حقيقة المؤشرات الاقتصادية في مصر وتأثير جائحة كورونا عليها

(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)

الكاتب

Saheeh Masr

لتصحيح: ليس صحيحُا أن المؤشرات الاقتصادية في مصر حققت أرقامًا أفضل من العام المالي السابق.فيما يخص معدل النمو، فقد انخفض إلى 3.8% في 2020/2019 مقارنة بـ5.6% في 2018-2019، وكانت الحكومة تتوقع زيادة تصل إلى 6 % في تقديرات الموازنة.وبشأن الفائض الأولي، فقد انخفض أيضًا من 3% العام المالي الأسبق، إلى 1.8% العام المالي المنصرم.وحسب محمد معيط، وزير المالية، أمس الأربعاء، فقد انخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه، بحسب التوقعات.وفي يونيو الماضي، قال "معيط" إن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بحوالى ١٢٤ مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات فيروس كورونا.كما توقع زيادة الدين العام بقيمة 44 مليار جنيه تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وفي مايو من هذا العام، قال "معيط" إن الإيرادات تأثرت سلبًا جاء لتوقف عدد من القطاعات الاقتصادية، منها قطاع الطيران الذي انخفضت الضرائب المحصلة على التذاكر نتيجة لوقف حركته عالميًا، مع تأجيل سداد بعض المستحقات الضريبية.وقال الطيار محمد رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن خسائر الشركة شهريًا تصل إلى 1.2 مليار دولار، جراء توقف حركة الطيران الخارجية بعد انتشار فيروس كورونا.وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2 بالمئة في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.وخسرت السياحة 4 مليار دولار في 4 أشهر، حسب وزير السياحة المصري الذي قال إن القطاع يسهم بما يزيد عن 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.وحسب آخر إصدار عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 42.4 ٪ حيـث بلغت 1.57 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.7٪، حيث بلغت 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو 2020، مقابل 6.78 مليار دولار للشهر نفسه، من العام السابق.تصريح مصطفى مدبولي جاء خلال جاء خلال مؤتمر صحفي لاستعراض جهود الحكومة.

الإدعاء

لتصحيح: ليس صحيحُا أن المؤشرات الاقتصادية في مصر حققت أرقامًا أفضل من العام المالي السابق.فيما يخص معدل النمو، فقد انخفض إلى 3.8% في 2020/2019 مقارنة بـ5.6% في 2018-2019، وكانت الحكومة تتوقع زيادة تصل إلى 6 % في تقديرات الموازنة.وبشأن الفائض الأولي، فقد انخفض أيضًا من 3% العام المالي الأسبق، إلى 1.8% العام المالي المنصرم.وحسب محمد معيط، وزير المالية، أمس الأربعاء، فقد انخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه، بحسب التوقعات.وفي يونيو الماضي، قال "معيط" إن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بحوالى ١٢٤ مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات فيروس كورونا.كما توقع زيادة الدين العام بقيمة 44 مليار جنيه تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وفي مايو من هذا العام، قال "معيط" إن الإيرادات تأثرت سلبًا جاء لتوقف عدد من القطاعات الاقتصادية، منها قطاع الطيران الذي انخفضت الضرائب المحصلة على التذاكر نتيجة لوقف حركته عالميًا، مع تأجيل سداد بعض المستحقات الضريبية.وقال الطيار محمد رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن خسائر الشركة شهريًا تصل إلى 1.2 مليار دولار، جراء توقف حركة الطيران الخارجية بعد انتشار فيروس كورونا.وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2 بالمئة في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.وخسرت السياحة 4 مليار دولار في 4 أشهر، حسب وزير السياحة المصري الذي قال إن القطاع يسهم بما يزيد عن 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.وحسب آخر إصدار عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 42.4 ٪ حيـث بلغت 1.57 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.7٪، حيث بلغت 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو 2020، مقابل 6.78 مليار دولار للشهر نفسه، من العام السابق.تصريح مصطفى مدبولي جاء خلال جاء خلال مؤتمر صحفي لاستعراض جهود الحكومة.

دحض الإدعاء

❓ما المؤشرات الإيجابية التي حققتها مصر؟ 🔹 انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8% مقابل 8.2% للعام المالي 2018-2019. 🔹 انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019 وهذا إنجاز للحكومة المصرية. قررت مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+». ❓ما القروض والتمويلات التي حصلت عليها مصر خلال أزمة كورونا؟ 🔹 2.7 مليار دولار تسلمتها مصر في 12 مايو الماضي من صندوق النقد الدولي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم مساعدة طارئة ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا. 🔹 5.2 مليار دولار وافق المجلس التنفيذي للصندوق على منحها لمصر ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، وذلك بعد أن توصلت مصر في الخامس من يونيو الجاري مع الصندوق لاتفاق على مستوى الخبراء على برنامج لمدة عام. 🔹 5 مليارات دولار من بيع سندات بالأسواق الدولية يوم 22 مايو الماضي. 🔹 50 مليون دولار حصلت عليها مصر من البنك الدولي بعد موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك على تقديمها لمصر في 14 مايو الماضي كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19). 🔹 400 مليون دولار وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديمها لمصر في 17 يونيو الجاري في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.

متابعة القراءة