---

دحض الإدعاء

🔴 البنود الدولارية ◾ تسبب انخفاض قيمة الجنيه في زيادة مدفوعات الحكومة في البنود الدولارية تحديدًا، وعلى رأسها بند الفوائد الخارجية، والسلع والخامات المستوردة؛ إلا إن الحكومة عملت على تسديد تلك الزيادة من خلال بنود الاحتياطات العامة في أغلب الأحيان، فضلاً عن انخفاض سداد بند القروض وبند الاستثمارات العامة. ◾ الاحتياطات العامة هي المبالغ التي تُوضع تحت تصرف وزارة المالية لمواجهة أي مصروفات طارئة وحتمية ولم تؤخذ في الحسبان، خلال وضع الموازنة. 🔴 فوائد الديون ◾ زاد بند فوائد الديون في الحساب الختامي بنسبة 12.2% بقيمة 84.1 مليار جنيه، وهو أحد الآثار المباشرة لخفض قيمة الجنيه مرتين في أكتوبر 2022، ويناير 2023، والذي أدى لزيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وهي غالبًا ما تكون بالدولار أو العملات الأجنبية. ◾ إذ زادت مدفوعات الفوائد الخارجية بنسبة 67.7% بقيمة 43.6 مليار جنيه، في حين زادت الفوائد المحلية بنسبة 6.4% بقيمة 40.4 مليار جنيه. ◾ ويعدّ بند الفوائد هو صاحب الزيادة الأكبر في معدلات الإنفاق الحكومي بسبب قرارات التعويم، وزيادة معدلات الفائدة التي تسبب زيادة في معدلات عجز الموازنة العامة كنتيجة مباشرة لزيادة الفائدة على أدوات الدين الحكومي من السندات والأذون. ◾ وزاد معدل الفائدة على الأذون الحكومية من 21.8% في بداية العام المالي إلى ما يتجاوز 24% بنهاية العام المالي بحسب البنك المركزي. [1] 🔴 الاستخدامات ◾ رغم خفض قيمة الجنيه خلال العام المالي 2022/ 2023 مرتين، الأولى في أكتوبر 2022 والثانية في نهاية يناير 2023، والذي تسبب في زيادة معدلات الإنفاق الحكومي، إلا أن استخدامات الموازنة العامة زادت بقيمة 12.6 مليار جنيه أي بنسبة 0.4% فقط. [2، 3] ◾ وتشمل الاستخدامات إجمالي قيمة الإنفاق الحكومي من "المصروفات - الحيازة من الأصول المالية - سداد القروض". ◾ وبند "الحيازة من الأصول المالية" يعني "مدفوعات الحكومة للهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية لمعالجة الخسائر في موازنات تلك الجهات". ◾ وترجع تلك الزيادة الطفيفة في إجمالي الاستخدامات لانخفاض قيمة بنود سداد القروض والحيازة من الأصول المالية، بنسب 10% في بند سداد القروض، و15.4% في بند الحيازة من الأصول المالية. ◾ وانخفض بند سداد القروض بقيمة 96.4 مليار جنيه في الحساب الختامي بعدما تراجع من 965.5 مليار جنيه كما كان مقدرًا في الموازنة العامة، إلى 896.1 مليار جنيه في الحساب الختامي. ◾ كما انخفض بند الحيازة من الأصول المالية من 29.9 مليار جنيه كما كان مقدرًا في الموازنة العامة إلى 25.3 مليار جنيه في الحساب الختامي، بانخفاض قدره 4.6 مليار جنيه. 🔴 المصروفات ◾ أما المصروفات زادت بنسبة 5.5% بقيمة 113.7 مليار جنيه، نتيجة زيادة بنود "الأجور والسلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى"، ولم ينخفض سوى بند الاستثمارات. 🔴 شراء السلع والخدمات ◾ ارتفعت قيمة بند السلع بنسبة 10.5% بنحو 7.1 مليار جنيه، وهي نتيجة مباشرة لزيادة أسعار المواد الخام المدرجة في الموازنة بقيمة 4.5 مليار جنيه، وزيادة أسعار الوقود والزيوت لجهات الحكومة بقيمة 1.98 مليار جنيه. ◾ وزاد بند الخدمات بنسبة 7.8%، أي بقيمة 3.8 مليار جنيه، وهي نتيجة مباشرة لزيادة نفقات النشر والدعاية والإعلان بقيمة 446 مليون، وزيادة نفقات طبع الدوريات وحقوق التأليف بقيمة 2.9 مليار جنيه، وزيادة نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات بقيمة 4.2 مليار جنيه. ◾ في حين انخفضت تكاليف البحوث وتطوير العاملين بالحكومة بقيمة 2.4 مليار جنيه، وانخفضت نفقات الصيانة بقيمة 2.9 مليار جنيه، وانخفضت نفقات البريد والاتصالات بقيمة 157 مليون جنيه، وانخفضت النفقات الخدمية المتنوعة بقيمة 79 مليون جنيه. 🔴 الدعم والمزايا الاجتماعية ◾ انخفض الدعم على التأمين الصحي والأدوية من 3.8 مليار في تقديرات الموازنة إلى إلى 1.9 مليار جنيه في الحساب الختامي، بنسبة انخفاض بلغت 50%، كما انخفض دعم إسكان محدودي الدخل بقيمة 66 مليون جنيه، وخفض دعم فائدة القروض الميسرة بقيمة 34 مليون جنيه. ◾ في حين زاد بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 27.5% بقيمة 98.1 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة قيمة الدعم على المواد البترولية وزيادة أسعار القمح المستورد. ◾ زاد أيضًا بند دعم التموين والمزارعين بقيمة 31.6 مليار جنيه، وارتفع بند دعم الطاقة "المواد البترولية والكهرباء للقطاع الصناعي" بقيمة 99.6 مليار جنيه. ◾ أما المنح فزادت بقيمة 12.3%، بقيمة 1.4 مليار جنيه، بسبب ارتفاع بند المنح لجهات الحكومة العامة. ◾ فيما لم يزد بند المزايا الاجتماعية إلا بنسبة طفيفة بلغت 2.8% بقيمة 4.5 مليار جنيه، وذلك لزيادة معاش الضمان الاجتماعي بقيمة 1.7 مليار جنيه، وزيادة المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 40 مليون جنيه، وزيادة مدفوعات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 2.1 مليار جنيه. ◾ في حين خُفضت قيمة مدفوعات نفقات الدفن بقيمة 36.6 مليون جنيه، وانخفاض بعض المزايا الاجتماعية العينية للعاملين بالحكومة بقيمة 1.3 مليون جنيه، وانخفاض الاحتياطات العامة بقيمة 35 مليار جنيه. 🔴 المصروفات الأخرى ◾ زاد بند المصروفات الأخرى بنسبة 3.6% بقيمة 4.4 مليار جنيه، وهي نتيجة مباشرة لزيادة الاحتياطيات العامة، فيما انخفضت الضرائب والرسوم التي تدفعها الحكومة بقيمة 2.9 مليار جنيه، وانخفضت قيمة اشتراكات الحكومة في الهيئات المحلية والدولية بقيمة 637 مليون جنيه. ◾ ويشمل بند المصروفات الأخرى ضرائب ورسوم تدفعها الحكومة واشتراكات الحكومة في بعض الهيئات الدولية والمحلية، ومصروفات متنوعة تشمل التعويضات والغرامات على الحكومة، إضافة لما يسمى تحويلات جارية وتخصصية أخرى. 🔴 الاستثمارات ◾ خفضت الحكومة إجمالي قيمة استثماراتها العامة في المشروعات التي تُقيمها بنسبة 23.2% بقيمة 87.4 مليار جنيه، وذلك بعدما خفضت الحكومة قيمة استثماراتها في الآلات والمعدات بقيمة 24.7 مليار جنيه، وانخفاض قيمة الاستثمار في التشييدات بقيمة 50.3 مليار جنيه، وانخفاض الاستثمار في المباني السكنية وغير السكنية 32.5 مليار جنيه. ◾ في حين زاد استثمار الحكومة في شراء الأراضي بقيمة 9.7 مليار جنيه، وزاد استثمار الحكومة في الأصول غير المالية خاصة نفقات "الدفعات المقدمة" والذي زاد بقيمة 53.4 مليار جنيه. ◾ والدفعات المقدمة تُمثل المبالغ التي تدفعها الحكومة مقدمًا للمقاولين لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة. [4]