مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

قبل "هبرة" الـ10 مليارات جنيه لـ"قادرون باختلاف" السيسي خصص له "مليار جنيه" من قناة السويس والمجتمعات العمرانية والطلاب والموظفين لم يسلموا من الدفع

قبل "هبرة" الـ10 مليارات جنيه لـ"قادرون باختلاف"
السيسي خصص له "مليار جنيه" من قناة السويس والمجتمعات العمرانية  
والطلاب والموظفين لم يسلموا من الدفع
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
nan

الإدعاء

خلال كلمته باحتفالية قادرون باختلاف، في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أمس الأربعاء، استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال السيسي "لازم ناخد هبرة" في إشارة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم صندوق "قادرون باختلاف". (1) = وطالب السيسي في كلمته رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الهواء مباشرة بتخصيص 10 مليارات جنيه للصندوق، وأجابه مدبولي في التو بـ"حاضر يا أفندم". = لم تكن المرة الأولى التي يوجه فيها السيسي باقتطاع مبالغ من الخزانة العامة لصالح صندوق قادرون باختلاف، ففي النسخة الرابعة في ديسمبر 2022، وجه السيسي بتخصيص مبالغ مالية من صناديق وجهات أخرى لصالح "قادرون باختلاف". = وحينها قال السيسي: "هيئة قناة السويس الصندوق بتاعها يطلّع 100 مليون، صندوق الشهداء والمصابين يطلّع 100 مليون، الصندوق بتاع الرعاية الصحية أو التأمين الصحي يطلّع 100 مليون، وصندوق الإسكان يطلّع 200 مليون". (2) = وبعد تلك التصريحات، أصدر السيسي قانونًا برقم 161 في 2023، ألزم به 5 مؤسسات بتخصيص جزء من إيراداتها لصالح صندوق قادرون باختلاف، ليصل إجمالي تلك الأموال المخصصة إلى مليار جنيه تتوزع كالتالي: "100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، و100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و100 مليون جنيه من صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب، و500 مليون جنيه من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية". (3)

دحض الإدعاء

** الموازنة أقل من ثلث المبالغ المقتطعة = إلا إن أول موازنة عامة لصندوق قادرون باختلاف والتي صدرت خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، بلغ إجماليها ما نسبته 27% فقط من إجمالي تلك المبالغ المقتطعة من الهيئات الاقتصادية. = وبلغ إجمالي موازنة صندوق قادرون باختلاف للعام المالي الحالي 2023/ 2024 نحو 270 مليون جنيه فقط، فيما وصل حجم المبالغ المقتطعة نحو مليار جنيه. (4) = وبلغ إجمالي إيرادات الصندوق 270 مليون و38 ألف جنيه دون توضيح نشاطات الصندوق التشغيلية، فيما توزعت مصروفاته كالتالي: "266.4 مليون جنيه للمصروفات دون توضيح ماهيتها، 324 ألف جنيه للأجور، و372 ألف جنيه خامات ومواد ووقود وقطع غيار". ** موارد أخرى للصندوق = تتكون موارد الصندوق، وفقًا للمادة 14 من قانونه التأسيسي من الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة، ورسم قيمته 5 جنيهات من رخص السلاح والقيادة وترخيص المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر مباريات كرة القدم والحفلات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، وكراسات شروط المناقصات، وطلبات حجز الأراضي والوحدات السكنية التابعة للدولة، واشتراكات النوادي الرياضية والاجتماعية. (5) = فضلاً عن مساهمة قدرها 5 جنيهات من طلاب المدارس، و10 جنيهات من طلاب الجامعات والمعاهد العليا، وما بين 3 إلى 10 جنيهات من العاملين بالحكومة حسب الدرجة الوظيفية، علاوة على العوائد من استثمارات الصندوق، وما يؤول إليه من تبرعات ومنح. = وتأسس صندوق قادرون باختلاف في 2020 بالقانون رقم 200 بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. = ونص القانون على أن يتولى رئاسة مجلس إدارة الصندوق رئيس مجلس الوزراء، الذي يشكل مجلسه من 15 عضوًا لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة. = وتنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2018، على أن الأشخاص ذوي الإعاقة، هو "كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين". (6) = وهدف الصندوق إيلاء وتوفير الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالأخص العمل على توفير منح دراسية لهم بالداخل والخارج، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية، وتحسين المرافق العامة بحيث تتلاءم مع احتياجاتهم وتطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة، والعمل على دعم الشمول المالي لهم. = ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لما نصت عليه المادة 16 من قانون إنشاء الصندوق رقم 200 لسنة 2020.