مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة الهجمات الشرسة على الإمارات والبحرين بسبب اتفاق السلام مع إسرائيل ودورهما كداعمين للفلسطينيين
Sep. 16, 2020
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
أكبر الدول المانحة منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، هي الولايات المتحدة الأمريكية مش الإمارات، وإجمالا تيجي بعد الاتحاد الأوروبي اللي يعد أول المانحين، وذلك حسب بيانات للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، في فبراير 2019.وكانت أكبر دولة داعمة ماليا للسلطة الفلسطينية هي السعودية ثم الإمارات تليها الجزائر والكويت.الخطأ مش في كده بس ولكن تطبيع العلاقات بين الإمارات مع إسرائيل لم يكن مقابل وقف ضد أراض جديدة من الضفة الغربية ولكن "التعليق المؤقت" لضم أراض الضفة الغربية حاليًا، وده حسب التصريحات الرسمية من الجانب الإسرائيلي والأمريكي.ومحددش الاتفاق ولا التصريحات الصادرة من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أو من مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر مدة تعليق الضم.
الإدعاء
تتعرض دولة الإمارات ومن بعدها مملكة البحرين لهجمات شرسة، لأنها قبلت اتفاق سلام مع إسرائيل مقابل إيقاف ضم أراضٍ جديدة إليها من الضفة الغربية.. وتناست هذه المنظمات أن الإمارات كانت أكبر دولة تمد يدها للفلسطينيين.دحض الإدعاء
ترتيب الإمارات الكام بين الجهات والدول المانحة لفلسطين؟تحتل الإمارات المرتبة الرابعة بين الجهات والدول المانحة لفلسطين.إيه ترتيب أولى الجهات المانحة للسلطات الفلسطينية؟الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 18٪ تمثل نحو 6.57 مليار دولارالولايات المتحدة الأمريكية 15.7٪ تمثل نحو 5.74 مليار دولارالمملكة العربية السعودية 9.8٪ تمثل نحو 3.6 مليار دولارالإمارات العربية المتحدة 5.7٪ تمثل نحو 2.104 مليار دولارالنرويج 4.7٪ تمثل نحو 1.71 مليار دولارألمانيا 4.6٪ تمثل نحو 1.67 مليار دولارالمملكة المتحدة 3.5٪ تمثل نحو 1.274 مليار دولارالبنك الدولي 2.9٪ تمثل نحو 1.06 مليار دولاراليابان 2.6٪ تمثل نحو 946 مليون دولارفرنسا 2.5٪ تمثل نحو 910 مليون دولارإيه هي مصادر تمويل السلطة الفلسطينية؟تعتمد السلطة الفلسطينية في تمويلِ نفقاتها على ثلاثة مصادر هي:أموالُ المقاصة وتشكّل حوالي 80 % من الإيرادات الكلّية للسلطة، وهي تبلغ (2.5 مليار دولار سنوياً).المقاصة جزءٌ من اتفاقية باريس الاقتصادية والتي وُقِّعَت عام 1994، والتي بموجبها فوّضت السلطةُ الفلسطينية سلطاتِ الاحتلال بجباية أموال الضرائب والجمارك والرسوم على البضائع الواردة إلى السلطة، بحكم السيطرة الأمنية الكاملة على المعابر والمطارات التجارية للأراضي الفلسطينية من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي.المساعدات الخارجية فهي تُعتبَر المصدرَ الثاني الذي تعتمد عليه السلطة في تمويل موازنتها، وتشكِّل حوالي 25%، بقيمة إجمالية تقدر بنحو (1.2 مليار دولار سنويّاً).الضرائبُ المحليّة بمختلف أنواعها، والتي تشكل حوال 25% من الإيرادات الكلّية للسلطة، وتُقدَّر بحوالي (1.1 مليار دولار سنويّاً)، وتشمل "ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المُضافة (البلو)، وضريبة الملكية".آخر الأخبار
المزيد من Saheeh Masr
