---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات عايدة السواركة غير دقيقة، إذ وقعت في خطأين: -الخطأ الأول، تقول السواركة: "القطاع الزراعي يُسهم بأكثر من 15% من الدخل القومي للدولة المصرية". -تصريح غير دقيق، إذ شكلت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين نسبة 11.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي 2022/ 2023، بما يعني أنه لا يمكن أن يكون قطاع الزراعة وحده يسهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي. -كما خلطت السواركة بين الدخل القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي، والأول مقياس لجميع أنشطة الإنتاج التي يقوم بها مواطنو الدولة حتى لو كانوا خارج حدودها، والثاني مقياس لجميع أنشطة الإنتاج داخل حدود البلد. وفي حال حساب نسبة مساهمة قطاع الزراعة والصيد في الدخل القومي الإجمالي، فإنها ستقل عن الـ12% المحسوبة من الناتج المحلي الإجمالي في بيانات البنك المركزي. -وحقق قطاع الزراعة والصيد بالعام 2022/ 2023 حوالي تريليون و174 مليار 792 مليون جنيه من إجمالي ناتج محلي بلغ حوالي 10.2 تريليون جنيه. -وارتفعت مساهمة قطاع الزراعة والصيد مجتمعين في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في العام 2021/ 2022 إلى 12% في العام 2022/ 2023. -وشكل الدخل الزراعي نسبة 5.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/ 2021، وفق أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو 2023. -إذ بلغ صافي قيمة الدخل الزراعي 442 مليار و600 مليون جنيه من إجمالي ناتج محلي إجمالي بلغ 7 تريليون و620 مليار و500 مليون جنيه. -الخطأ الثاني، كما قالت السواركة: "قطاع الزراعة يستوعب نحو 25% من العمالة المصرية". -تصريح غير دقيق أيضًا، إذ يستوعب قطاع الزراعة وصيد الأسماك مجتمعين نحو 17.8% فقط من العمالة المصرية، وفق أحدث نشرات بحث القوى العاملة عن الربع الثالث للعام 2023 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2024، بما يعني أنه لا يمكن أن يكون قطاع الزراعة مساهمًا بنحو 25% من العمالة المصرية كما ادعت السواركة. -وحظي قطاع الزراعة والصيد بالنسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بـ17.8%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ15.9%، ثم التشييد والبناء بـ14.1%.