مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
ما صحة المنشور الرائج حول "سحب مذكرة توقيف البشير وحسين هارون من المحكمة الجنائية الدولية"؟
Feb. 01, 2022
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتحدث عن “عزم مدعي عام الجنائية الدولية سحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم كفاية الأدلة”، حسبما ادعى مروجو المنشور.
الإدعاء
“عزم مدعي عام الجنائية الدولية سحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم كفاية الأدلة”دحض الإدعاء
راجع فريق (بيم ريبورتس) جميع الإحاطات الإعلامية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خلال الشهرين الماضيين، ولم يجد تصريحاً بهذا الشأن. كان آخر حديث لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، حول الوضع في السودان ودارفور على وجه الخصوص، هو كلمة السيد خان أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 يناير 2022م، حيث قدم موجزاً لتقريره رقم (34) المقدم للمجلس. إطلع فريق البحث على التقرير رقم (34) الذي قدمه كريم خان لمجلس الأمن، وذكر فيه أن التعاون بين مكتب المدعي العام و السلطات السودانية مهم حيث أنه يريد إغلاق القضية في نهاية المطاف. وأشار المدعي العام إلى أن الأدلة الموجودة الآن بحوزته تحتاج إلى “تعزيز”. وعزا المدعي العام حاجته إلى تعزيز الأدلة، إلى عدم تعاون نظام البشير مع مكتب المدعي العام إبان فترة حكم الأوّل، الأمر الذي صعّب الوصول لأراضي السودان و الوثائق والمحفوظات، ومسارح الجرائم، والشھود، وسائر الأدلة المتعلقة بالقضية. وفي الفقرة رقم (37) أورد التقرير أن عدم الوصول للأراضي السودانية والإطلاع على المطلوبات المذكورة قد يتسبب في “تأخير” البت بنجاح في هذه القضية، وهو ما يعني أن القضية ستظل قيد التحقيق إلى حين تعزيز الأدلة. تشير (بيم ريبورتس) إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غير مُخول له سُلطة سحب مذكرات التوقيف من أمام المحكمة، إذ أن هذه السلطة من اختصاص القضاة، وليس من اختصاص المدعي العام.آخر الأخبار
