---

دحض الإدعاء

= خلينا نشوف في البداية.. إزاي بدأ مشروع العاصمة الإدارية؟= في 2015، وخلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وقعت الحكومة المصرية مع المستثمر الإماراتي محمد العبار مذكرة تفاهم لإنشاء العاصمة الإدارية. لكن الاتفاق متمش بعدما انسحب العبار لأسباب دي:- العبار كان عايز ياخد تمويل من البنوك المصرية لتنفيذ المشروع، وهو ما رفضته الحكومة واشترطت توفير تمويل خارجي لتوقيع العقد النهائي.- طلب تخفيض حصة الدولة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من 24% إلى 20% فقط.= بعد كدة بدأت الحكومة خطوات تنفيذ العاصمة من خلال التمويل من مواردها. وهنشوف إزاي على عكس ما يقول به اللواء زكي عابدين. = إزاي مولت الحكومة العاصمة الإدارية من أموال الدولة، بل من داخل الموازنة العامة؟= الحكومة وفرت 5 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية وهي هيئة حكومية تُدرج موازنتها داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك لترفيق نحو 3 آلاف فدان في العاصمة الإدارية الجديدة في عام العام المالي 2015/ 2016.= وفي العام المالي 2016/ 2017، اضطرت الحكومة لضخ استثمارات من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية بلغت 12 مليار جنيه لبدء ترفيق العاصمة الإدارية وتنفيذ الحى السكنى مع استمرار المفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ الحى الحكومي بتمويل خارجي تتولى الشركات تدبيره.= وصل المبلغ الذي المخصص خلال عامين ماليين، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية نحو 17 مليار جنيه من ميزانيتها لاستكمال تنفيذ مرافق الأسبقية الأولى في العاصمة بمساحة 10.5 ألف فدان وعمارات الحى السكنى. = خلال الفترة دي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا يتيح للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي تحت عنوان "تنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة"، في ديسمبر 2015.= القرار ده أتاح لجهاز القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكل صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.= وفي فبراير 2016 صدر قرار رئيس الجمهورية، رقم 57 باعتبار أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة. = إيه حجم الأراضي المخصصة لمشروع العاصمة الإدارية؟= بلغ مساحة الأراضي 166 ألف و645 فدانًا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألف و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي، وهي أراضي تم تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديد، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني.= يمثل تجمع الشيخ محمد بن زايد تجمعًا عمرانيًا يربط بين العاصمة الإدارية ومنطقة القاهرة الجديدة، وبتنفذه شركة العاصمة الإدارية نفسها. شركة مختصة بالعاصمة الإدارية؟ وإيه حصة الجيش فيها؟= في مايو 2016، أعلنت وزارة الإسكان تأسيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعاً بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.= تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة "جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية".= في متن القرار، تم حساب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية. =إيه اللي عملته إيه شركة العاصمة الإدارية؟= حددت شركة العاصمة الإدارية العوائد المتوقعة لبيع الأراضي الاستثمارية بالأسبقية الأولى من العاصمة حيث طلبت الحكومة من الشركة حصر عائد تخصيص الأراضي للمطورين العقاريين سواء عن طريق البيع أو المستحقات، التي تحصل عليها العاصمة الإدارية فى حالة تطوير المشروعات بالشراكة.= استهدفت الشركة عوائد بحد أدنى لا يقل عن 30 مليار جنيه من تسويق الطرح الأول من الأراضي الاستثمارية فى الأسبقية الأولى بالعاصمة، من إجمالي مبيعات الأراضي والمقدرة بنحو 50 مليار جنيه.= في الوقت ده، قدرت الشركة أسعار المتر المربع ما بين 3 آلاف جنيه لقطع الأراضى ذات الاستخدام العمرانى بمساحات كبيرة تتجاوز 500 فدان، ويرتفع إلى 4 آلاف جنيه فى القطع الصغيرة والمتوسطة، ويبدأ سعر المتر بقطع الاستخدام التجارى والإدارى والترفيهى من 3500 جنيه للقطع الكبيرة، ويمكن أن يرتفع إلى 5 آلاف جنيه للقطع المميزة والقريبة من مدينة القاهرة الجديدة.= طرحت المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية خلال شهر سبتمبر 2016، بمساحة 10.5 ألف فدان باستثمارات متوقعة حوالى 60 مليار جنيه. = طب هي هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بيجيبوا مواردهم منين؟= هيئة المجتمعات العمرانية تأسست سنة 1979، ويتكون رأس مالها من الأموال التي تخصصها لها الدولة والأراضي التي يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة، وما يؤول إليها من أصول ثابتة أو منقولة.= كمان تتكون مواردها من الاعتمادات التي تخصصها الدولة، وحصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة لها، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، والقروض، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.= أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، فتم تأسيسه سنة 1979، بهدف تولي دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام تنفيذًا للعقود التي تبرم بين الجهاز وبين هذه الجهات.= وينص قانون تأسيس الجهاز على أن تودع حصيلة المشروعات والأعمال التي يتولى الجهاز تنفيذها في حساب خاص في أحد البنوك التجارية المصرية، وأن يصدر من وزير الدفاع قرارًا بالقواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال بما يضمن حسن تنفيذ الأعمال والمشروعات واستعواض واستكمال وتطوير القوات المسلحة.= أما جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، الذي أُسس عام 1981، فقد اتسع نطاق عمله وفقًا لتعديل تشريعي صدر عام 2015 منحه حق تأسيس شركات مساهمة هادفة للربح، بما في ذلك الشراكة مع رأس المال الأجنبي، وهو ما يفتح الباب أمام هذا الجهاز لاستخدام رصيده الضخم من الأراضي، بينما كان دوره في السابق يقتصر على الحصول على تعويضات مالية من الخزانة العامة للدولة نظير الأراضي مقرًا لمعسكرات أو مواقع عسكرية وجرى تخصيصها لاستخدامات اقتصادية أخرى. = غير كدة، فهناك قروض بتاخدها الشركات بضمان استثماراتها في العاصمة الإدارية؟= في يناير 2016، وقعت الحكومة المصرية مع شركة CSCES الصينية، مذكرة تفاهم تحصل بموجبه الشركة الصينية على قرض من أحد البنوك الصينية بـ3 مليار دولار لتمويل مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة.= في نوفمبر 2019، ذكرت الشركة الصينية أنه بمجرد الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء الأبراج في العاصمة الإدارية في الحي الحكومي، ستقوم البنوك الصينية بتفعيل القرض المتفق عليه مع وزارة الإسكان بقيمة 3 مليارات دولار، تبلغ الشريحة الأولى 834 مليون دولار.= في فبراير اللي فات، بدأت وزارة الإسكان السحب من الشريحة الأولى للقرض المُمَوِل لتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بعد تقديم جميع الشروط المسبقة المذكورة في عقد التمويل الخاص بتنفيذ المشروع.= يتم صرف القرض على المشروع في شكل سداد مستخلصات، للشركة المُنفذة للمشروع.= إيه حجم الأموال التي أنفقتها وزارة الإسكان على منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية؟= بلغ حجم إنفاق وزارة الاسكان على منطقة الابراج نحو 7 مليارات جنيه "450 مليون دولار" تمثل الدفعة المقدمة لتمويل المشروع لحين بدء تفعيل القرض الصيني، من إجمالي استثمارات منطقة الأعمال المركزية التي تضم الأبراج بتكلفة 60 مليار جنيه.= بحسب مسئولين حكوميين، أنفقت وزارة الإسكان 28 مليار جنيه على مشروع العاصمة الادارية من إجمالي استثمارات معتمدة تبلغ 200 مليار جنيه حتى 2022، تشمل 40 مليار جنيه لمشروعات المرافق والاسكان للحى السكنى R3 على مساحة 1000 فدان، و58 مليار جنيه للحى السكنى الخامس "جاردن سيتى"، على مساحة 1000 فدان، وحوالى 50 مليار جنيه لمشروعات المرافق الاساسية للمرحلة الأولى للعاصمة الادارية، و10 مليارات جنيه لمشروع النهر الاخضر. مين بيراقب؟= ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قال إن هيكل ملكية الشركة شمل جهات تابعة للقوات المسلحة ويقصد هنا "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، وعشان كدة، فإن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية.= بالتالي، فإن مجلس النواب حرم من مراجعة حسابات شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وعليها فالإعلام نفسه حرم أيضًا. = هل ده يتوافق مع الدستور المصري؟= لأ، عشان المادة 68 من الباب الثالث بالدستور، نصت على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.= كما تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها، بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون.= لكن بالرغم من ضمان الدستور المصرى إلزام الجهات الرسمية إتاحة المعلومات، فإن كل المحاولات لإصدار قانون لتداول المعلومات فشلت تمامًا، ما يكشف عن تعطيل السلطات المصرية هذه المادة من الدستور بشكل عملي.= كمان المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نصت أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. = منظمة حرية الفكر والتعبير، استعانت بالمبادئ التي تبنتها منظمة المادة 19 حول حق حصول الشعب على المعلومات:= وأبرزها الحد الأقصى من الإفصاح: ويعني أن لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات التي تحوزها الجهات الحكومية، ما عدا بعض الاستثناءات المقيدة لهذا الحق، دون أن يتمتع طالب المعلومات بحيثية معينة أو اهتمام معين بالمعلومات للحصول عليها، وعلى الحكومة تقديم تبرير فى حالة رفض إعطاء المعلومات فى أي مرحلة من مراحل إجراء الطلب.= الكشف عن الوثائق نفسها وليس المعلومات التي تتضمنها فقط.= ليه من حق المواطن ده؟= عشان الوصول إلى المعلومات خطوة أولى أساسية في أي ممارسة ديمقراطية، والقدرة على المحاسبة.= عندما يمتلك الشعب المعلومة، هتكون عنده القدرة على مكافحة الفساد.= زيادة كفاءة وفعالية إجراءات الحكومة.= الحوكمة الجيدة، يعني بدون الشفافية لن تنفذ السياسات عبر تعاون ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في شبكات مختلطة، فالشفافية هي مبدأ محوري للحكم الرشيد حيث أن الوضوح والانفتاح بشأن كيفية اتخاذ القرارات، تساعد على بناء قدرات الفقراء و/أو المهمشين للقيام بدور في صياغة السياسات التي تؤثر على حياتهم. = طب هل مشروعات العاصمة الإدارية ينطبق عليها مبدأ "السرية"؟= مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، قال إن فيه خلط واضح فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بين مفهوم أموال الموازنة العامة - التي ينظر لهذا المشروع كمشروع ممول من خارجها- من ناحية، ومفهوم الموارد العامة أو المال العام من ناحية أخرى.= يعني أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قائم على الشراكة بين جهات تابعة للدولة، وبالتالي فهي في كل الأحوال تستخدم في موارد عامة أو أموال عامة من قبيل الأراضي المخصصة للمشروع التي تمثل جزءًا من المال العام.= وأن مبدأ وحدة الموازنة، الذي يقتضي ضم كل ما تنفقه الدولة وما تجنيه من إيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، يقتضي في المقابل كشف هذه النفقات والإيرادات كلها لأعضاء البرلمان ولكل أفراد الشعب، بما فيها مشروع كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل الجدل حول جدوى الإنفاق عليه كأولوية من أولويات الدولة من عدمه.= مشاركة القوات المسلحة في المشروع لا يصح أبدًا أن تمثل حجة لإبقاء تفاصيله بعيدة عن الرقابة الشعبية، والأصل في سرية التفاصيل المالية الخاصة بمعاملات القوات المسلحة يرجع إلى الطبيعة الخاصة للعمل العسكري التي تقتضي في بعض البلاد إحاطته بالسرية، وإن كان الوضع السائد في الدول الديمقراطية المتقدمة يسمح بالرقابة الشعبية على الإنفاق حتى على التسليح، وإن الغرض من مشروع العاصمة الإدارية غرض مدني بالكامل، ولا يمكن أن ينظر له بأي شكل كمشروع يمس التسليح مثلاً، بحسب الدكتور مصطفى السيد.