مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

تحليل حقيقة توقف مشروع مسطرد لمدة عشر سنوات بسبب أحداث 2011

تحليل حقيقة توقف مشروع مسطرد لمدة عشر سنوات بسبب أحداث 2011
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
* مشروع مسطرد توقف أكثر من مرة مش بس نتيجة أحداث 2011، فحسب توماس توماسون، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتكرير، أن التجهيز استغرق أكثر من خمس سنوات صعبة، بسبب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وبعدين ثورة 25 يناير عام 2011، ووصولاً إلى أزمة منطقة اليورو في عام 2012.* يعني المشروع اللي وقعت هيئة البترول مذكرة التفاهم بتاعته عام 2006، استغرق الانتهاء من الحصول على مصادر تمويله وإنشاءه 15 سنة مش بس 10 سنوات وكانت بسبب أحداث متعددة منها ثورة يناير وقبلها الأزمة المالية العالمية وبعدها أزمة منطقة اليورو في 2012، ومشاكل إنشاءه مكنتش حصرا نتيجة أحداث ثورة يناير 2011.* مش بس كده ولكن في يونيو 2012 نجح المشروع في اكمال الإقفال المالي، يعني بعد سنة ونص بالضبط من أحداث ثورة يناير 2011 استطاعت الشركة المصرية للتكرير جمع تكلفة المشروع من من مستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم، حسب بيان الإقفال المالي.* المشروع وحسب أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة المشاركة في تمويل المشروع، استغرق العمل فيه خمس سنوات متواصلة من 2014 وحتى بداية عام 2019، وتأجل افتتاحه بسبب أزمة كورونا.

الإدعاء

مشروع مسطرد توقف لمدة عشر سنوات نتيجة أحداث 2011

دحض الإدعاء

-أمتى بدأ المشروع وايه العقبات اللي وقفت في طريق استكماله؟* مشروع معمل تكرير مسطرد وُقعت هيئة البترول مذكرة التفاهم لإنشائه عام 2006.* بدأت محاولات جلب التمويل سنة 2008 ولكن الأزمة المالية العالمية وقتها ضربت القطاع المصرفي حول العالم أجمع.* أُعيدت محاولة جمع تمويله مرة أخرى من خلال الحكومة اليابانية والحكومة الكورية والاتحاد الأوروبي والأفريقي. وتم توقيع عقد التمويل في أواخر 2010.* كان من المفترض أن يبدأ العمل في المشروع يوم 21 يناير سنة 2011 لكن توقف تمويله لأن هناك شركات مالية مصرية كانت متواجدة ضمن المساهمين، ونتيجة الأوضاع المحلية لم تستطع أن تقوم بالاستثمار.*بعد سنة ونصف من ثورة 25 يناير، وبالتحديد في يونيو 2012 تم الإقفال المالي للمشروع بعد جلب استثمارات خليجية لسد هذه الفجوة، وكان حجمها 400 مليون دولار بقيمة 70 مليار جنيه، وبدأت الأعمال الإنشائية في عام 2014. -أمتى انتهى العمل في المشروع؟*بعد خمس سنوات من العمل المتواصل تم استكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع في بداية عام 2019، وتم تشغيل جميع وحدات المشروع في سبتمبر 2019، علمًا بأن المشروع قام بإنتاج 2.58 مليون طن من المنتجات البترولية المكررة بنهاية فبراير 2019.وإيه أهمية المشروع؟*يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية.* يوفر المشروع ما بين 600 مليون دولار ومليار دولار سنويًا من خلال فرق القيمة المضافة الناتج عن توفير حجم كبير من الاستيراد.* يوفر المشروع منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة لتغطية الاستهلاك المتنامي بالسوق المحلي.* قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المعمل ينتج ما يمثل نحو نصف احتياجات القاهرة الكبرى من السولار. *المشروع سيسهم في حصول مصر على جانب من احتياجاتها من السولار بأسعار أقل من السوق العالمية.*يصل حجم الوفر في سعر السولار المنتج لدى المصرية للتكرير بنحو 5% عن أسعار السوق العالمية. * المساهمة في تحسين الأداء البيئي في مصر عبر منع انبعاث 186 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت و96 ألف طن من الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، أو ما يعادل حوالي 29% من الانبعاثات الكبريتية في مصر.* يقدم قيمة مضافة للمازوت من خلال إعادة تكريره للوصول إلى منتجات سائلة كالبنزين والبوتجاز والسولار ووقود النفاثات.وكام تكلفة مشروع مسطرد؟التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 4.3 مليار دولار (70 مليار جنيه) وينتج حوالى 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية تتنوع ما بين البنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.مين المساهم في تمويل المشروع؟حسب بيان الإقفال المالي في عام 2012 شارك في تمويل المشروع:- مستثمرين من مصر كشركة القلعة ورئيسها أحمد هيكل- مستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي مثل شركة قطر للبترول التي تعتبر المشروع أهم استثماراتها في المنطقة العربية.-مؤسسة التمويل الدولية IFC (تساهم بمبلغ 85 مليون دولار – بما يمثل حصة 6.4%).-المؤسسة الهولندية للتنمية FMO (تساهم بمبلغ 29 مليون دولار– بما يمثل حصة 2.2%). - مؤسسة الاستثمار الألمانية DEG (تساهم بمبلغ 26 مليون دولار– بما يمثل حصة 2%).-صندوق إنفراميد InfraMed الذي يعتبر أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط (يساهم بمبلغ قيمته 100 مليون دولار– بما يمثل حصة حصة 7.5%).-قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس قام بدور مدير الطرح للعنصر الرأسمالي بالمشروع، وجذب قرابة 462 مليون دولار أمريكي من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتمويل مشروع الشركة المصرية للتكرير.