---

دحض الإدعاء

هل ده أول قانون في مصر يخص المحال العامة؟الحقيقة ده مش أول قانون يتكلم عن المحال العامة، أول قانون ظهر للنور كان بالقانون رقم 13 لسنة 1904، في عهد الخديوى عباس الثانى، قانون كان أسمه قانون المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وبعد ثورة يوليو 1952، صدر القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن محال الصناعة وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وكان وقتها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو رئيس الوزراء ، وكان في القانون دة الحق لتحديد مناطق يحظر فيها إقامة المحلاتطب إيه الجديد في القانون دة عن اللى سبقوه؟لأول مرة هيبقى فيه جهة مختصة بتقديم التراخبص فيها بدلًا من الطريقة القديمة التقليدية.انك تقدم وتدفع في الإدارة المحلية للمركز أو المدينة، الجهة دي هيبقى أسمها اللجنة العليا للتراخيص، ودة اتعمل وفقا لتصريحات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لأنه من ضمن أماكن الفساد في المحليات كان ترخيص تشغيل المحال التجاريةاللجنة دي تتبع رئيس الوزراء ويرأسها وزير التنمية المحلية، وتضم 6 من الخبراء والفنيين. اللجنة دي بتقوك تشكيل مركز للتراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة. ويكون مهمة المركز دة إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة.كمان القانون أتاح للقطاع الخاص أنه يشارك في صدور التراخيص عبر ما سمي بـ"مكاتب ومراكز الاعتماد".هنا القطاع الخاص بقى أقرب للوسيط التجاري، انه يبقى وظيفة مركز الاعتماد لطالب الترخيص:يتأكد استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة.يقوم هو بإرسال طلب صاحب المحل لمركز التراخيص، مع شرط واضح إنها تخطر اللجنة العليا للتراخيص بأسعار خدماتها اللى بتتحصل عليها من العميل. ووفقا للقانون مكتب الاعتماد بيتعامل معاملة الشركات المساهمة، وبيدفع رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه لكل مرة يجدد فيها ترخيص، والترخيص سنة بسنة. ينفع الترخيص بمجرد الإخطار؟مبدئيا اتحدد 316 نوع للمحال في القانون ما بين منعدم الخطورة.ومابين يحمل درجات مخاطر متعددة ومتدرجة، والقانون مكن أى شخص يريد فتح محل نشاطه لا يندرج تحت بند " المخاطر". المخاطر المقصوده هي إيه؟أى أنشطة بها درجة خطورة سواء المقاهي والمطاعم مرورًا بالورش الصناعية.ولا تحمل مخاطر تنطبق على محلات " الخضار والفاكهة والخردوات والعطارة".القانون قال إنه يمكن لاى نشاط لا يحمل مخاطر أنه يرخص بالاخطار.يخطر مركز الترخيص، ويحصل في نفس اليوم على ورقة مختومة من المركز انه تم تسلم الاخطار.خلال 90 يوم من الطلب لجنة من مركز الترخيص تفتش على محل المنشأة.لو ليها تعديلات خلال 90 يوم أخرين صاحب المحل ينفذ الاشتراطات.ولو ملهاش يُعد المحل مرخصا ويسدد صاحب الطلب رسوم المعاينة ورسوم ترخيص المحل.إيه هى أسعار ترخيص المحلات في القانون الجديد؟الرسوم حتبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، والاختلاف والتدرج حيبقى حسب نوع نشاط المحل ومساحته وعدد الزبائن اللى المحل ممكن يستوعبه ، وموقعه الجغرافي سواء في القرى أو المدن أو عواصم المحافظات أو أماكن المتميزة، مثلا المحال اللي مساحتها لــ15 مترًا وتتسع لـ5 زبائن، 1000 جنيه في النجوع والقرى، و3 آلاف في المدن والأحياء، و5 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و20 ألفًا للأماكن المتميزةرسوم التراخيص للمحال التي تتراوح مساحتها من 16 مترًا إلى 30 مترًا وتتسع لـ10 زبائن، إلى 1250 جنيه في النجوع والقرى، و4 آلاف في المدن والأحياء، و6 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و40 ألفًا في الأماكن المتميزة. ووصلت رسوم التراخيص للمحال الأكبر من 90 مترًا إلى 6000 جنيه رسوم في النجوع والقرى، و40 ألفًا في المدن والأحياء، و100 ألفًا بالأماكن المتميزة طيب إيه هى شروط التراخيص؟القانون كان له شروط مختلفة عن الشروط الاجرائية، فمثلا للحصول على ترخيص فتح "المقاهي" و"الوجبات السريعة" و"المشويات" و"الفطائر والبيتزا"، لاول مرة بنشوف أنه لازم يتم توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل، أما في شروط فتح المخابز ومحال اللحوم، فلابد من حصول العاملين على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية "منينم شارج" في الكافيهات اتلغي ولا موجود؟القانون لأول مرة بقى في بنوده اقرار صريح بالـ"مينم شارج"، اللى كان في وقت سابق بتصريح من وزارة السياحة للمنشأت، لكن فيه شرط تم وضعه ان المقهي أو الكافيه، يسدد 20 الف جنيه من ضمن الرسوم. وموقف الكافيهات والقهاوي اللى بتقدم شيشة في القانون ؟الرسوم الخاصة بترخيص تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات المختلفة، حتبقى حسب مساحة المحل، فحتبقى 600 جنيه للمساحات الصغيرة بالقرى والنجوع، وتصل إلى 10 آلاف جنيه بالمحال التي تتجاوز مساحتها 91 مترًا في الأماكن المميزة إيه هى المحلات المستثناة من القانون؟المحلات التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة طب اللى معاه تراخيص من سنوات ماضية والرخصة سارية موقفه إيه من القانون؟وفقا لديباجة نص القانون، يستمر العمل بالترخيص الصادر، لكن على صاحب الترخيص استيفاء الاشتراطات الجديدة الموجودة في القانون العقوبات في حال المخالفة؟لو صاحب المحل قرر العمل دون الحصول على ترخيص، فالعقوبة لأول مرة مالية لا تقل عن 20 ألف وبحد أقصى 50 ألف، ولو الأمر أتكرر حتبقى العقوبة السجن بحد أدني 6 أشهر وأقصاها عام، مع أيضا فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف وبحد أقصى 50 ألفمواعيد ثابتة للغلق والفتح؟تصريحات الحكومة من بداية أزمة كورونا، أنهم شافوا ان تحديد مواعيد لفتح واغلاق المحال التجارية بقى مناسب لطبيعة المجتمع، ولتقليل الازدحام والتلوث، وبناء عليه اتوضعت مواعيد مبدئية جارى اعتمادها من وزارة الداخلية في الوقت الحالي حول فتح وإغلاق ثابت للمحال في كل المحافظات، أبرزها أن المحلات المقلقة للراحة مواعيد فتحها 8 صباحًا، وحتقفل صيفا 6 مساء وشتاء 5 مساء اما باقي المحلات تفتح من 5 صباحًامحلات البقالة والسوبر كاركت والأفران والصيدليات ومحطات الوقود حتعمل على مدار الـ24 ساعة، فحين المحلات داخل المولات حتشتغل في الصيف لغاية منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، و11 مساء في الشتاء، اما باقي الأسبوع صيفًا حتبقى المواعيد غلقًا 11 مساء، وشتاء 10 مساء.اما المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية، هيبقى موعد غلقها صيفا وشتاء 2 صباحًا في الويك إند " خميس وجمعة"، و1 صباحًا باقي الأسبوع