مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

تحليل مقارن بين تجميد مجلسي إدارة الزمالك والأهلي: هل هناك تمييز في المعاملة؟

تحليل مقارن بين تجميد مجلسي إدارة الزمالك والأهلي: هل هناك تمييز في المعاملة؟
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
توضيح: في فرق بين اللي حصل في نادي الزمالك بتجميد مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور، وما حدث في النادي الأهلي في عام 2016 حينما أصدرت محكمة القضاء الإداري قرار بحل مجلس الإدارة: - قرار تجميد نادي الزمالك جاء نتيجة مخالفات مالية وشبهات فساد وتربح، وأحالت وزارة الشباب والرياضة المخالفات اللى وجدتها لجان التفتيش إلى النيابة العامة للفصل فيها إما بالبراءة أو الإدانة. - أما قرار حل النادي الأهلي فجاء نتيجة مخالفات إجرائية وإدارية خلال إدارة الانتخابات في عام 2014 وليس فساد مالي أو إداري. - قرار تعين اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك جاء بناء على اللائحة الداخلية للنادي التي أقرتها الجمعية العمومية. - أما قرار الوزير السابق خالد عبد العزيز بتعيين مجلس النادي الأهلي بكامل هيئته في 2016 حتى انعقدت الانتخابات في نوفمبر 2017، جاء بعد استطلاع رأي اللجنة الأوليمبية الدولية لحين صدور قانون الرياضة الجديد، اللى وقتها مكنش لسا صدر لضمان عدم وجود شبهة تدخل حكومي وهو ترفضه لوائح الفيفا بشكل قاطع.

الإدعاء

هناك كيل بمكيالين في التعامل مع الأهلي والزمالك.. حصلت حاجات شبه كدا للنادي الأهلي (تجميد مجلس الإدارة).. واتقال من وزراء سابقين هنحافظ على كيان الأهلي

دحض الإدعاء

🔹 قرار تجميد نادي الزمالك جاء نتيجة مخالفات مالية وشبهات فساد وتربح، وأحالت وزارة الشباب والرياضة المخالفات اللى وجدتها لجان التفتيش إلى النيابة العامة للفصل فيها إما بالبراءة أو الإدانة. 🔹 أما قرار حل النادي الأهلي فجاء نتيجة مخالفات إجرائية وإدارية خلال إدارة الانتخابات في عام 2014 وليس فساد مالي أو إداري. 🔹 قرار تعين اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك جاء بناء على اللائحة الداخلية للنادي التي أقرتها الجمعية العمومية. 🔹 أما قرار الوزير السابق خالد عبد العزيز بتعيين مجلس النادي الأهلي بكامل هيئته في 2016 حتى انعقدت الانتخابات في نوفمبر 2017، جاء بعد استطلاع رأي اللجنة الأوليمبية الدولية لحين صدور قانون الرياضة الجديد، اللى وقتها مكنش لسا صدر لضمان عدم وجود شبهة تدخل حكومي وهو ما ترفضه لوائح الفيفا بشكل قاطع. جاء تصريح جمال العدل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "جمهور التالتة" على قناة ON TIME SPORT