مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
الكاتب
Saheeh Masr
أظهرت بيانات البنك المركزي أن قناة السويس تحتل المركز الخامس في ترتيب مصادر النقد الأجنبي الأعلى لعام 2019، بقيمة 5.8 مليار دولار، وأعلى مصدر للنقد الأجنبي لنفس العام "الصادرات" بقيمة 28.5 مليار دولار، ويأتي بعدها "تحويلات المصريين في الخارج" بقيمة 26.8 مليار دولار.وشهد إجمالي حصيلة إيرادات قناة السويس من النقد الأجنبي تراجع طفيف، ففي عام 2018 كانت تبلغ الحصيلة 5.9 مليار دولار، قبل أن تتراجع في 2019 إلى 5.8 مليار دولار.
الإدعاء
قناة السويس أهم مصدر للنقد الأجنبي في مصر
دحض الإدعاء
* وإيه وضع الحصيلة الإجمالية للنقد الأجنبي في مصر خلال 2019؟- ارتفع إجمالي الحصيلة من العملات الأجنبية للمصادر الخمسة خلال العام الماضي إلى نحو 83.1 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار في عام 2018. - وزادت حصيلة النقد الأجنبي بنحو 3.9 مليار دولار بنسبة 5% عما كانت عليه في 2018. وإيه مصادر النقد الأجنبي الخمس وما ترتيبهم في 2019؟ 1- الصادرات: 28.5 مليار دولار. 2- تحويلات المصريين في الخارج: 26.8 مليار دولار.3- إيرادات السياحة: 13 مليار دولار.4- الاستثمار الأجنبي المباشر: 9 مليار دولار.5- إيرادات قناة السويس: 5.9 مليار دولار. * إيه مصادر ارتفاع القيمة الإجمالية لحصيلة النقد الأجنبي؟- زيادة الحصيلة من إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات.* هل وضع النقد الاجنبي مستقر في 2020؟- تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 40.1 مليار دولار خلال شهر مارس ثم واصل الانخفاض ليسجل 37 مليار دولار، بنهاية أبريل 2020؛ ليصل إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا. - وأخيرا أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 59 مليون دولار، خلال شهر سبتمبر الماضي؛ ليصل إلى مستوى 38.425 مليار دولار، بالمقارنة مع 38.366 مليار دولار، نهاية أغسطس 2020، بعدما شهدت تراجع منذ مارس 2020 بسبب أزمة كورونا.*وإيه أسباب عودة ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي من جديد؟1- حصول مصر على قرض عاجل من صندوق النقد بقيمة 2.7 مليار دولار.2- موافقة صندوق النقد على قرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بمبلغ 5.2 مليار دولار، ووصول الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار.3- طرح الحكومة المصرية لسندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار.