---

دحض الإدعاء

* إيه هي أبرز القضايا والأسماء اللي ذكرها بيان البرلمان الأوروبي؟ = قضايا الصحفيين والحقوقيين "علاء عبد الفتاح – إبراهيم عز الدين – أسماء دعبس – إسراء عبد الفتاح – سلافة مجدي – حسام الصياد – محمد إبراهيم – عبد الرحمن طارق – عزت غنيم – هيثم محمدين – إبراهيم حجازي". = استخدام الحبس الاحتياطي بطريقة عقابية في قضايا "ماهينور المصري – باتريك جورج زكي – محمد الباقر – إسراء عبد الفتاح – محمد رمضان – رامي شعث". = الإفراط في استخدام التدابير الاحترازية لمعاقبة من قضوا مدة سجنهم وذكر حالة المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان. = وضع "محمد الباقر – رامي شعث – علاء عبد الفتاح – زياد العليمي" على قائمة الإرهاب في مصر دون إتباع الإجراءات القانونية أو وجود أي أدلة على ممارستهم الإرهاب. = انتهاكات القضاء المصري الذي نفذ عدد كبير من أحكام الإعدام ضد عدد من الأفراد ومنهم أطفال، حيث تم إعدام 110 شخصًا في 2020، تم تنفيذ 66 عملية إعدام منذ 3 أكتوبر الماضي، وهناك ما لايقل عن 40 شخصًا معرضون لخطر الإعدام. = ذكر البرلمان، أن اعتراف وائل تواضروس المعروف باسم الأب أشعيا بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، جاءت نتيجة للتعذيب. = كمان فيه حوالي 17 حكم بالإعدام ضد 17 طفل منذ عام 2011. = رأى البرلمان إن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير صحية ومكتظة، وكمان فيه حرمان من الأدوية والطعام للمعتقلين وده مؤشر على انتقال فيروس كورونا بينهم. = قضية العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "محمد بشير – كريم عنارة – جاسر عبد الرازق"، ورغم إخلاء سبيلهم بكفالة، لكن لسه الاتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة تلاحقهم، إضافة للتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها. = استثناء أغلب المنظمات الحقوقية المستقلة من إغلاق التحقيق وإنهاء التحفظ على أموالهم زي ما حصل مع منظمات أخرى في القضية المعروفة باسم "التمويل الأجنبي 173/ 2011". = حالة الطوارئ المستمرة منذ إبريل 2017 والتي تم تمديدها 13 مرة منذ ذلك الحين، حيث يتم تمديدها كل 3 أشهر. = حالة الطوارئ سمحت للدولة بتقييد حرية التجمع والتنقل والتعبير والاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون محاكمات. = قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني واللي النيابة الإيطالية اتهمت 4 ضباط مصريين بقتله وتعذيبه وهم اللواء طارق صابر، والعقيد ثائر كامل محمد، والنقيب حسام حلمي، والرائد مجدي عبدالعال شريف المتهم بالقتل العمد". * إيه هي توصيات البرلمان الأوروبي؟ = طالب البرلمان الأوروبي بوقف جميع أعمال العنف والقبض على الفتيات التي قُبض عليها بسبب نشر فيديوهات، واللي السلطات المصرية اتهموا بانتهاك قيم الأسرة المصرية والفجور. = ضمان حماية الناجين من الاغتصاب والشهود، بما في ذلك من الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي. = طالب بوقف أعمال العنف والتحرش ضد المرأة والمثليين ومغايري الهوية الجنسية. = تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين. = اعتبر أن أي دعم مالي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر، بشكل مباشر أو غير مباشر، لازم يكون مشروط بإجراءات لتعديل أوضاع حقوق الإنسان. = دعا دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بعدم تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع، ووقف جميع صادرات الأسلحة التكنولوجيا أو التي يمكن استخدامها للتجسس على المواطنين. *إيه رد السلطات المصرية على ما جاء في قرار الاتحاد الأوروبي؟ - أصدر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بيان وصف فيه التوصيات بأنها تتضمن العديد من المغالطات المُغايرة للواقع والداخل المصري، وطالب البرلمان الأوروبي عدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر. - أصدر رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، بيانًا آخر أكد فيه أن جميع المتهمين الذين طالب البرلمان الأوروبي بإطلاق سراحهم، متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري.