---

دحض الإدعاء

*سلمى حسين صحفية وباحثة متخصصة في الاقتصاد والسياسات العامة فسرت ذلك في عدة مقالات نشرت في جريدة الشروق في يناير 2020 خلَّص منه صحيح مصر إلى الأسباب التالية في نقاط: * للأسف الأزمة متأصلة في السياسات الحكومية المصرية في مكافحة الفقر منذ عهد مبارك ومستمرة نفس السياسات حتى الآن ليه؟ = لأن جهود الحكومة انصبت على مكافحة الفقر على ركيزتين: - الأولى: هي تشجيع النمو عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص (وهو ما يعني في واقع الأمر دعم الربح الذي يذهب إلى المستثمر). - الثانية: هي زيادة محدودة في الدعم الحكومي واستهداف الأسر الفقيرة. * النتيجة: هي أكتر من عشرين سنة من تصاعد نسب الفقر سواء ارتفع معدل النمو الاقتصادي أو انخفض. * يعني إيه الكلام ده؟ = الحكومة عارفة من نهاية التسعينيات أن ثلثي الفقراء يتركزون في الريف، وخاصة في الوجه القبلي. = ورغم كدة، تسربت معظم الاستثمارات الحكومية التي رصدت في بداية القرن لتنمية الصعيد إلى ساحل البحر الأحمر. = وبالتالي مبقاش سوى الدعم والمجهود الأهلي، وده ساهم في انخفاض نسبة الفقر في الوجه القبلي إلى 52 %. = لكن رغم كدة فيه 12 مليون مصري يقطنون في أفقر 1000 قرية في مصر. = منهم 8 مليون عاجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومسكن وخلافه، ومعظمهم في الصعيد. = تتبنى الحكومة حاليا مبادرة "حياة كريمة"، وهي الاسم الجديد لبرنامج الـ1000 قرية الذي تبناه الحزب الوطني أيام جمال مبارك. * لكن تركيز الحكومة على دعم القرى الفقيرة هو كأنك تركز على الفروع وتترك العيب الأساسي أو المسبب الرئيسي للبلاء: وهو أنها تتجاهل السياسات الزراعية. * كل جهود دعم الحكومة للفقراء بتيجي السياسات الزراعية الحالية تقضي عليه وتولد المزيد والمزيد من الفلاحين الفقراء إزاي: = الدولة دعمت الشركات وكبار المستثمرين في القطاع الزراعي، خاصة بغرض التصدير. = في حين ترفع الدعم عن مدخلات الزراعة والوقود وقضت عمليا على الإرشاد الزراعي. = لم تتجاوز دخول العاملين في النشاط الزراعي في الريف، على كثرة عددهم، خط الفقر. = حيث بلغ متوسط دخل الأسرة من النشاط الزراعي في الريف 6926 جنيه في السنة، (115,4 جنيه في الشهر للفرد). فقط. = شهد صغار المزارعين فترة عصيبة منذ 2014، مع تقليص دعم الوقود وتحرير الجنيه، في شكل زيادة أسعار الوقود والمياه والأسمدة والبذور المستوردة. =كما يعاني الفلاحون من آثار التصحر والتغير المناخي في شكل نقص مياه الري وتدهور التربة الزراعية. ونتيجة لكل ذلك نجد أن الفقر في المحافظات الريفية في وجه بحري قد زاد من 19,7٪ إلى 27,3٪. * مشكلة الفقر أكبر من أن تعالج بتوزيع الدعم النقدي والعيني- على أهميتهما. ههما يبقيان النافذة الأخيرة لمن تبقى فقيرا بعد اتباع كل السياسات الأخرى، من تشغيل وتعليم وصحة وزراعة. *أهم مناطق تركز الفقر في الريف: 236 قرية في سوهاج (87% من إجمالي القرى في المحافظة) 207 قرية في أسيوط (88٪ من إجمالي القرى في المحافظة) 163 قرية في المنيا. 155 قرية في البحيرة. 60 في قنا. وده بيانات الفقر بحسب بحث الدخل والإنفاق الأخير * ليه انخفاض معدلات الفقر في نهاية 2020 كان غير متوقع ؟ * * جاء كورونا زادت من الطين بله، توقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي في مايو 2020 أن تتسبب أزمة جائحة فيروس كورونا في ارتفاع معدل الفقر في مصر، ليرتفع عدد الفقراء بما يتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون فرد خلال العام المالي 2020- 2021 وفقًا لسيناريوهات مختلفة. * في 3 ديسمبر 2020 أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، إن معدل الفقر في البلاد انخفض إلى 29.7 بالمئة، في السنة المالية 2019-2020، من 32.5 بالمئة في 2017-2018. * طب ليه المواطن مبيشعرش بالأرقام دي؟ * * يمكن اعتبار "تدني الأجور" هو أهم ماكينة تنتج ملايين الفقراء كل عام. - يعمل في القطاع الخاص (الرسمي وغير الرسمي) حوالي ثلاثة أرباع القوة العاملة. - يحظى القطاع الخاص بعدد من الامتيازات مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، ودعم للطاقة، وتطوير سريع للبنية التحتية التي تخدمه. - يلاحظ البنك الدولي في تقرير الحالة التشخيصية لمصر (2015) أن معدل الربحية وصل إلى 40٪. - في المقابل يشير نفس التقرير إلى تناقص نصيب الأجور من الناتج المحلي، على مدى العقود الثلاثة الماضية، أي أن ثمار نمو الناتج تعود إلى رأس المال، على حساب العمل المأجور. - لا يوفر سوى عدد محدود من منشآت القطاع الخاص وظائف "لائقة"، أي تتمتع بالتأمينات للتقاعد، والعطلات القانونية، وساعات عمل قصوى، وحد أدنى للأجر. - خلال دورة النمو الأخيرة، 2013-2018، لم نر سوى زيادة محدودة جدا في الوظائف الرسمية في القطاع الخاص، بينما كانت الوظائف غير الرسمية في القطاع غير الرسمي (مثل العاملين بقطاع البناء والتخزين والنقل) هي صاحبة الزيادة الأكبر. وذلك بحسب مسح العمالة الذي ينتجه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مع منتدى البحوث الاقتصادية. - زادت نسبة العاملين الفقراء من 51٪ من إجمالي العاملين إلى 57٪ خلال الفترة 2012-2018. - سبعة من كل عشرة شباب عامل يتقاضون أجرا أقل من أن يقيهم من الفقر. - نصف العاملين في القطاع الخاص يحصلون على أجور شهرية تبلغ 1800 جنيه أو أقل (تحت خط فقر الأسر المكونة من فردين) - الحكومة قامت بالفعل برفع الحد الأدنى للأجر للعاملين لديها، حين وجدت بعد التعويم في 2016، زيادة معدل الفقر بين هؤلاء إلى 20٪. فقد قرر رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجر إلى 2000 جنيه، وهو مبلغ محسوب جيدا، لأنه يشتري تقريبا ما كان يشتريه الحد الأدنى الحكومي السابق (1200 جنيه) بأسعار 2013. - أي أن الأجر الأدنى في الحكومة اليوم يحافظ بالكاد على نفس مستوى معيشة صغار موظفي الحكومة الذي ساد في عام 2013. الأجور هي أهم مصدر لتوليد الدخل، يعتمد عليها 60٪ من المصريين - لكن رغم ذلك لم يتطرق الرئيس السيسي إلى الحد الأدنى في القطاع الخاص.