---

دحض الإدعاء

لفهم طبيعة العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلينا في الأول نعرف نقطتين:لجأت مصر لصندوق النقد الدولي عام 2016، ,حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار.كما لجأت مصر من جديد للصندوق عام 2020 وحصلت على قرضين بقيمة 8 مليار دولار لمعالجة آثار أزمة كورونا على الاقتصاد المصري. طب برده خلينا نعرف شروط الصندوق على السلطات المصرية وأسباب متابعة لحالة النمو؟القرض الأول كان بشروط هي: تطبيق إصلاح اقتصادي في الفترة ما بين 2016 وحتى 2019شملت تلك الإصلاحات تحرير سعر صرف الدولار أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه".قروض "كورونا" مرتبطة بعددٍ من المطالب الأخرى وهي: هيكلية تعزز شفافية المالية العامة وتحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون. زيادة متطلبات إعداد التقارير بشأن المؤسسات المملوكة للدولة من أجل تحسين الشفافية والإفصاح المالي. الموافقة على قانون جمركي معدل لتيسير التجارة وتخفيض الحواجز غير الجمركية. إدخال تعديلات على قانون المنافسة لتشجيعها وتهيئة ظروف تكفل التنافس على قدم المساواة بين كل الأطراف المعنية.وأيه تقييم الصندوق للإصلاحات المرتبطة بقرض 2016 وتأثيراتها؟صندوق النقد نشر على موقعه الرسمي أن مصر واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل تفشي جائحة كوفيد-19، بعد أن حققت سجل أداء قوي بنجاحها في استكمال برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة 2016-2019، ورغم بعض التحديات الهيكلية المتبقية. غير أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي سببتها الجائحة أدت إلى تفاقم الآفاق الاقتصادية وغيرت ترتيب أولويات السياسات. وبناء على كلام مسؤولي الصندوق خلينا نشوف آخر معدلات نمو حققتها مصر قبل أزمة كورونا؟5.6 % معدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الماضى 2018/ 20195.3 معدل نمو الاقتصاد المصري في 2018/2017 وإلى أي مدى ستصل خسائر الاقتصاد المصري من جائحة كورونا؟105 مليار جنيه مصري ستصل خسائر الناتج المحلي خلال العام المالي 2019/ 2020 أي ما يمثل 2 % من الناتج المحلي في عام 2018/ 2019، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد. كما تسببت فى انخفاض قيمة الناتج المحلى الإجمالى بنحو 130 مليار جنيه، بحسب وزير المالية محمد معيط. وكانت القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من كورونا؟قطاع السياحة- انخفضت نسبة مساهمة السياحة بالناتج المحلي إلى 2.7% مقابل 3% في السنة السابقة.قطاع الصناعة- كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%.وإلى أيّ مرحلة وصلت الديون من صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الدين العام؟يقول صندوق النقد أن الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في مصر لا تزال من المخاطر القائمة وهي تخلق نقطة ضعف تجعلها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الأسواق المالية. مصر خفضت الدين العام من حوالي 104% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019. الجائحة فرضت ضغطًا كبيرًا على المالية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية 2020/2021، وذلك بحسب تقارير البنك الدولي وموقعه الإلكتروني.هل تكتفي الحكومة المصرية بتلك القروض؟تسعى مصر للحصول على قروض من مؤسسات دولية أخرى بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب ما نشرته صحيفة بلومبيرغ.