---

دحض الإدعاء

تحقّق فريق فالصو من الأرقام الواردة في الادعاء بالرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصّة بالتعيينات في كلٍّ من ليبيا وتونس، وكذلك إلى المصادر الرسمية الخاصة بالتعداد السكاني في البلدين. تبيّن أن آخر تقريرٍ لديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، أشار إلى أن عدد الكادر الوظيفي في ليبيا حتى ديسمبر من العام نفسه بلغ 2,095,799 موظفًا، في حين أن أشار تقرير هيئة الرقابة الإدارية السّنوي الثالث والخمسون (2023) إلى أن عدد العاملين في ليبيا بلغ 2,099,200 موظّفًا. كلا الرقمين أقلّ بكثيرٍ من الرقم الوارد في الادعاء الّذي أشار إلى 2.9 مليون موظّف، أي بفارقٍ يزيدُ عن 800 ألف موظف. أما في تونس، أظهر تقرير مشروع قانون المالية 2025 أن عدد الموظفين يبلغ 663,757، أي أقل بـ 16,243 موظفًا من الرقم الوارد في الادعاء، فيما بلغ عدد السكان 11,887,412 نسمة وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، وهو أقل من الرقم المذكور بحوالي 112 ألف نسمة. فيما يتعلق بعدد السكان في ليبيا، فتختلف التقديرات. فقد بلغ العدد وفقًا لموقع Population Today 7,422,834 نسمة، بينما أشار تقرير مصلحة الإحصاء والتعداد الأخير لعام 2021 إلى أن العدد كان 6,999,396 نسمة. وهذا يعني أن الادعاء قلّل من العدد المحدث للسكان بـ420 ألف نسمة، بينما يقترب من رقم الإحصاء الرسمي لعام 2021. ويجدر بالذكر أن مصادر التعداد السكانية الرسمية في ليبيا قديمة نسبيًا، حيث لم يُجرَ تعداد وطني حديث خلال السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى تفاوت الأرقام بين المصادر المختلفة. ويأتي هذا الادعاء بعد الجدل الّذي أثاره قرار الرقابة الإدارية بإيقاف “التعيين والتعاقد” لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها.