مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
الكاتب
Saheeh Masr
مصر مش الدولة الوحيدة اللي وقعت أو تُناقش ترسيم حدودها الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط، وحتى الآن تعد قبرص هي الدولة الوحيدة التي وقعت اتفاقيتين وأودعتهما في سكرتارية الأمم المتحدة لترسيم حدودها البحرية، الأولى مع مصر عام 2003، والثانية مع إسرائيل في 2010.
الإدعاء
مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة اللي على مدى 14 سنة اللي فاتت، وهي بتناقش ترسيم الحدود الاقتصادية وترسيم الحدود مع دول الجوار سواء كانت في المياه الإقليمية أو المياه الاقتصادية الخالصة.
دحض الإدعاء
خلينا نتعرف الأول على اتفاقيات ترسيم الحدود بين دول شرق المتوسط اللي دخلت حيز التنفيذ؟مين في دول شرق المتوسط وقعت اتفاقيات لترسيم حدودها البحرية؟ومن خلال البحث في قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة هنلاقي:= مصر:وقعت اتفاقية مع دولة قبرص لترسيم الحدود البحرية في فبراير 2003.ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس 2004.وسُجلت في الأمم المتحدة في يناير 2008.ملحوظة: الاتفاقية المصرية اليونانية لترسيم الحدود البحرية لم يتم إيداعها منظمة الأمم المتحدة حتى الآن.كانت مصر حددت خطوط الأساس البحرية وأودعتهم سكرتارية الأمم المتحدة عام 1990.قبرص:وقعت اتفاقية مع مصر، زي ما ذكرنا سابقًا عام 2003.وفي ديسمبر 2010 وقعت قبرص مع إسرائيل اتفاقية لترسيم الحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ في فبراير 2011.سجلت الاتفاقية مع إسرائيل في الأمم المتحدة في مارس 2011.إسرائيل:لم توقع اتفاقية في شرق المتوسط إلا مع قبرص فقط، زي ما ذكرنا قبل كدة.كانت إسرائيل أودعت قائمة بالإحداثيات الجغرافية "خطوط الأساس البحرية" في الأمم المتحدة في يوليو 2011.لبنان:لم توقع أي اتفاقية حتى الآن لترسيم حدودها البحرية في البحر المتوسط.كانت لبنان أودعت الإحداثيات الجغرافية "خطوط الأساس البحرية" في الأمم المتحدة في 2011.سوريا:لم توقع أي اتفاقية لترسيم حدودها البحرية حتى الآن.كانت سوريا أودعت الإحداثيات الجغرافية "خطوط الأساس البحرية" في الأمم المتحدة عام 2003.إيه هي الاتفاقيات التي لم تدخل حيز التنفيذ؟اتفاقية مصر واليونان:في أغسطس الجاري، وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما.وفي 18 أغسطس الجاري، أقر البرلمان المصري الاتفاقية.ذكرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الاتفاق يعد تعيينا جزئيًا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين تلك الحدود حينما يكون ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A" و النقطة "E"، وفقا للقانون الدولي.نص الاتفاق على أن حالة إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.قضى أيضا الاتفاق على أنه في حال وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر فيتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.وطبقا للاتفاق تتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.اتفاقية لبنان وقبرص:منذ عام 2007، وقعت قبرص ولبنان اتفاق لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في مياه البحر المتوسط.ينص الاتفاق في مادته الأولى على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين.لكن حتى الآن لم يدخل الاتفاق بين لبنان وقبرص حيّز التنفيذ، لعدم المصادقة عليه أصولاً من مجلس النواب اللبناني وفق قواعد القانون الدولي.اتفاقية تركيا وليبيا:في نوفمبر 2019، وقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.تتكون الاتفاقية من ستة بنود.تختَص الأولى منها بتحديد "الجرف القاري".تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين. حددت مذكرة الاتفاق المعنونة الإحداثيات الجغرافية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية والجرف القاري.وفقًا للمادة الثالثة بتقديم الاتفاق للتسجيل لدى سكرتارية الأمم المتحدة وفقًا للمادة 102 من ميثاقها.تختص المادة الرابعة بعقد اتفاقيات مشتركة في حال اكتشاف احتياطيات نفط وغاز مستقبلية تمتد في المنطقة الاقتصادية للطرف الآخر "بين ليبيا وتركيا".كما حظرت المادة الخامسة من مذكرة الاتفاق، إجراء أي تعديل أو مراجعة للمادة الأولى الخاصة بخرائط المنطقة الاقتصادية والجرف القاري، والمادة الثانية التي تُوضح الخرائط والإحداثيات.حددت المادة السادسة، دخول المذكرة حيز التنفيذ فور استلام إشعار خطي من الطرفين مفاده إتمام إجراءات اعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية وفق الإجراءات القانونية لكل بلد.تفرض المادة الأخيرة على الدولتين "التوافق قبل دخول أي منهما في مفاوضات مع دول أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، إذا كانت تمس هذه المفاوضات الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى من المذكرة".يعني في النهاية مصر مش لوحدها الي بتناقش وبتعمل على ترسيم حدودها مع دول الجوار في المنطقة للاستفادة من المياه الاقتصادية ومياها الإقليمية.