مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Saheeh Masr
انتشرت بشكل كبير تصميم يحمل لوجو جريدة الشروق، وعليه تصريح على لسان شيخ الأزهر أحمد الطيب بيقول فيه: "البرلمان أقوى وسيلة في يد السلطة لذبح الشعب تحت مسمى ممثلي الشعب". وبناء على طلب جمهور صحيح، فإن ذلك التصريح مختلق ومزيف ولم يصدر عن شيخ الأزهر ولم تنشره جريدة الشروق على موقعها أو علي أي من منصاتها المطبوعة أو الإلكترونية.
الإدعاء
البرلمان أقوى وسيلة في يد السلطة لذبح الشعب تحت مسمى ممثلي الشعب
دحض الإدعاء
- فيه دلالات على تزييف التصريح: = خط الكتابة في الخبر المفبرك يختلف عما تستخدمه جريدة الشروق في تصميماتها، ولم تستخدمه الشروق من قبل.= هذه لم تكن المرة الأولى التي يتم تداول تصريحات مفبركة لشيخ الأزهر باستخدام تصميم جريدة الشروق، حيث اضطرت الجريدة للنفي في واقعتين.= الأولى: في إبريل الماضي، حينما حمل خبر مفبرك يحوي هجوم بعبارات حادة من شيخ الأزهر على وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة.= والثانية: في شهر يونيو الماضي، حيث تم فبركة تصريحات لشيخ الأزهر تتناول أمور خاصة بالتحاليل المعملية والمسحات التي تؤخذ من المواطنين لتشخيص إصابات كورونا، وهي أمور لم يتطرق لها شيخ الأزهر أصلاً.= بالبحث على موقع جريدة الشروق، بجانب صفحاتها ومنصاتها الإلكترونية في نفس توقيت انتشار الخبر على السوشيل ميديا لم نجد له أي أصل في للخبر والتصريح في الواقع، ولم نكتف بذلك ولكن أيضا بحثنا في النسخ المخبأة على الإنترنت ولم نجد له أي أصل، ولم نتشر أي جريدة أخرى أي تصريحات لشيخ الأزهر عن تتشابه مع هذا التصريح.= إيه وقت انتشار هذا التصريح المفبرك؟= بالبحث وجدنا أن التصريح المفبرك لشيخ الأزهر بشأن البرلمان، بدأ في الانتشار من أواخر شهر أغسطس الماضي، وده حصل بعد رفض هيئة كبار العلماء مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، وأرسل شيخ الأزهر من رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال خطاب يطلب منه حضور الجلسة العامة التي عقدت يوم 24 أغسطس الماضي لمناقشة القانون.= طب إيه أصل المشكلة بين شيخ الأزهر والبرلمان؟=في 19 يوليو اللي فات، وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية اللي كان تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وأعضاء آخرين، العام قبل الماضي.= لكن مشروع القانون واجه اعتراض من هيئة كبار العلماء وأكدت أن مواده تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.= في النهاية سُحب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء قبل التصويت النهائي عليه يوم 25 أغسطس اللي فات، ومن ثم انفض البرلمان عقب نهاية شهر أغسطس الماضي، في انتظار ما تُسفر عنه الانتخابات.