحكومة سوى الإفراج عن كافة البضائع المُكدّسة في الموانئ، إذ من الممكن أن يتم الإفراج عن السلع الاستراتيجية في البداية ثم بقية السلع خلال أيام قليلة. = ذلك أن مشكلة الدولار والسوق السوداء لن تختفي إلا في حال توفير الدولار في الجهاز المصرفي بالنسبة للمستوردين بدلاً من اللجوء للسوق السوداء. = كما أن قرار البنك المركزي بتأجيل قرار تخفيض قيمة الجنيه كان لأجل اتخاذ خطوات من أجل استقرار السوق وأبرز تلك القرارات رفع الفائدة، توفير سيولة دولارية من مشروع رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي تمكنهم من تلبية مطالب المستوردين. = وتوقع الخبير الاقتصادي حدوث اضطرابات في تسعير المنتجات في السوق لمدة شهر على الأقل لحين استقرار سعر الدولار في البنوك بين 40 و42 جنيهًا ثم تسعير المنتجات وفقا لهذا السعر، وقد يحجم بعض بعض المستوردين عن شراء الدولار من البنوك في الوقت الحالي انتظارًا استقراره عند حدود 40 جنيهًا، إذ من الطبيعي ارتفاع السعر بشكل مطرد ثم استقراره لاحقًا خلال أسابيع.آخر الأخبار
المزيد من Saheeh Masr
