مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
الكاتب
Saheeh Masr
أولا: يوسف والي تولى وزارة الزراعة المصرية لمدة 22 عامًا، وليس 16 عامًا فقط. بدءً من يناير 1982 وحتى يوليو 2004. ثانيًا: بدأت تطال يوسف والي تهم التورط في القضية المعروفة بـ "المبيدات المسرطنة" منذ الحكم على المتهمين في عام 2008، وليس بعد ثورة يناير 2011، إذ أوكلت هيئة المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موافقة ووزير الزراعة الأسبق، على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة محظور استيرادها بموجب قرار وزارى. كما طالب متظاهرون أمام المحكمة بمحاكمة "والي" عن نفس القضية وعدم الاكتفاء بمحاكمة مساعديه، ولكن لم يوجه اتهامًا رسميًا من النيابة إلى "والي" إلا بعد ثورة يناير 2011.
الإدعاء
يوسف والي كان وزير الزراعة في مصر 16 سنة.. وبعد 2011 تم توجيه اتهامات له علاقة بالمبيدات المسرطنة
دحض الإدعاء
ليه اتهم يوسف والي بالتورط في قضية المبيدات المسرطنة؟في 20 نوفمبر 2008 وبعد الحكم على مساعدي "والي" في قضية المبيدات المسرطنة، أوكلت هيئة المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موافقة يوسف والى ووزير الزراعة الأسبق، على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة محظور استيرادها بموجب قرار وزارى.في نفس التوقيت خرج مظاهرات أمام المحكمة تطالب بمحاكمة الوزير كما حاكمت مساعده الأول يوسف عبد الرحمن في نفس القضية والمعروفة بالمبيدات المسرطنة.في 5 مارس 2010 قدم دفاع رندا الشامي، المستشارة الفنية لوزارة الزراعة، والمحكوم عليها بالسجن سبع سنوات في قضية المبيدات المسرطنة، مذكرة طعن على الحكم مبنيًا على مسؤولية وزير الزراعة يوسف والي عن إصدار قرارات استيراد المبيدات المسرطنة.في 11 يوليو 2011 طفت من جديد قضية المبيدات المسرطنة بعد ثورة 25 يناير، وقرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، حبس يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى أجريت معه، بشأن قضية المبيدات المسرطنة، ولكن في نهاية المطاف لم تثبت إدانته في القضية.وإيه آخر القضايا اللي كان متهم فيها يوسف والي بالفساد؟ وإيه موقفه فيها لحد وفاته؟في أكتوبر 2018 اتحال يوسف والي إلى المحاكمة الجنائية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد تخصيص الأراضي". يواجه في القضية اتهامات بالتريح بغير حق وتسهيل التعدي على حق الدولة وأرضيها والإضرار عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها.في إبريل 2019 بدأت أولى جلسات نظر القضية في أغسطس 2019 قررت المحكمة التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، ولم يفصل في القضية حتى الآن.ومن المقرر قانونا الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد والي بوفاته عند الحكم في القضية، وقد يواجه ورثته أسرته بأي أموال يحكم بردها.وايه سبب توجيه الاتهام بالتربح ليوسف والي في 2019؟واجه "والي" اتهامات بأنه ربّح بغير حق المتهمين حسام مندور وأشرف حسن، ما قيمته مبلغ 576 ألفاً و368 جنيها تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة مساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق "مصر - الإسكندرية الصحراوى".وإزاي استفاد "والي" من قانون التصالح في الاستيلاء على المال العام= استفاد يوسف والي من قانون التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام في القضية الأشهر له "محمية جزيرة البياضية".= كان متهم في القضية بتسهيل حصول رجل الأعمال حسين سالم على أراضي الجزيرة بمحافظة الأقصر.= جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، تبلغ مساحتها 36 فدانا، باعها يوسف والي إلى حسين سالم بسعر زهيد، وأهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.= تنازل حسين سالم عن "أرض جزيرة البياضية" موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها.= كام حكومة عاصرها يوسف والي وزيرًا للزراعة؟عاصر 6 رؤساء للوزارة بداية من رئيس الوزراء أحمد فؤاد محي الدين يناير 1982. حكومة كمال حسن علي من يونيو 1984.حكومة علي لطفي من سبتمبر 1985حكومة عاطف صدقي نوفمبر 1986حكومة كمال الجنزوري يناير 1996حكومة الدكتور عاطف عبيد من أكتوبر 1999 حتى يوليو 2004 وكان فيها يوسف والي نائبًا لرئيس الوزراء أيضًا.