---

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريحات أحمد سمير مضللة وغير دقيقة، إذ وقع في ثلاثة أخطاء: -الخطأ الأول: يقول سمير: "مصر في العهد الملكي وبداية العهد الجمهوري كانت دولة عظيمة معليهاش جنيه واحد لحد". ** تصريح مضلل، إذ عرفت مصر الاقتراض والديون حد الإفلاس في العهد الملكي، قبل أن يصدر قانون تمصير الدين المصري بالعام 1943، والذي حول الدين الخارجي إلى دين داخلي، من خلال سندات تطرح للاكتتاب العام للمصريين والأجانب المقيمين في مصر. -وعرفت مصر الاقتراض من الخارج لأول مرة في العهد الملكي، إذ بدأ الوالي سعيد باشا الديون في العام 1862 باقتراض ما يزيد على 3 مليون جنيه إسترليني، على أن يسدده على مدار 30 عامًا، بفائدة 7%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (1) -جاء بعده الخديوي إسماعيل، إذ زاد في عهده الاقتراض بضمانة إيرادات الحكومة وأملاك العائلة الخديوية، حتى بلغت قيمة الديون الخارجية في العام 1876 نحو 91 مليون جنيه إسترليني، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (2) -في العام 1943، صدر قانون تمصير الدين المصري، والذي عمل على تحويل الدين الخارجي إلى داخلي، من خلال سندات تطرح للاكتتاب العام للمصريين والأجانب المقيمين في مصر. (3) ** الخطأ الثاني، كما قال سمير: "قام الانقلاب بتاع الضباط في 52 وكان الجنيه المصري بـ16 دولار". -تصريح غير دقيق، إذ بلغت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في العام 1952، وهو عام ثورة يوليو التي قادها الضباط الأحرار، نحو 2.78 دولارًا فقط، وليس 16 دولارًا كما ادعى سمير. (2) -كما أن الجنيه المصري لم يساوي 16 دولارًا في أي فترة من تاريخه، منذ اعتماده نقدًا رسميًا للدولة، بل بلغ ذروته بداية من القرن الـ20 وحتى عام 1939 بقيمة 5 دولارات فقط. -قبل أن ينخفض قليلًا إلى 4.6 دولارات في العام 1931، ثم إلى 3.6 دولارات عام 1932، ويبدأ في الارتفاع مجددًا عام 1933 بعد قرار الولايات المتحدة خفض الدولار الأميركي إلى 59.06% من قيمته المعدنية في مارس 1933 ليصبح الجنيه مساويًا لـ4.34 دولارات. ** كما أن التصريح مضلل أيضًا، لأن ارتفاع قيمة الجنيه في الفترة الملكية يعود إلى ربط الجنيه المصري رسميًا بالجنيه الإسترليني، وتَكوّن الغطاء النقدي المصري كله تقريبًا من سندات بريطانية. -وفي يوليو 1947، فكت مصر ارتباط عملتها الرسمي بالجنيه الإسترليني، وسبق ذلك انضمامها إلى صندوق النقد الدولي. -رغم ذلك ظل الجنيه المصري متأثرًا بقيمة الجنيه الإسترليني، حيث شهد الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا في سبتمبر 1949، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني. -إذ انخفضت قيمته بنحو 30.5%، من حوالي 4.13 دولار لكل جنيه إلى 2.87 دولار لكل جنيه. -وتراوح سعر الجنيه منذ ذلك الوقت، 1949، وحتى عام 1961، حول 2.87 دولار لكل جنيه. -قبل أن يبدأ رحلة التراجع التدريجي منذ بداية الستينات، من 2.86 دولار لكل جنيه عام 1960، إلى 2.33 دولار لكل جنيه عام 1970، إلى 1.4 دولار لكل جنيه عام 1980، إلى 1.1 دولار لكل جنيه عام 1989. (4) -ويتجاوز الدولار قيمة الجنيه لأول مرة في التاريخ، بداية من التسعينات. إذ وصل سعر الدولار إلى 1.5 جنيه عام 1990، حتى بلغ الدولار 3.47 جنيه عام 2000، وصولًا إلى 5.62 جنيه عام 2010، مع نهاية حكم مبارك. -وتبدأ رحلة انهيار الجنيه التدريجي أمام الدولار في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بداية من العام 2016، مع قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) آنذاك، وصولًا إلى حوالي 50 جنيهًا لكل دولار في السوق الموازية. -الخطأ الثالث: قال سمير أيضًا: "ديوننا في أول الخمسينات ولحد آخرها كانت صفر". -تصريح غير دقيق، إذ اتجه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر إلى الاقتراض الخارجي في العام 1956، بدعوى بناء جيش حديث. وكان هذا الاقتراض الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية المصرية. (5) -وحصلت مصر على عدة قروض في فترة الخمسينات، بحسب كتاب "قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد علي إلى عهد مبارك" للدكتور جلال أمين. (6) -وبلغت الديون الخارجية في نهاية عهد ناصر بالعام 1971 إلى 1.80 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي. (7)