---

دحض الإدعاء

◾ تحدث الصحفيون في صحيح مصر وOCCRP إلى 15 فلسطينياً ومصرياً تواصلوا مع سماسرة للسؤال عن المغادرة. ونجح اثنان منهم في مغادرة القطاع بدفع 4,500 دولار لكل منهما كرسوم قبل أربع أسابيع، بينما قال ثلاثة إنهم تعرضوا لعمليات نصب وخداع من الوكلاء وسماسرة السفر وخسروا أموالهم. وكان آخرون يحاولون يائسين جمع الأموال. ◾ قالت رشا، التي تكافح من أجل إطعام أطفالها وكسوتهم داخل خيمة في دير البلح: "نحن نموت في صمت". وتابعت: "مفيش معنا أواعي ولا أي حاجة يا دوب قطعة قطعتين بغسلهم بسرعة عشان نلبس وما فيش غيارات داخلية.. الجو بارد جداً.. خيمتنا نايلون.. ما عندناش أكل بصعوبة بنلاقيه وإذا لقيته بتكون أسعار خيالية. قاعدين في خيمتنا المصنوعة من النايلون. وعايشين في خوف ورعب دائمين". ◾ اتصلت رشا بالوكالة المصرية الأكثر شهرة، "هلا للسياحة" وهي أختصار لشركة هلا للإستشارات والخدمات السياحية، إذ قال أحد الوكلاء إنها ستحتاج إلى دفع ما مجموعه 40 ألف دولار لزوجها الفلسطيني وأطفالها الثلاثة للحصول على "تنسيق مصري". وتقول لصحيح مصر: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال تحمل هذا المبلغ". ⬛ ولم ترد هلا للسياحة على طلبات الصحفيين المتكررة للحصول على تعليق. ◾ تروّج وكالات السفر لبعض هذه العروض عبر الإنترنت وعلناً أو عبر مشاركتها في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المغلقة والمتاحة. أُعطي الصحفيون الذين اتصلوا بالأرقام المدرجة عروضاً على الفور من دون أي خشية من كشفهم. طبعاً، تظاهر الصحفيون أنهم مسافرون عاديون أو يحاولون مساعدة أهلهم وأقاربهم على الخروج الى مصر ومنها الى العالم. بعضهم اعترض على الأسعار وقيل لهم إن من يحتاج الخروج عليه أن يدفع. ◾ لم يتمكن صحيح مصر من تحديد كيفية تمكُّن هؤلاء الوكلاء من تنظيم عمليات الخروج من غزة من خلال معبر رفح. ولكن قدرة السماسرة والوكلاء على تأمين عبور سريع من الحدود التي تسيطر عليها أجهزة الأمن المصرية، أثارت وتثير منذ فترة طويلة مزاعم بأن هناك نظام رشاوى يعمل في الخفاء ويسهل الأمور. ◾ قال أحمد بن شمسي، مدير الاتصالات الإقليمي في هيومن رايتس ووتش، لـ OCCRP: "في عام 2022، جمعنا بالفعل شهادات حول ضباط مصريين يبتزون الفلسطينيين للسماح لهم بالخروج من رفح". وأضاف إن التقارير الجديدة عن "ارتفاع معدلات الرشوة لأولئك اليائسين للمغادرة هو أمر محبط"، منددًا بالقصف الإسرائيلي المستمر و"الحراسة الجشعة" لمصر في الحدود، بحسب وصفه. ◾ ونفت مصر حدوث أي ممارسات رشوة أو ابتزاز في بيان نشر في 10 يناير، إذ رفض ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة" بحسب وصفه، بـ"فرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند معبر رفح". 🔴 ظهور شركة هلا وصاحبها العرجاني ◾ حتى قبل الحرب، لم يكن من الممكن اجتياز معبر رفح بحرية وبسهولة. ومنذ عام 2007، يدار المعبر من قبل وزارة الداخلية التابعة لحماس من جهة، وقوات وأجهزة الأمن المصرية، من جهة أخرى. كما حافظت إسرائيل على درجة من النفوذ، من قاعدة عسكرية قريبة من موقع المعبر. ◾ من غزة، تحتاج العملية الرسمية لاستصدار إذن العبور "تنسيق داخلية" -بعيدا عن شركات التنسيق- من خلال تسجيل طلب لدى الإدارة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حماس في مجمع أبو خضرا. غالباً ما تستغرق الموافقات ما بين شهرين في الشتاء وستة أشهر في الصيف، في حين، يجرى معالجات طالبات أولئك الذين يسافرون لأغراض طبية بشكل أسرع، وفقا لمقابلات مع المسافرين. ◾ ولكن الحصول على التصريح من وزارة الداخلية في غزة ليس ضمانًا نهائيًا للعبور من "رفح"، فقد تمنع السلطات المصرية الحاصلين على تلك التصاريح من المرور من معبر رفح إلى مصر، لأسباب مختلفة وغير متوقعة. ◾ ولكن منذ العام 2019، دخلت على الخط شركات مثل "هلا" للسياحة ووكالات تابعة. تقدم خدمة VIP تتضمن خدمة استصدار إذن العبور "التنسيق" وتسهيل الخروج من معبر رفح نحو الأراضي المصرية بسرعة وراحة، خلال 48 ساعة، وذلك مقابل 1,200 دولار، في رحلة "مضمونة المرور" وخالية من المتاعب من غزة إلى القاهرة. ◾ تمتلك شركة "هلا" وغيرها من شركات التنسيق الأمني، قائمة منفصلة للمسافرين من خلالها حاصلة على موافقة مسبقة من السلطات المصرية، بعيدًا عن عملية التسجيل الرسمية أو تنسيقات الداخلية الفلسطينية، إذ كانت السلطات الفلسطينية التابعة لحماس تتابع مع الاجهزة السيادية الرسمية أمر استصدار موافقات الدخول أو العبور. ◾ وأصبح هناك قائمتين للعبور، قائمة التصاريح الصادرة من الداخلية الفلسطينية الرسمية وقائمة أخرى لشركات التنسيق، وبحسب تقرير وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " OCHA" في عام 2018، فإن المتقدمين عبر قائمة "شركات التنسيق" دائمًا ما يحصلون على تصريح العبور بسرعة أكبر من أولئك الذين سجلوا من خلال المنافذ الرسمية للداخلية في غزة. ◾ وبحسب الأرقام التي جمعها الصحفيون العاملون على التحقيق الاستقصائي من إدارة المعابر، فإن معبر رفح سجل في العام 2021 مغادرة 86 ألفًا و942 مسافرًا فلسطينيًا، وعودة حوالي 70 ألفًا و334 مسافرًا فلسطينيًا. ◾ منهم 75 ألفًا 432 مسافرًا حصلوا على إذن المرور عبر تسجيل الداخلية الرسمي، فيما مر عبر شركات التنسيق الأمني 11 ألفًا و519 مسافرًا، أي نحو 13% من المسافرين خرجوا من القطاع عبر شركات التنسيق الأمني. ◾ وفي العام 2022 غادر القطاع نحو الأراضي المصرية 128 ألفًا و625 مسافرًا وعاد إلى غزة 113 ألفًا و80 مسافرًا، منهم 96 ألفًا و246 مسافرًا عبر تنسيقات الداخلية الفلسطينية الرسمية و36 ألفًا و379 مسافرًا عبر شركات التنسيق، أي نحو 27.5% خرجت عبر تلك الشركات. ◾ وفي العام الماضي 2023، ولغاية اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، غادر القطاع 113 ألفًا و234 مسافرًا فلسطينيًا وعاد 116 ألفًا 651 مسافرًا، وسجل منهم في الداخلية الفلسطينية 80 ألفًا و274 وعلى سجلات شركات التنسيق المصرية 32 ألفًا و960 مسافرًا، أي نحو 29% عبروا من خلال تلك الشركات. ◾ وبذلك يكون معدل المرور من معبر رفح عبر شركات التنسيق الأمني خلال الثلاث سنوات الماضية ما بين 13 إلى 29%، وهي النسبة المرشحة للزيادة في ظل الحصار المفروض خلال فترة الحرب، وهو ما يعطي مؤشر على حجم حركة المرور والارباح التي قد يكون حققها البعض من وراءها. ◾ ومنذ الحرب، أصبحت "التنسيقات المصرية" هي السبيل الوحيد للخروج، بحسب وائل أبو عمر، الناطق الرسمي باسم جهة رفح من المعبر الفلسطيني. وأضاف في مقابلة مع الصحفيين يوم 11 يناير الجاري، إن "نحو 200 فلسطيني ومصري يعبرون رفح بكشف يومي عبر شركات التنسيق". ◾ في حين أن هناك عدداً من وكالات السفر والوسطاء المستقلين النشطين في هذا المجال، فإن شركة "هلا" التابعة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني هي الأبرز. وغالباً ما يوجه سكان غزة الذين ينشرون على الإنترنت طلبات للمساعدة في الحصول على خدمات التنسيق إلى الشركة المصرية، التي لها مكاتب في مدينة نصر في القاهرة ومدينة رفح. وتعمل أيضاً مع خلال سبعة وكلاء محليين في قطاع غزة، وفقا لمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ◾ رجل الأعمال البارز إبراهيم العرجاني مالك الشركة، أحد قيادات قبيلة الترابين في سيناء، ولديه شراكات تجارية أخرى مع الدولة المصرية ومؤسساتها، و"هلا ترافيل" هي واحدة من ثمان شركات تعمل تحت مجموعة "العرجاني" التابعة له، ورفضت شركة "هلا" ومجموعة العرجاني الرد على أسئلة صحفيين صحيح مصر وOCCRP. 🔴 تنسيقات الأجهزة الأمنية ◾ لمعرفة كيفية عمل عملية "التنسيق" خلال زمن الحرب، تواصل صحفيو صحيح مصر و"OCCRP" مع أكثر من اثنتي عشرة وكالة أعلنت عن اسمائها وسماسرة. ◾ واحدة من تلك الشركات، "السفارة للسياحة والسفر في قطاع غزة"، وهي مدرجة كأحد وكلاء شركة "هلا" للسفر في منشور للشركة على إنستجرام، قال مندوبها للصحفي إنه يحتاج إلى دفع 5000 دولار لكل من أخته الفلسطينية ووالدته لمغادرة غزة في غضون سبعة أيام. ◾ وقال المندوب في مقابلة في العاشر من يناير إن العملية الرسمية للتسجيل من خلال وزارة الداخلية التابعة لحماس "توقفت بعد الحرب.. والجانب الفلسطيني ما له علاقة بهذه التصاريح.. مفيش تنسيقات عادية ولا اشتغلت هاي التنسيقات من أول الحرب.. كله تنسيقات أجهزة أمنية.. العملية كلها بيد الأجهزة" مطالباً المتقدمين بالحضور إلى مكتب الشركة مع نسخ من جوازات سفرهم ودفع المبلغ بالكامل. ◾ وفي ديسمبر اتصل الصحفيون بسمسار آخر مقيم في مصر، ليس له ارتباط معروف بوكالة سفر، طلب منهم 5000 دولار لترتيب العبور. ولإثبات أوراق اعتماده، أرسل السمسار نسخة من بطاقة هويته، وإيصال من زبون سابق، ونسخاً من 20 جواز سفر فلسطيني قال إنه "يعمل على استخراج تنسيقات مصرية لهم للخروج من القطاع". ◾ وقال للمتصلة: "أنتي تدفعي نصف السعر الآن إما من خلال تحويل بنكي أو من خلال فودافون كاش والباقي عند العبور. والتنسيق سينتهي في غضون يومين إلى ثلاثة أيام". وعندما سألناه عما إذا كان بإمكانه تقديم أسماء الأشخاص الذين غادروا من خلاله وأرقام هواتفهم، أجاب: "أختي.. نظامنا بعد العبور أي حد بيخرج نحذف كل شيء تبعو للخصوصية لأن المستندات دي لو وقعت بيد أي حد تعمل مشكلة.. فهمتي؟". ◾ حتى الفلسطينيون المصابون بجروح خطيرة يضطرون إلى دفع ثمن الخروج، كما قال ماهر محمود، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 32 عاما يعيش في القاهرة ويبيع الهواتف المحمولة، ويستفيض في الحديث مع OCCRP: "طلب السماسرة الذين تحدثنا إليهم 9,500 دولار لإخراج زوجتي، و 7,000 دولار لكل من ابنتي أختي، فرح ورهام، اللتين أصيبتا بجروح خطيرة خلال الحرب ولا يستطعن التحرك بدون كراسي متحركة". ◾ كانت بنات أخته يزوران أقاربهن في غزة عندما اندلعت الحرب، وفقدوا والدتهم وأشقائهم الآخرين، على حد قوله. ووالدهما في السجن: "الفتيات الآن مسؤوليتي.. ليس لديهم من يعتني بهم.. ولكننا غير قادرين على دفع هذه الأسعار". 🔴 مصريون غير قادرون على العودة ◾ مع بدء فتح معبر رفح الحدودي في نوفمبر الماضي للسماح بإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وعدد مختار من الجرحى الفلسطينيين، يشعر الكثيرون من المصريين العالقين في غزة بأن حكومتهم تخلت عنهم، وتقول واحدة منهم: "أنا مصرية.. زوجي وأطفالي جميعهم مصريون.. كيف يمكن أن يطلب مني دفع المال لدخول بلدي"، كذلك كتبت امرأة تحمل اسم "أم محمد" على فيسبوك. ◾ منذ اندلاع الحرب، تفرض شركة هلا رسوما على المصريين في غزة قدرها 650 دولاراً للحصول على تصريح خروج، يصدر في غضون 7 إلى 10 أيام كحد أقصى، وفقاً لوكيل الشركة تحدث إلى صحيح مصر. وفي إعلان على فيسبوك في 16 يناير، قالت الشركة إنها ستبدأ أخذ الحجوزات ببطاقات الهوية المصرية، بالإضافة إلى جوازات السفر. ◾ وقال أب مصري لثمانية أطفال وقف أمام وكالة أخرى تابعة لشركة هلا في جنوب غزة تدعى "مشتهى للسفر والسياحة": "فقط أولئك الذين لديهم المال يمكنهم الدفع والرحيل"، واستكمل في حديث لـ OCCRP - شريطة عدم ذكر اسمه حتى لا يخاطر بفرصته في المغادرة- إن "وكيل السفر طلب ما مجموعه 6,500 دولار لإخراج زوجته وأطفاله الثمانية". ◾ وقال الأب إنه لم يتلق رداً من وزارة الخارجية المصرية منذ أن تقدم بطلب للعودة إلى الوطن عبر المنصة الإلكترونية بالطريقة الرسمية قبل شهر: "البوابة هي مجرد كلام.. وعلى عكس الدول الأجنبية، لا تهتم الدول العربية بإجلاء مواطنيها". ⬛ ورفضت وزارة الخارجية المصرية طلب OCCRP المتكرر للتعليق. 🔴 مغادرة غير مضمونة ◾ حتى أولئك الذين تمكنوا من جمع بعض الأموال اللازمة ليس لديهم ضمان للمغادرة بسهولة، إذ دفعت صحفية فلسطينية من غزة، ومقيمة في لندن 2000 دولار عن طريق صراف محلي في نوفمبر لصالح سمسار في محاولة لإجلاء والدتها، التي كانت تزور غزة من المملكة المتحدة عندما اندلعت الحرب. ◾ فيما بعد، أعاد السمسار المال إليها، وقال إن "المصريين رفعوا السعر المطلوب إلى 5000 دولار، ولا يمكنني أن أطلب منك دفع ذلك" بحسب ما قالت الصحفية التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها حتى لا تعرض رحلة والدتها للخطر. ◾ وقال لها في تسجيل صوتي "أسمعي الأسعار كل يوم ترتفع وتزيد واللي بيدفع اكثر بيعدي والمعبر سوق سوداء وشغل مافيات بس احس السوق ركزت شوي ابعت لك تسجيل واقول واحد، اثنين، ثلاثة". ⬛ ولا تزال الصحفية تبحث عن سمسار أو حل لإخراج والدتها.