---

دحض الإدعاء

خلينا نتعرف على رحلة قانون التصالح حتى الإصدار النهائي وتعديلاته؟في 2015 أعدت وزارة الإسكان مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض إصداره بناء على ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى حنفى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية.المستشار القانوني أودر في مذكرته والتي وافق عليها رئيس الجمهورية، إنه متحفظ توقيت إصدار القانون، لأنه يغلق الطريق أمام إصلاح أي مخالفات مهما استثنيت من التصالح، ويعطى انطباعًا أن الدولة عاجزة عن إزالة المخالفات.في مايو 2016 أرسل قطاع الإسكان والبناء بوزارة الإسكان التعديلات على قانون التصالح مع مخالفات البناء للمستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لمناقشتها قبل إرسالها للبرلمان.في أغسطس 2016 عُقد اجتماع مشترك بين لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعية.في يناير 2017 وافقت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بشكل مبدئي على المادة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أثناء مناقشة مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد 119"، شريطة وضع تاريخ زمنى للمخالفة حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية في المستقبل.في يونيو 2017 تسلم المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لإبداء ملاحظاته عليه.في ديسمبر 2017 وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.في نوفمبر 2018 وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.في يناير 2019 وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة. في مارس 2019 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.في أبريل 2019 نشرت الجريدة الرسمية القانون.في 21 من أكتوبر 2019 أحال المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد عطية الفيومي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.في يناير 2020 صدرت تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء والتي أثارت الجدل بين المصريين.= إيه موقف العقارات التي تم بناءها بعد إقرار قانون التصالح؟-ليس لها حق التصالح.= إيه الإزالات التي تتم حاليًا رغم أن باب التصالح مفتوح لنهاية الشهر؟- الإزالات تتم لأي مبان مخالفة لاينطبق عليها قانون التصالح أو مخالفات تمت في الفترة الأخيرة، ومن بينها المبنية على أملاك الدولة ولم يقنن الوضع.- البدروم الذي تم بناؤه بارتفاع حوالي 3م فوق سطح الأرض بالقرى وكذا يعلوه دورين.- عقار متاخم للاحوزة العمرانية دور أرضي وأول والدور الثاني عبارة عن أعمده فقط بدون حوائط أو سقف وبقدم للتصالح حاليا.= من يرد على تساؤلات المواطنين وإشكاليات القانون؟- توجد لجنة بوزارة الإسكان في حالة انعقاد دائم، منذ صدور القانون، وأي إشكالية يصدر لها كتاب دوري.- ماذا يترتب على تقديم طلب التصالح؟- بمجرد التقدم بالطلب، تصدر شهادة بموجبها يتم إيقاف أو إرجاء للإجراءات القانونية، والغرامات الصادرة بحق المخالفة.= من يقدم طلب التصالح؟- من حق المالك سواء للعقار أو بدروم أو أي شقة أو اتحاد الشاغلين إن وجد التقدم للتصالح أو توكيل من يقدم التصالح.= هل لابد من وجود محضر مخالفة عند التقدم للتصالح؟- العبرة بأي مستند يثبت به تاريخ المخالفة قبل العمل بقانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء يقدمها سواء وصل كهرباء أو مياه أو غيرها.= إيه الحالات التي لايجوز فيها التصالح؟- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.- يحظر التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون. -يمنع التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.- يمنع التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.- يحظر التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.