---

دحض الإدعاء

* السؤال الأول: ليه بقينا نستورد الغاز من إسرائيل بعدما كنا نصدره؟= خلينا نشوف الرواية من الجانب المصري، وهي: امتلاك مصر للبنية الأساسية من خطوط أنابيب منشآت إسالة للغاز الطبيعي.= مصر تمتلك مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.= وظيفة هذه الوحدات هي: تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلاً من ضخه في الأنابيب، في حال تعذر وجود دول جوار تحتاج للغاز، كما في حالة إسرائيل.= المنفذ الرئيس للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقلي تمارا "احتياطي 8.4 تريليون قدم مكعب"، وليفاثيان "18.9 تريليون قدم مكعب"، حاليًا هو مصر، باعتبار أن تسييل الغاز في مصر "الخيار النموذجي" لإسرائيل.= كمان خط أنابيب "إيستميد" الذي تنوي إسرائيل إنشاءه لتصدير الغاز عبر البحر المتوسط إلى أوروبا أمامه فترة 5 أعوام، وتكلفته إنشاءه مرتفعة "7:6 مليار دولار".= ده اللي دفع إسرائيل لمحاولة شراء حصص من منشآت الإسالة في دمياط أو إدكو، لكن تعذر ذلك على الأقل لحد دلوقتي، رغم المحادثات التي دارت بين شركة ديليك الإسرائيلية وشركة شل مالكة النصيب الأكبر من مصنع إسالة إدكو.= لما تعذرت هذه الخطة، فكرت إسرائيل في إنشاء مصنع إسالة غاز طبيعي في سيناء بالشراكة مع مصر، عشان يكون قريب من ميناء إيلات -منفذ إسرائيل للتجارة مع دول شرق أسيا- لكن الفكرة لاقت معارضة قوية خاصة من وزارة البيئة الإسرائيلية.= الرواية من الجانب الإسرائيلي، في 15 يناير اللي فات، كشفت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن استيراد مصر للغاز من إسرائيل سوف يستخدم في في السوق المحلي المصري لإنتاج الكهرباء وفي الصناعة.= لكن مجلس الوزراء المصري، نفى المعلومة وأكد أنه كلام مش صحيح، بعدما نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018.*السؤال الثاني: أين تذهب اكتشافات الغاز التي أعلنت عنها الحكومة؟ = حقل ظهر تم اكتشافه في 2015، باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب، وهو أكبر حقل في شرق المتوسط حتى الآن، وفي 2017 بدأ الإنتاج منه.= حاليًا وصل الإنتاج اليومي من حقل ظهر إلى 3 مليار م3، بما يُمثل 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.= كانت تستورد مصر غاز مسال من شركات "سوناطراك" الجزائرية و"روزنفط" الروسية بقيم تراوحت بين 280: 380 مليون دولار شهريًا.= لكن في سبتمبر 2018، استلمت مصر آخر شحنة غاز مسال مستورد.= قدرت وزارة البترول الوفر الذي ستُحققه خزينة الدولة من وقف استيراد الغاز المسال بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/ 2020.= قدرت وزارة البترول أن احتياطي الغاز المكتشف يكفي استهلاك مصر لمدة 10 سنوات قادمة.*السؤال الثالث: ما إجمالي إنتاج مصر من الغاز؟= 2014: 47 مليار قدم مكعب=2015: 42.6 مليار قدم مكعب= 2016: 40.3 مليار قدم مكعب= 2017: 48.8 مليار قدم مكعب= 2018: 58.6 مليار قدم مكعب* السؤال الرابع: هل تنازلت مصر عن جزء من حقوقها البحرية لإسرائيل كما يشاع؟= مصر لم توقف أي اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل حتى الآن.* طب إيه مصدر تلك المعلومة: = الدكتور نائل الشافعي، مؤسسة موسوعة المعرفة، ومدير أحد شركات الاتصالات في أمريكا، أدعى أكثر من مرة أن الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تنازل عن نصف المياه الإقليمية لقبرص وإسرائيل نكاية في تركيا، وأن اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص منع مصر من التنقيب عن الغاز، وأن مصر مجبرة بسبب ضغوط دولية لاستيراد الغاز من إسرائيل لأكثر من 10 سنوات.= نائل يستند في كلامه إلى أن حقلي ليفاثيان وتمار يقعان في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المختفي تحت البحر، لكن هويته المصرية مثبتة من 200 قبل الميلاد.= المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، ومتخصص في شؤون الاستكشاف والاتفاقيات، قال إن رسم الخط البحرى المصري منشؤه من الجنوب عند النقطة ٥٣ كما حددها القرار الجمهورى رقم ٢٧ لسنة ٩٠ الصادر فى ٩ يناير ١٩٩٠ الخاص Egyptian baseline system، أو حدود الأساس البحرية، الذى يحدد الشواطئ المصرية فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والذي التزمت به شركة British gas فى امتياز البحث والتنقيب قبالة شواطئ غزة، والموقع فى ١٩٩٩ مع السلطة الفلسطينية، وكل ذلك مودع فى وثائق الأمم المتحدة.= قال أيضا إن الزج بظاهرة جيولوجية خاصة بجبل تحت سطح المياه بحوالى ألف متر كان قد كُتب عنها مقالاً وذلك لإثارة المستمع غير المتخصص وفى الواقع أن هذه الظاهرة ليس لها أى معنى فى سياق الحديث من قريب أو من بعيد.= المهندس أحمد عبد الحليم رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، برده قال ان الاستناد إلى أن المصدر الرئيس للمواد الهيدروكربونية التي نتجت عنها ثروات الغاز المكتشفة مجلوبة من الشمال الأفريقى عن طريق نهر النيل وأن الحقول الإسرائيلية والقبرصية لنا حق فيها على أساس أنها نتجت عن رواسب نهر النيل على مدى الزمن الجيولوجى، إلا أن هذا الرأى نسى أن قبرص جزيرة مفتوحة من الجهات الأربع، وتطل على تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل وقطاع غزة ومصر واليونان.= أضاف: بعكس مصر فإنها تطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة واحدة فقط، وللتذكرة فإن جزيرة مالطا وبحرها نصف خط طول ومساحتها 316 كيلومترًا مربعًا تمتد سيادتها على مياه اقتصادية تبلغ 556. 55 كيلومترًا مربعًا، في مقابل 550. 98 كيلومترًا مربعًا لقبرص، وهو الأمر الذي يؤكد يقينا أن منطق خطوط الطول في ترسيم الحدود الاقتصادية هو منطق خادع، وليس له أي مرجعية في قانون البحار.= الحقيقة الثابتة أن المصدر الوحيد وليس الرئيسى للمواد الهيدروكربونية هو المواد العضوية للكائنات الدقيقة في مياه البحر التي تتحول إلى ما يسمى الكيروجين، ثم بالضغط والحرارة والوقت يتحول إلى بترول وغاز ويهاجر إلى تراكيب مغلقة يختزن فيها، فضلًا عن أن رواسب نهر النيل هي مادة أساسها صخرى وليس في الإمكان أن تكون مصدرًا للمواد الهيدروكربونية.= في 2003 وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص.= بعض الخبراء المصريين زي السفير إبراهيم يسري، قالوا إن الاتفاق تسبب في تخلي مصر عن مساحة بلغت 11500 ألف كم2 من مياهه الاقتصادية الخالصة لصالح قبرص.= كان السفير إبراهيم يسري قدم بلاغ في 2014، اتهم فيه وزير البترول الأسبق سامح فهمي والرئيس الراحل حسني مبارك بالتقاعس عن الدفاع عن حقوق مصر في حقول الغاز القبرصية.= استند السفير في ادعائه إلى المادة 74 لسنة 1982 من قانون البحار والتي تمنع التقسيم الثنائي لهذه المنطقة البحرية على اعتبار اشتراك تسع دول في حدودها، ويلزم تلك الدول بالاتفاق على أمر يرضيها جميعًا.= المهندس نايل الشافعي برده، أكد أكثر من مرة تنازل الحكومة المصرية عن شريط مائي مساحته ضعف دلتا النيل لصالح اليونان.= لكن الخارجية المصرية، ردت بأن مصر لم تُفرط فى حقوقها بالبحر المتوسط.= اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان وقعت في أغسطس اللي فات، وهي اتفاقية جزئية ولاتشمل كل الحدود البحرية بين البلدين.= الاتفاقية جزئية عشان الحكومة المصرية لاتريد أن يتضمن الترسيم جزيرة اسمها "كاستيلوريزو" أو بحسب مسماها التركي "ميستي" أو "مايس" وده علشان عدم التورط في الصراع التركي اليوناني الدائر حول بحر "إيجة".= الاتفاقية أعطت مصر الاستحواذ على نسبة 55% من المساحة البحرية المحددة في المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، واليونان أخذت 45%.* السؤال الخامس: هل تتعدى تركيا على حقوق غيرها أم تدافع عن حقها؟= في الحقيقة دي قضية طويلة جدًا، ومحتاج دراسات، لكن باختصار، تركيا تعاني أزمة تاريخية بسبب اتفاقية لوزان سنة 1923 ومعاهدة باريس 1947.= الاتفاقية الأولى أعطت اليونان كل السيطرة على جزر بحر "إيجة" الفاصل بين تركيا واليونان.= الجزر اليونانية أصبحت قريبة جدًا من الساحل التركي، وبالتالي أصبحت تركيا بلاعمق بحري، حتى أن جزيرة زي "كاستيلوريزو" تبعد 1300 متر بس عن الساحل التركي.= اليونان حاليًا مدت سيادتها الإقليمية على مسافة 6 أميال بحرية، وبالتالي سيطرت 43.5% من مساحة بحر "إيجة".= لو اليونان مدت سيطرتها، بحسب القانون الدولي للبحار اللي حدد المياه الإقليمية بـ12 ميل بحري، سوف تسيطر على 71.5% من مساحة بحر "إيجة"، في حين تركيا تسيطر على 8.7% بس، وحوالي 19.7% مياه دولية.= ده السبب الأبرز اللي جعل تركيا توقع اتفاقية مع حكومة "ليبيا/ السراج" في نوفمبر 2019، لتعيين الحدود البحرية بين الدولتين.= الاتفاقية لم تحظى بأي دعم دولي سواء من الولايات المتحدة أو روسيا حليفة تركيا أو الاتحاد الأوروبي وخصوصًا فرنسا.= مذكرة التفاهم التركية الليبية "خالفت القانون الدولي، على اعتبار أنها انتهكت الحقوق السيادية لدولة قبرص.