---

دحض الإدعاء

ولكن إيه رد المتهمين وعلى رأسهم يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزير الزراعة يوسف والي؟عبدالرحمن رد في جلسات المحاكمة من داخل قفص الاتهام عام 2008:إن المبيدات التي يحاكم بسببها "مباحة" وصدر لها قرار رقم 630 لسنة 2007، أصدره وزير الزراعة الحالي أمين أباظة، ويضم جميع هذه المبيدات.أكد أنها تستخدم في جميع دول العالم، من بينها مصر.شرح أن هناك سوء فهم بالنسبة لعملية التجريب، حيث يتم تجريب المبيدات لبيان آثارها علي الحشرات ومعالجة الآفات وليس له دخل بأثرها علي البيئة أو السرطان.لا يوجد في مصر كلها معمل واحد أو معمل بحوث يكشف تأثير هذه المبيدات عن السرطان، وبالتالي يتم اتباع قائمة وكالة الحماية الأمريكية.لكن على عكس كلام يوسف عبد الرحمن في 2005 بعد الحكم الأول بالإدانة في القضية علن 2004، وخلال أولى جلسات مناقشة لجنة الصحة بالبرلمان للقضية، فجر رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة المصرية محمد خليفة مفاجأة، إذ كشف أن وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي ألغى اللجنة الخاصة بالمراقبة على المبيدات عام 1999 حتى أعادها الوزير الأسبق أحمد الليثي لوضع الشروط والضوابط الخاصة باستيراد المبيدات.استضافة عمرو أديب، أحمد الليثي الوزير الأسبق، عبر مداخلة هاتفية في حلقة إمبارح، وأقر الوزير بـ:أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة لفحص قضية المبيدات بعد إصدار الحكم على المتهمين في 2004، وتشكلت من ٣ علماء في دراسة المبيدات.اللجنة حددت المبيدات المستخدمة وأثبتوا وجود ٤ مبيدات مسببة للسرطان دخلت البلاد في توقيتات مختلفة.المبيدات المسرطنة دخلت إلى مصر في أواخر التسعينيات وأوائل الألفين.برأ الليثي يوسف والي من المسؤولية عن دخول تلك المبيدات.وإزاي بدأت قضية المبيدات المسرطنة؟في 18 أغسطس 2002 ألقت قوات الأمن القبض على 21 مسؤولاً في وزارة الزراعة، على رأسهم يوسف عبد الرحمن، الوكيل الأول لوزير الزراعة يوسف والي في حينها، بعد الاتهام بالسماح وتسهيل استيراد مواد كيميائية ومبيدات حشرية لمكافحة الآفات الزراعية تسبب السرطان، ورفض يوسف والي، المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه الحضور بالقوة، وتعلل الوزير بانشغاله.في عام 2003 أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورطهم في العديد من الاتهامات التي وصلت إلي 16 اتهاماً من بينها:الموافقة علي استيراد مبيدات محظورة قانوناً "تبين أنها تسبب السرطان".تسجيل مبيدات لصالح بعض الشركات دون اتباع الإجراءات القانونية.استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام.أخذ رشوة مالية للإخلال بواجبات وظيفتهم.ما هي الأحكام الصادرة ضد يوسف عبد الرحمن ومساعدي يوسف والي؟في 27 ديسمبر 2004 عاقبت محكمة جنايات القاهرة وكيل وزارة الزراعة المصرية الأسبق، يوسف عبد الرحمن بالسجن عشر سنوات، كما كلفت المحكمة النيابة العامة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق مع وزير الزراعة المصري السابق يوسف والي، بعد أن ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعية تسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان، ولكن طعن يوسف عبد الرحمن وأخرين على الحكم أمام محكمة النقض والتي أوقفت التنفيذ وأعادت المُحاكمة مرة أخرى أمام محكمة جنايات القاهرة.في 20 نوفمبر 2008 عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرة أخرى يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من الوظيفة لما أسند إليه في قضية "المبيدات المسرطنة"، كما حكمت على 17 آخرين بالسحن ما بين سنة إلى 10 سنوات.21 أبريل 2010 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد يوسف عبد الرحمن، وبات الحكم نهائياً وواجب النفاذ. ليه يوسف والي هو وزير الزراعة الأهم في عهد مبارك؟جلس يوسف والي على مقعد وزير الزراعة طيلة 22 عامًا. عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي. كان من الدوائر المقربة للرئيس مبارك. كان مسؤولاً عن ملف التطبيع الزراعي بين مصر وإسرائيل عقب معاهدة السلام في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.ومن أشهر مقولاته: "لست مسئولا عما حدث.. فكلنا فى النهاية نعمل سكرتارية عند الرئيس"وليه اتهم يوسف والي بالتورط في قضية المبيدات المسرطنة؟في 20 نوفمبر 2008 وبعد الحكم على مساعدي "والي" في قضية المبيدات المسرطنة، أوكلت هيئة المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موافقة يوسف والى ووزير الزراعة الأسبق، على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة محظور استيرادها بموجب قرار وزارى.في 5 مارس 2010 قدم دفاع رندا الشامي، المستشارة الفنية لوزارة الزراعة، والمحكوم عليها بالسجن سبع سنوات في قضية المبيدات المسرطنة، مذكرة طعن على الحكم مبنيًا على مسؤولية وزير الزراعة يوسف والي عن إصدار قرارات استيراد المبيدات المسرطنة.في 11 يوليو 2011 طفت من جديد قضية المبيدات المسرطنة بعد ثورة 25 يناير، وقرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، حبس يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى أجريت معه، بشأن قضية المبيدات المسرطنة، ولكن في نهاية المطاف لم تثبت إدانته في القضية.