---

دحض الإدعاء

* شن بعض شيوخ من الأزهر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوم حاد على الدكتور آمنة نصير رفضا للتصريح بإباحة زواج المسلمة بغير المسلم من أهل الكتاب.* تقدم الهيثم هاشم سعد، المحامي بالنقض، بإنذار على يد محضر لكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك لمنع آمنة نصير من الظهور في وسائل الإعلام وفرض عقوبات على وسائل الإعلام اللي تستضيفها.* وإيه موقف كبار مشايخ الأزهر من زواج المسلمة بغير المسلم؟- بحسب تصريحات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال زيارته لألمانيا في عام 2016، فإن زواج المسلمة من غير المسلمة غير جائز شرعاً، لأن الكتابي - شخص مؤمن بأحد الأديان السماوية - لا يؤمن بالرسول محمد، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة، إن تزوجها، من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها.- فتوى للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قال أجمع الفقهاء والعلماء على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، سواء أكان كتابيا كاليهود والنصارى، أم كان مشركا، أم كان ملحدا لا دين له، لأن الله تعالى قال "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم". * هل في زواج مدني في مصر؟- من سنتين أعلن شاب مسلم وفتاة مسيحية زواجهما واستطاعا إتمام مراسم الزواج بحضور أسرتيهما وأصدقائهما بعدما حصلا على حكم من المحكمة بإقرار الزواج، ما فتح الباب للحديث عن إقرار الزواج المدني في مصر، واللي بيطلع على السطح بين آن وآخر.- تنص المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 على:= للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.= لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملًا لا إكراهَ فيه.- تُشرع عديد من دول العالم الزواج المدني -هو إتمام إجراءات الزواج أمام الجهات المعنية بالدولة، بعيدا عن المؤسسات الدينية- وهو مطبق خصوصًا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، دون النظر للدين أو المذهب، بل وفي بعض الدول وبعض الولايات الأمريكية، يتم عقد الزواج بين مثليي الجنس.- بيتر النجار المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، يوضح في تصريحات نشرتها جريدة التحرير أن الزواج المدني غير موجود بالقانون المصري، مضيفا أن أمور الزواج أو بمعنى أدق الأحوال الشخصية تخضع للأحكام الدينية، ويتولى تطبيقها مؤسسة الأزهر بالنسبة للمسلمين، والكنيسة بالنسبة للمسيحيين.* الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الزواج المدني في الشهر العقاري لدى وزارة العدل، حينما يقرر مواطن مصري الزواج من أجنبية.* بخصوص حالة زواج مواطنة مسيحية من مواطن مسلم، قال النجار إنها تتم برفع دعوى إثبات للعلاقة الزوجية، موضحا أنه لا يجوز العكس بأن يرفع مواطن مسيحي دعوى إثبات علاقة زوجية من مواطنة مسلمة إذ سيكون ذلك ضد الدستور في مادته الثانية التي جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والتي تجيز زواج المسلم من غير المسلمة وليس العكس لأنها تقر بلا ولاية لغير المسلم على مسلم.