---

دحض الإدعاء

❓ إمتى صدر قانون حظر التعدي على الأراضي الزراعية؟ 🔹 في أغسطس 1983، صدر القانون رقم 116 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. 🔹 نص في المادة 152، بحظر إقامة أية مبانِ أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها. 🔹 ونص القانون على أن الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، تعد ضمن الأراضي الزراعية. 🔹 كما نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. ❓ إيه الحالات اللي استثناها القانون من الحظر؟ ◀️ القانون استثنى من هذا الحظر 5 حالات هي: 🔹 الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. 🔹 الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. 🔹 الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. 🔹 الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصًا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. 🔹 الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة. 🔹 ماعدا الحالة الأخيرة، يشترط في الحالات الأربع الأخرى، صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. ❓ طب قد إيه مساحة الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها منذ صدور القانون حتى ثورة 2011؟ 🔹 منذ صدور القانون سنة 1983 وحتى 24 يناير 2011، بلغ إجمالي الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها 103 آلاف و267 فدان. 🔹 تم إزالة 58 ألف فدان منها. 🔹 مساحات الأراضي الزراعية المستقطعة للمنفعة العامة وتم البناء عليها خلال الفترة من عام 1983 وحتى قيام ثورة 25 يناير، بلغت 21 ألفا و884 فدانا بمختلف المحافظات. 🔹 وإيه حجم الأراضي التي تم التعدي عليها بعد ثورة 2011؟ 🔹 منذ يناير 2011 وحتى 18 أغسطس الماضي 2019، بلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بلغت 87 ألفا و14 فدانًا. 🔹 بلغ عدد حالات التعدي مليون و941 ألفا و605 حالة. 🔹 تمت إزالة 594 ألفا و727 حالة، على مساحة 33 ألفا و421 فدانا. 🔹 منذ يناير 2011 وحتى 14 أكتوبر 2018، بلغت مساحة الأراضي الزراعية المستقطعة للمنفعة العامة 7 آلاف و567 فدان بمختلف المحافظات. ❓ إيه أكثر المحافظات تعديًا على الأراضي الزراعية؟ 🔹 حتى 2018، كانت محافظة البحيرة أكثر المحافظات تعديًا على الأراضي الزراعية بإجمالي 8319 فدانًا. 🔹 تلتها في المركز الثاني محافظة الغربية بإجمالي مساحة تصل إلى 7762 فدانًا. 🔹 احتلت محافظة المنيا المركز الثالث في التعديات بإجمالي مساحة بلغت 7213 فدانًا. 🔹 تلتها في المركز الرابع محافظة القليوبية بإجمالي مساحة 6526 فدانًا. 🔹 ثم محافظة الشرقية في المركز الخامس بمساحة 6149 فدانًا. 🔹 ثم محافظة كفر الشيخ في المركز السادس بإجمالي مساحة تعديات بلغت 5724 فدانًا. 🔹 في حين احتلت محافظة المنوفية المركز السابع بإجمالي مساحة بلغت 5175 فدانًا. ❓ إيه معدل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعد 2011؟ 🔹 نسبة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 2011 نحو 9.7%. 🔹 ثم ارتفعت النسبة إلى 17.2% عام 2012. 🔹 ثم انخفضت في عام 2013، لتصل إلى 13.9%. 🔹 ثم ما لبثت أن ارتفعت معدلات الإزالة للتعديات إلى 32.9% عام 2014. 🔹 وارتفعت النسبة إزالة التعديات عام 2015 إلى 56%. 🔹 ثم انخفضت في 2016 لتصل إلى 54%. 🔹 ثم ارتفعت إلى 64.7% عام 2017. 🔹 وواصلت الارتفاع، لتصل إلى 76.6% خلال عام 2018. ❓ إيه حالات التعدي التي يمكن التصالح معها؟ ◀️ بحسب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، حددت المادة الأولى منه 4 حالات للتصالح: 🔹 الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخُطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة. 🔹 الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي. 🔹 المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. 🔹 الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017،والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية، المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.