---

دحض الإدعاء

في البداية خلينا نرجع بالتاريخ إلى الوراء لمعرفة قيمة القطن المصري؟في عام 1820 بدأ محمد علي تصدير القطن المصري إلى أوروبا، بعد تجربة زراعة بذور محسنة على أيدي المهندس الفرنسي "مسيو جوميل".في عام 1883 أنشئت بورصة الإسكندرية في ميناء البصل، أقدم بورصة في الشرق الأوسط وثالث أقدم بورصة في العالم لتصدير القطن المصري للخارج.وفي عام 1885 بدأ أول صفقة في البورصة المصرية من خلال صفقة للقطن المصري. بلغ القطن المصري ذروة أهميته في الخمسينيات من القرن الماضي، واحتل آنذاك نحو 21 % من المساحة الزراعية، ومثّل 40 % من قيمة الإنتاج الزراعي، ونحو 70 % من مجموع الصادرات المصرية.وبدأ القطن المصري يتعرض لأزمات متعددة بسبب تغيير في السياسات الزراعية على مدار عقود، ومنها قرار الحكومة بإلغاء بورصة القطن المصري عام 1966.في عام 1994 تدهورت زراعة القطن المصري بعدما حررت الحكومة زراعة القطن بقانون رقم 210 لعام 94 وإلغاء الدورات الزراعية الإجبارية، وتخلت الدولة عن مسئوليتها كاملة عن شراء وتسويق القطن ودعم مستلزمات الإنتاج للفلاحين.وفي العام نفسه مع سياسة الدولة في خصصت المصانع بدأت شحنات استيراد أقطان أقل كفاءة "قصيرة التيلة" من الخارج. وماذا تقول الأرقام عن آثر تحرير زراعة القطن في عام 1994؟45 % حصة مصر من حجم صناعة القطن طويل التيلة عالميًا في الثمانيات.13.5 % حصة من حجم صناعة القطن طويل التيلة عالميا عام 2018. ولكن بالتأكيد في أسباب أخرى أدت إلى الانهيار في مساحات زراعة القطن طويل التيلة في آخر عشر سنوات؟- عدم وجود آلية واضحة لتسويق محصول القطن على مدار الأعوام السابقة، وعدم التنسيق مسبقًا مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح طبقًا لاحتياجات المصانع المحلية خلال الأعوام الماضية.- تعهد المزارعين خلال الأعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، والاتجاه إلى زراعة بعض المحاصيل التسويقية.= لجوء الشركات إلى الاستيراد بدلاً من شراء المنتج المحلي، والتأخر فى إعداد خريطة صنفية، وتحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات خلال الأعوام الماضية.= سيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعه بأقل الأسعار، وزيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان، دون تحقيق هامش ربح.= عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقًا لإمكانيات المصانع العاملة.= توقف تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة.= عدم تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتأخر استنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان الواحد خلال الأعوام السابقة.= غياب الحملات الترويجية للقطن المصرى على المستوى الدولى، تستهدف حمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.= عدم وجود رقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية الأعوام السابقة، واقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم.= الإنتاجية الضعيفة بسبب تأخر زراعات القطن فى عدد من المحافظات التى تزرع المحصول، وعدم وضع منظومة حقيقة لعودة القطن مرة أخرى لعرشه.= عدم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله قبل الزراعة.= شكاوى المزارعين من نقص تقاوى القطن بالمحافظات التى تزرع قطنًا طويل التيلة، وتقلص المساحات التى تزرع بالمحصول بسبب تآكل الرقعة الزراعية، نتيجة التعدى عليها سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف بعد الثورة.= السبب الرئيسي في تخفيض المساحات المزروعة من القطن يرجع إلى انخفاض أسعار القطن سواء كان في السوق المحلي أو في التصدير للخارج وذلك بسبب عدم الاهتمام بمحصول القطن في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى عدم التسويق للقطن المصري في الخارج بصورة صحيحة.= مبيعات القطن تعتمد في المقام الأول على التصدير لما يمتاز به القطن المصري من جودة عالية دون أي قطن موجود على مستوى العالم، لذلك لا بد أن يكون هناك نظام من قبل وزارة الزراعة والمسؤولين لدعم محصول القطن وزيادة الصادرات القطن في الفترة المقبلة خاصة أن القطن يعد من المحاصيل الاستراتيجية مثله مثل القمح والذرة والأرز.= تراجع سعر شراء القطن من المزارعين من أكبر العوامل التى تدفع مساحة محصول القطن للتراجع، حيث أن المزارع حصل على متوسط سعر بلغ 2150 جنيه للقنطار في عام 2019/ 2020، مقابل 2700 جنيه سعر القنطار لتسويق محصول 2018. لماذا تستورد مصر قطن قصير التيلة؟= وجود فجوة بين ما تنتجه مصر من القطن، وبين ما تحتاجه مصانع الغزل والنسيج على أرض الواقع بنسبة كبيرة، خاصة أن معظم المصانع تحتاج قطنا قصير التيلة، بينما نزرع فى مصر قطنا طويل التيلة، لذلك تتجه مصانع الغزل إلى الاستيراد من الخارج.= مصانع الغزل والنسيج تشتغل جميعها بالقطن قصير التيلة، وهو قطن الصعيد، بينما قطن جيزة 86 و94 و92 طويل التيلة يتم تصديره، ومصر تستورد القطن قصير التيلة وتصل قيمة القنطار المستورد 2100 جنيه، وبه نسبة تهدير عالية، وتمت المطالبة بتطوير الماكينات حتى يتوافق مع القطن الذى ننتجه.= بعض المستثمرين يلجأون إلى قطن بيما الأمريكى، لأنه ينافس القطن المصرى فى درجة النقاء، وأن الملوثات التى تصيب القطن المصرى هى التى تجعله أقل جودة من القطن الأمريكى، وهى أحد أهم أسباب ركود القطن المصرى، لذلك يجب على الفلاح الاهتمام بنقاء القطن، لأن سمعة القطن المصرى تراجعت فى الفترة الأخيرة بسبب وجود شوائب به ومخلفات آدمية.= لماذا تزرع مصر مصر قطن قصير التيلة؟= محاولة لـ"إحلال واردات" القطن قصير التيلة المستخدم في الصناعة المحلية، أي زراعته محليا بدلا من استيراده.= قدرة صناعة الغزل والنسيج في مصر على استخدام القطن طويل التيلة محدودة جدا، وبالتالي الطلب على القطن الطويل التيلة في مصر منخفض ويذهب أغلبه للتصدير، وحتى التصدير يقابله منافسة مع أقطان طويلة التيلة يتم زراعتها في أمريكا، بجودة عالية فأصبح البيما الأمريكي سيد الأقطان. = استخدام قطن طويل التيلة في الصناعة المحلية "كإننا حولنا سيارة مرسيدس لتاكسي، وأهدرنا المواصفات الغزلية للقطن المصري، لكن هذا انتهى، كما لا نريد الاستمرار في استيراد قطن وغزول من الخارج لصناعة الغزل والنسيج في مصر.وفقً لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق. ولكن ليه 2014 شهدت انهيار زراعة القطن طويل التيلة في مصر؟في أكتوبر عام 2014 أضرم عدد من الفلاحين النيران في محصول القطن وهو على الأغصان، احتجاجا على تدني سعره بما لا يعوض تكاليف الزراعة، وعدم قدرته على توفير ثمن الحصاد، وسط شكاوى من عدم إلتزام الدولة بتسليم السماد للفلاحين مما ضاعف من كلفة الإنتاج. في العام نفسه أُقر سعر القنطار بـ 950 جنيهاً، ما خلق حالة من الإحباط والسخط ودفع العديد من المزارعين إلى حرق المحصول قبل جنْيِه بسبب زيادة تكلفة جنى المحصول عن سعره. في يناير 2015 أعلن عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تدعم محصول القطن خلال الموسم الزراعي المقبل سواء للمزارع أو للمغازل، داعيًا الفلاحين الراغبين في زراعة القطن طويل أو قصير أو متوسط التيلة إلى ضمان تسويقه قبل زراعته. هل غيرت الحكومة من سياستها اتجاه القطن المصري في السنوات الثلاث الأخيرة؟في عام 2018 أعلن مستشار وزير الزراعة، الدكتور سعد نصار، زيادة ميزانية مركز البحوث الزراعية إلى 65 مليون جنيه بعد أن كانت 3 ملايين فقط، لتطوير أصناف مصرية قصيرة التيلة للمصانع التي تستورد القطن القصير من الخارج.في فبراير 2018 بدأت الحكومة السابق برئاسة شريف إسماعيل تشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة القطن من خلال تحديد سعر ضمان محصول القطن المصري، بما يراعي تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار الحالية للقطن، ليكون السعر 2500 جنيه للقنطار من أصناف القطن الزهر في الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أصناف القطن الزهر في الوجه البحري. في عام 2019 بدأت مصر منظومة جديدة للتسويق للقطع المصري، وكانت بداية تطبيقها في محافظتي الفيوم وبني سويف، من خلال استلام القطن من الفلاحين وإجراء مزايدات لبيعه مع وضع ضوابط لتلك المزادات، ومساعدة الفلاح في إجراءات الجني ونقل المحصول إلى مراكز الاستلام. هل نجحت خطة الحكومة في زيادة مساحات الزراعة؟ليست بشكل كامل، فرغم زيادة مساحات زراعة القطن بعد تلك الخطة، ولكن واجهت الحكومة غضب شديد من الفلاحيين وخاصة في مؤتمر "200 عام من القطن".وكانت أسباب غضب الفلاحين هي: انسحاب الشركة القابضة للنسيج والغزل من السوق وتراجعت عن الشراء بالأسعار التي حددتها الحكومة، بالرغم من وعود الحكومة بشراء المحصول وضمانه.شعور الفلاحون أن الحكومة تخلت عنهم من جديد بعدما دفعت لزيادة المساحات المنزرعة من القطن.في أكتوبر 2018 قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب استدعاء وزراء "الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والاستثمار"، لمناقشة أزمة محصول القطن، وسبب تراجع الحكومة عن شرائه من الفلاحين بالأسعار المتفق عليها مسبقاً قبل زراعته. = ما هي مؤشرات الإنتاج المصري بعد القرارات الحكومية الجديدة؟= بلغ إنتاج مصر من القطن خلال موسم 2019/2020، نحو 1.7 مليون قنطار، تم تصنيع ما بين 300 إلى 350 ألف قنطار فقط في مصر، والباقي إما تم تصديره أو تخزينه تمهيدا للتصدير، واستيراد قصير التيلة بنحو 2.2 مليون قنطار.= ووفقا لبيانات قاعدة بيانات الأمم المتحدة COMTRADE للتجارة الدولية، بلغت صادرات مصر من القطن 471.63 مليون دولار خلال عام 2019.= فيما بلغت واردات مصر من القطن 890.07 مليون دولار خلال عام 2019، بينها 123.22 مليون دولار من اليونان، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.